هفته بیست و سوم درس خارج فقه و اصول سال تحصیلی97-96
درس خارج فقه: حد چگونه ثابت میشود؟
درس خارج اصول: مفهوم شرط
برای دانلود صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.
مباحث اصول:
فصل الجملة الشرطیة
هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء کما تدل على الثبوت عند الثبوت بلا کلام أم لا فیه خلاف بین الأعلام.
لا شبهة فی استعمالها و إرادة الانتفاء عند الانتفاء فی غیر مقام إنما الإشکال و الخلاف فی أنه بالوضع أو بقرینة عامة بحیث لا بد من الحمل علیه لو لم یقم على خلافه قرینة من حال أو مقال فلا بد للقائل بالدلالة من إقامة الدلیل على الدلالة بأحد الوجهین على تلک الخصوصیة المستتبعة لترتب الجزاء على الشرط نحو ترتب المعلول على علته المنحصرة.
و أما القائل بعدم الدلالة ف فی فسحة فإن له منع دلالتها على اللزوم بل على مجرد الثبوت عند الثبوت و لو من باب الاتفاق أو منع دلالتها على الترتب أو على نحو الترتب على العلة أو العلة المنحصرة بعد تسلیم اللزوم أو العلیة.
لکن منع دلالتها على اللزوم و دعوى کونها اتفاقیة فی غایة السقوط لانسباق اللزوم منها قطعا و أما المنع عن أنه بنحو الترتب على العلة فضلا عن کونها منحصرة فله مجال واسع.
و دعوى تبادر اللزوم و الترتب بنحو الترتب على العلة المنحصرة مع کثرة استعمالها فی الترتب على نحو الترتب على الغیر المنحصرة منها بل فی مطلق اللزوم بعیدة عهدتها على مدعیها کیف و لا یرى فی استعمالها فیهما عنایة و رعایة علاقة بل إنما تکون إرادته کإرادة الترتب على العلة المنحصرة بلا عنایة کما یظهر على من أمعن النظر و أجال البصر فی موارد الاستعمالات و فی عدم الإلزام و الأخذ بالمفهوم فی مقام المخاصمات و الاحتجاجات و صحة الجواب بأنه لم یکن لکلامه مفهوم و عدم صحته لو کان له ظهور فیه معلوم.
و أما دعوى الدلالة بادعاء انصراف إطلاق العلاقة اللزومیة إلى ما هو أکمل أفرادها و هو اللزوم بین العلة المنحصرة و معلولها ففاسدة جدا لعدم کون الأکملیة موجبة للانصراف إلى الأکمل لا سیما مع کثرة الاستعمال فی غیره کما لا یکاد یخفى.
هذا مضافا إلى منع کون اللزوم بینهما أکمل مما إذا لم تکن العلة بمنحصرة فإن الانحصار لا یوجب أن یکون ذاک الربط الخاص الذی لا بد منه فی تأثیر العلة فی معلولها آکد و أقوى.
إن قلت نعم و لکنه قضیة الإطلاق بمقدمات الحکمة کما أن قضیة إطلاق صیغة الأمر هو الوجوب النفسی.
قلت أولا هذا فیما تمت هناک مقدمات الحکمة و لا تکاد تتم فیما هو مفاد الحرف کما هاهنا و إلا لما کان معنى حرفیا کما یظهر وجهه بالتأمل.
و ثانیا تعینه من بین أنحائه بالإطلاق المسوق فی مقام البیان بلا معین و مقایسته مع تعین الوجوب النفسی ب إطلاق صیغة الأمر مع الفارق فإن النفسی هو الواجب على کل حال بخلاف الغیری فإنه واجب على تقدیر دون تقدیر فیحتاج بیانه إلى مئونة التقیید بما إذا وجب الغیر فیکون الإطلاق فی الصیغة مع مقدمات الحکمة محمولا علیه و هذا بخلاف اللزوم و الترتب بنحو الترتب على العلة المنحصرة ضرورة أن کل واحد من أنحاء اللزوم و الترتب محتاج فی تعینه إلى القرینة مثل الآخر بلا تفاوت أصلا کما لا یخفى.
ثم إنه ربما یتمسک للدلالة على المفهوم بإطلاق الشرط بتقریب أنه لو لم یکن بمنحصر یلزم تقییده ضرورة أنه لو قارنه أو سبقه الآخر لما أثر وحده و قضیة إطلاقه أنه یؤثر کذلک مطلقا.
و فیه أنه لا تکاد تنکر الدلالة على المفهوم مع إطلاقه کذلک إلا أنه من المعلوم ندرة تحققه لو لم نقل بعدم اتفاقه.
فتلخص بما ذکرناه أنه لم ینهض دلیل على وضع مثل إن على تلک الخصوصیة المستتبعة للانتفاء عند الانتفاء و لم تقم علیها قرینة عامة أما قیامها أحیانا کانت مقدمات الحکمة أو غیرها مما لا یکاد ینکر فلا یجدی القائل بالمفهوم أنه قضیة الإطلاق فی مقام من باب الاتفاق.
و أما توهم أنه قضیة إطلاق الشرط بتقریب أن مقتضاه تعینه کما أن مقتضى إطلاق الأمر تعین الوجوب.
ففیه أن التعین لیس فی الشرط نحوا یغایر نحوه فیما إذا کان متعددا کما کان فی الوجوب کذلک و کان الوجوب فی کل منهما متعلقا بالواجب بنحو آخر لا بد فی التخییری منهما من العدل و هذا بخلاف الشرط فإنه واحدا کان أو متعددا کان نحوه واحدا و دخله فی المشروط بنحو واحد لا تتفاوت الحال فیه ثبوتا کی تتفاوت عند الإطلاق إثباتا و کان الإطلاق مثبتا لنحو لا یکون له عدل لاحتیاج ما له العدل إلى زیادة مئونة و هو ذکره بمثل أو کذا و احتیاج ما إذا کان الشرط متعددا إلى ذلک إنما یکون لبیان التعدد لا لبیان نحو الشرطیة فنسبة إطلاق الشرط إلیه لا تختلف کان هناک شرط آخر أم لا حیث کان مسوقا لبیان شرطیته بلا إهمال و لا إجمال.
بخلاف إطلاق الأمر فإنه لو لم یکن لبیان خصوص الوجوب التعیینی فلا محالة یکون فی مقام الإهمال أو الإجمال تأمل تعرف هذا مع أنه لو سلم لا یجدی القائل ب المفهوم لما عرفت أنه لا یکاد ینکر فیما إذا کان مفاد الإطلاق من باب الاتفاق.
ثم إنه ربما استدل المنکرون للمفهوم بوجوه
أحدها
(ما عزی إلى السید من أن تأثیر الشرط إنما هو تعلیق الحکم به و لیس بممتنع أن یخلفه و ینوب منابه شرط آخر یجری مجراه و لا یخرج عن کونه شرطا فإن قوله تعالى وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجالِکُمْ یمنع من قبول الشاهد الواحد حتى ینضم إلیه شاهد آخر فانضمام الثانی إلى الأول شرط فی القبول ثم علمنا أن ضم امرأتین إلى الشاهد الأول شرط فی القبول ثم علمنا أن ضم الیمین یقوم مقامه أیضا فنیابة بعض الشروط عن بعض أکثر من أن تحصى مثل الحرارة فإن انتفاء الشمس لا یلزم انتفاء الحرارة لاحتمال قیام النار مقامها و الأمثلة لذلک کثیرة شرعا و عقلا.) و الجواب أنه قدس سره إن کان بصدد إثبات إمکان نیابة بعض الشروط عن بعض فی مقام الثبوت و فی الواقع فهو مما لا یکاد ینکر ضرورة أن الخصم یدعی عدم وقوعه فی مقام الإثبات و دلالة القضیة الشرطیة علیه و إن کان بصدد إبداء احتمال وقوعه فمجرد الاحتمال لا یضره ما لم یکن بحسب القواعد اللفظیة راجحا أو مساویا و لیس فیما أفاده ما یثبت ذلک أصلا کما لا یخفى.
ثانیها
أنه لو دل لکان بإحدى الدلالات و الملازمة کبطلان التالی ظاهرة و قد أجیب عنه بمنع بطلان التالی و أن الالتزام ثابت و قد عرفت بما لا مزید علیه ما قیل أو یمکن أن یقال فی إثباته أو منعه فلا تغفل.
ثالثها
قوله تبارک و تعالى: وَ لا تُکْرِهُوا فَتَیاتِکُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً.
و فیه ما لا یخفى ضرورة أن استعمال الجملة الشرطیة فیما لا مفهوم له أحیانا و بالقرینة لا یکاد ینکر کما فی الآیة و غیرها و إنما القائل به إنما یدعی ظهورها فیما له المفهوم وضعا أو بقرینة عامة کما عرفت.
کفایة الأصول، چاپ آل البیت، ص: 195
****************
مباحث فقه:
الثالث ما به یثبت
و یثبت بشهادة عدلین أو الإقرار مرتین و لا یکفی المرة.
و یشترط فی المقر البلوغ و کمال العقل و الحریة و الاختیار فلو أقر العبد لم یقطع لما یتضمن من إتلاف مال الغیر و کذا لو أقر مکرها و لا یثبت به حد و لا غرم ف لو رد السرقة بعینها بعد الإقرار بالضرب قال فی النهایة یقطع و قال بعض الأصحاب لا یقطع لتطرق الاحتمال إلى الإقرار إذ من الممکن أن یکون المال فی یده من غیر جهة السرقة و هذا حسن و لو أقر مرتین و رجع لم یسقط الحد و تحتمت الإقامة و لزمه الغرم و لو أقر مرة لم یجب الحد و وجب الغرم.
شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج4، ص: 163