تقریرات

درس خارج فقه و اصول

تقریرات

درس خارج فقه و اصول

تقریرات

درس خارج فقه و اصول آیت الله کازرونی، شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 9 صبح در حوزه علمیه مروی دایر می باشد.

هفته نوزدهم درس خارج فقه و اصول سال تحصیلی97-96

پنجشنبه, ۱۰ اسفند ۱۳۹۶، ۱۲:۴۸ ب.ظ

درس خارج فقه: اتمام چهار مسئله و بررسی شرایط مسروق

درس خارج اصول: مقام ثانی در معاملات

برای دانلود صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.


مباحث اصول:

دانلود صوت جلسه مورخ 96.11.28

دانلود صوت جلسه مورخ 96.12.5

دانلود صوت جلسه مورخ 96.12.6

دانلود صوت جلسه مورخ 96.12.7

دانلود صوت جلسه مورخ 96.12.8

دانلود صوت جلسه مورخ 96.12.9

 

المقام الثانی فی المعاملات‏

و نخبة القول أن النهی الدال على حرمتها لا یقتضی الفساد لعدم الملازمة فیها لغة و لا عرفا بین حرمتها و فسادها أصلا کانت الحرمة متعلقة بنفس المعاملة بما هو فعل بالمباشرة أو بمضمونها بما هو فعل بالتسبیب أو بالتسبب بها إلیه و إن لم یکن السبب و لا المسبب بما هو فعل من الأفعال بحرام و إنما یقتضی الفساد فیما إذا کان دالا على حرمة ما لا یکاد یحرم مع صحتها مثل النهی عن أکل الثمن أو المثمن فی بیع أو بیع شی‏ء.

نعم لا یبعد دعوى ظهور النهی عن المعاملة فی الإرشاد إلى فسادها کما أن الأمر بها یکون ظاهرا فی الإرشاد إلى صحتها من دون دلالته على إیجابها أو استحبابها کما لا یخفى لکنه فی المعاملات بمعنى العقود و الإیقاعات لا المعاملات بالمعنى الأعم المقابل للعبادات فالمعول هو ملاحظة القرائن فی‏ خصوص المقامات و مع عدمها لا محیص عن الأخذ بما هو قضیة صیغة النهی من الحرمة و قد عرفت أنها غیر مستتبعة للفساد لا لغة و لا عرفا.

 [الاستدلال على اقتضاء الحرمة للفساد بالأخبار]

نعم ربما یتوهم استتباعها له شرعا من جهة دلالة غیر واحد من الأخبار علیه منها (ما رواه فی الکافی و الفقیه عن زرارة عن الباقر علیه السلام:

سأله عن مملوک تزوج بغیر إذن سیده فقال ذلک إلى سیده إن شاء أجازه و إن شاء فرق بینهما قلت أصلحک الله تعالى (إن الحکم بن عتیبة و إبراهیم النخعی و أصحابهما یقولون إن أصل النکاح فاسد و لا یحل إجازة السید له) فقال أبو جعفر علیه السلام إنه لم یعص الله إنما عصى سیده فإذا أجازه فهو له جائز) حیث دل بظاهره أن النکاح لو کان مما حرمه الله تعالى علیه کان فاسدا و لا یخفى أن الظاهر أن یکون المراد بالمعصیة المنفیة هاهنا أن النکاح لیس مما لم یمضه الله و لم یشرعه کی یقع فاسدا و من المعلوم استتباع المعصیة بهذا المعنى للفساد کما لا یخفى و لا بأس بإطلاق المعصیة على عمل لم یمضه الله و لم یأذن به کما أطلق علیه بمجرد عدم إذن السید فیه أنه معصیة.

و بالجملة لو لم یکن ظاهرا فی ذلک لما کان ظاهرا فیما توهم و هکذا حال سائر الأخبار الواردة فی هذا الباب فراجع و تأمل.

کفایة الأصول، چاپ آل البیت، ص: 188

 

****************

 

مباحث فقه:

دانلود صوت جلسه مورخ 96.11.28

دانلود صوت جلسه مورخ 96.12.5

دانلود صوت جلسه مورخ 96.12.6

دانلود صوت جلسه مورخ 96.12.7

دانلود صوت جلسه مورخ 96.12.8

دانلود صوت جلسه مورخ 96.12.9

 

الثالثة یقطع الأجیر إذا أحرز المال من دونه

(و فی روایة: لا یقطع) و هی محمولة على حالة الاستئمان و کذا الزوج إذا سرق من زوجته أو الزوجة من زوجها و فی الضیف قولان أحدهما لا یقطع مطلقا و هو المروی و الآخر یقطع إذا أحرز من دونه و هو أشبه.

الرابعة لو أخرج متاعا فقال صاحب المنزل سرقته

و قال المخرج وهبتنیه أو أذنت فی إخراجه سقط الحد للشبهة و کان القول قول صاحب المنزل مع یمینه فی المال و کذا لو قال المال لی و أنکر صاحب المنزل ف‍ القول قوله مع یمینه و یغرم المخرج و لا قطع لمکان الشبهة.

 

الثانی فی المسروق

لا قطع فیما نقص عن ربع دینار.

و یقطع فیما بلغه ذهبا خالصا مضروبا علیه السکة أو ما قیمته ربع دینار ثوبا کان أو طعاما أو فاکهة أو غیره سواء کان أصله الإباحة أو لم یکن.

و ضابطه ما یملکه المسلم.

و فی الطیر و حجارة الرخام روایة بسقوط الحد ضعیفة

شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌4، ص: 161

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی