هفته هفدهم درس خارج فقه و اصول سال تحصیلی97-96
درس خارج فقه: بررسی پنج شرط از شروط اجرای حد سرقت
درس خارج اصول: بررسی اصل در مسئله و اقسام متعلق نهی
برای دانلود صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.
مباحث اصول:
السابع [تحقیق حال الأصل فی المسألة]
لا یخفى أنه لا أصل فی المسألة یعول علیه لو شک فی دلالة النهی على الفساد نعم کان الأصل فی المسألة الفرعیة الفساد لو لم یکن هناک إطلاق أو عموم یقتضی الصحة فی المعاملة. و أما العبادة فکذلک لعدم الأمر بها مع النهی عنها کما لا یخفى.
الثامن [أقسام متعلق النهی]
أن متعلق النهی إما أن یکون نفس العبادة أو جزءها أو شرطها الخارج عنها أو وصفها الملازم لها کالجهر و الإخفات للقراءة أو وصفها الغیر الملازم کالغصبیة لأکوان الصلاة المنفکة عنها.
لا ریب فی دخول القسم الأول فی محل النزاع و کذا القسم الثانی بلحاظ أن جزء العبادة عبادة إلا أن بطلان الجزء لا یوجب بطلانها إلا مع الاقتصار علیه لا مع الإتیان بغیره مما لا نهی عنه إلا أن یستلزم محذورا آخر.
و أما القسم الثالث فلا یکون حرمة الشرط و النهی عنه موجبا لفساد العبادة إلا فی ما کان عبادة کی تکون حرمته موجبة لفساده المستلزم لفساد المشروط به.
و بالجملة لا یکاد یکون النهی عن الشرط موجبا لفساد العبادة المشروطة به لو لم یکن موجبا لفساده کما إذا کانت عبادة.
و أما القسم الرابع فالنهی عن الوصف اللازم مساوق للنهی عن موصوفه فیکون النهی عن الجهر فی القراءة مثلا مساوقا للنهی عنها لاستحالة کون القراءة التی یجهر بها مأمورا بها مع کون الجهر بها منهیا عنه فعلا کما لا یخفى.
و هذا بخلاف ما إذا کان مفارقا کما فی القسم الخامس فإن النهی عنه لا یسری إلى الموصوف إلا فیما إذا اتحد معه وجودا بناء على امتناع الاجتماع و أما بناء على الجواز فلا یسری إلیه کما عرفت فی المسألة السابقة هذا حال النهی المتعلق بالجزء أو الشرط أو الوصف.
و أما النهی عن العبادة لأجل أحد هذه الأمور فحاله حال النهی عن أحدها إن کان من قبیل الوصف بحال المتعلق و بعبارة أخرى کان النهی عنها بالعرض و إن کان النهی عنها على نحو الحقیقة و الوصف بحاله و إن کان بواسطة أحدها إلا أنه من قبیل الواسطة فی الثبوت لا العروض کان حاله حال النهی فی القسم الأول فلا تغفل.
و مما ذکرنا فی بیان أقسام النهی فی العبادة یظهر حال الأقسام فی المعاملة فلا یکون بیانها على حدة بمهم
کما أن تفصیل الأقوال فی الدلالة على الفساد و عدمها التی ربما تزید على العشرة على ما قیل کذلک إنما المهم بیان ما هو الحق فی المسألة و لا بد فی تحقیقه على نحو یظهر الحال فی الأقوال من بسط المقال فی مقامین.
کفایة الأصول، چاپ آل البیت، ص: 185
****************
مباحث فقه:
الثانی العقل
فلا یقطع المجنون و یؤدب و إن تکررت منه.
الثالث ارتفاع الشبهة
فلو توهم الملک فبان غیر مالک لم یقطع و کذا لو کان المال مشترکا فأخذ ما یظن أنه قدر نصیبه.
الرابع ارتفاع الشرکة
فلو سرق من مال الغنیمة فیه (روایتان: إحداهما لا یقطع و الأخرى إن زاد ما سرقه عن نصیبه بقدر النصاب قطع) و التفصیل حسن و لو سرق من المال المشترک قدر نصیبه لم یقطع و لو زاد بقدر النصاب قطع.
الخامس أن یهتک الحرز
منفردا کان أو مشارکا فلو هتک غیره و أخرج هو لم یقطع.
السادس أن یخرج المتاع بنفسه أو مشارکا
و یتحقق الإخراج بالمباشرة و بالتسبیب مثل أن یشده بحبل ثم یجذبه من خارج أو یضعه على دابة أو على جناح طائر من شأنه العود إلیه و لو أمر صبیا غیر ممیز بإخراجه تعلق بالأمر القطع لأن الصبی کالآلة.
شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج4، ص: 160