هفته بیست و چهارم درس خارج فقه و اصول سال تحصیلی97-96
درس خارج فقه: حد سرقت
درس خارج اصول: بررسی امر اول و ثانی از مباحث مفهوم شرط
برای دانلود صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.
مباحث اصول:
بقی هاهنا أمور
الأمر الأول [ضابط أخذ المفهوم]
أن المفهوم هو انتفاء سنخ الحکم المعلق على الشرط عند انتفائه لا انتفاء شخصه ضرورة انتفائه عقلا بانتفاء موضوعه و لو ب بعض قیوده ف لا یتمشى الکلام فی أن للقضیة الشرطیة مفهوما أو لیس لها مفهوم إلا فی مقام کان هناک ثبوت سنخ الحکم فی الجزاء و انتفاؤه عند انتفاء الشرط ممکنا و إنما وقع النزاع فی أن لها دلالة على الانتفاء عند الانتفاء أو لا یکون لها دلالة.
و من هنا انقدح أنه لیس من المفهوم دلالة القضیة على الانتفاء عند الانتفاء فی الوصایا و الأوقاف و النذور و الأیمان کما توهم بل (عن الشهید فی تمهید القواعد أنه لا إشکال فی دلالتها على المفهوم) و ذلک لأن انتفاءها عن غیر ما هو المتعلق لها من الأشخاص التی تکون بألقابها أو بوصف شیء أو بشرطه مأخوذة فی العقد أو مثل العهد لیس ب دلالة الشرط أو الوصف أو اللقب علیه بل لأجل أنه إذا صار شیء وقفا على أحد أو أوصی به أو نذر له إلى غیر ذلک لا یقبل أن یصیر وقفا على غیره أو وصیة أو نذرا له و انتفاء شخص الوقف أو النذر أو الوصیة عن غیره مورد المتعلق قد عرفت أنه عقلی مطلقا و لو قیل بعدم المفهوم فی مورد صالح له.
[توهم جزئیة الحکم المعلق على الشرط و دفعه]
إشکال و دفع لعلک تقول کیف یکون المناط فی المفهوم هو سنخ الحکم لا نفس شخص الحکم فی القضیة و کان الشرط فی الشرطیة إنما وقع شرطا بالنسبة إلى الحکم الحاصل بإنشائه دون غیره فغایة قضیتها انتفاء ذاک الحکم بانتفاء شرطه لا انتفاء سنخه و هکذا الحال فی سائر القضایا التی تکون مفیدة للمفهوم.
و لکنک غفلت عن أن المعلق على الشرط إنما هو نفس الوجوب الذی هو مفاد الصیغة و معناها و أما الشخص و الخصوصیة الناشئة من قبل استعمالها فیه لا تکاد تکون من خصوصیات معناها المستعملة فیه کما لا یخفى کما لا تکون الخصوصیة الحاصلة من قبل الإخبار به من خصوصیات ما أخبر به و استعمل فیه إخبارا لا إنشاء.
و بالجملة کما لا یکون المخبر به المعلق على الشرط خاصا بالخصوصیات الناشئة من قبل الإخبار به کذلک المنشأ بالصیغة المعلق علیه و قد عرفت بما حققناه فی معنى الحرف و شبهه أن ما استعمل فیه الحرف عام کالموضوع له و أن خصوصیة لحاظه بنحو الآلیة و الحالیة لغیره من خصوصیة الاستعمال کما أن خصوصیة لحاظ المعنى بنحو الاستقلال فی الاسم کذلک فیکون اللحاظ الآلی کالاستقلالی من خصوصیات الاستعمال لا المستعمل فیه.
و بذلک قد انقدح فساد (ما یظهر من التقریرات فی مقام التفصی عن هذا الإشکال من التفرقة بین الوجوب الإخباری و الإنشائی بأنه کلی فی الأول و خاص فی الثانی حیث دفع الإشکال ب أنه لا یتوجه فی الأول لکون الوجوب کلیا و على الثانی بأن ارتفاع مطلق الوجوب فیه من فوائد العلیة المستفادة من الجملة الشرطیة حیث کان ارتفاع شخص الوجوب لیس مستندا إلى ارتفاع العلة المأخوذة فیها فإنه یرتفع و لو لم یوجد فی حیال أداة الشرط کما فی اللقب و الوصف.
و أورد على ما تفصی به عن الإشکال بما ربما یرجع إلى ما ذکرناه بما حاصله أن التفصی لا یبتنی على کلیة الوجوب لما أفاده و کون الموضوع له فی الإنشاء عاما لم یقم علیه دلیل لو لم نقل بقیام الدلیل على خلافه حیث إن الخصوصیات بأنفسها مستفادة من الألفاظ).
و ذلک لما عرفت من أن الخصوصیات فی الإنشاءات و الإخبارات إنما تکون ناشئة من الاستعمالات بلا تفاوت أصلا بینهما و لعمری لا یکاد ینقضی تعجبی کیف تجعل خصوصیات الإنشاء من خصوصیات المستعمل فیه مع أنها کخصوصیات الإخبار تکون ناشئة من الاستعمال و لا یکاد یمکن أن یدخل فی المستعمل فیه ما ینشأ من قبل الاستعمال کما هو واضح لمن تأمل.
الأمر الثانی [إذا تعدد الشرط و قلنا بالمفهوم فهل یخصص مغهوم کل بمنطوق الآخر]
أنه إذا تعدد الشرط مثل إذا خفی الأذان فقصر و إذا خفی الجدران فقصر فبناء على ظهور الجملة الشرطیة فی المفهوم لا بد من التصرف و رفع الید عن الظهور.
إما بتخصیص مفهوم کل منهما بمنطوق الآخر فیقال بانتفاء وجوب القصر عند انتفاء الشرطین.
و إما برفع الید عن المفهوم فیهما فلا دلالة لهما على عدم مدخلیة شیء آخر فی الجزاء بخلاف الوجه الأول فإن فیهما الدلالة على ذلک.
و إما بتقیید إطلاق الشرط فی کل منهما بالآخر فیکون الشرط هو خفاء الأذان و الجدران معا فإذا خفیا وجب القصر و لا یجب عند انتفاء خفائهما و لو خفی أحدهما.
و إما بجعل الشرط هو القدر المشترک بینهما بأن یکون تعدد الشرط قرینة على أن الشرط فی کل منهما لیس بعنوانه الخاص بل بما هو مصداق لما یعمهما من العنوان.
و لعل العرف یساعد على الوجه الثانی کما أن العقل ربما یعین هذا الوجه بملاحظة أن الأمور المتعددة بما هی مختلفة لا یمکن أن یکون کل منها مؤثرا فی واحد فإنه لا بد من الربط الخاص بین العلة و المعلول و لا یکاد یکون الواحد بما هو واحد مرتبطا بالاثنین بما هما اثنان و لذلک أیضا لا یصدر من الواحد إلا الواحد فلا بد من المصیر إلى أن الشرط فی الحقیقة واحد و هو المشترک بین الشرطین بعد البناء على رفع الید عن المفهوم و بقاء إطلاق الشرط فی کل منهما على حاله و إن کان بناء العرف و الأذهان العامیة على تعدد الشرط و تأثیر کل شرط بعنوانه الخاص فافهم.
[و أما رفع الید عن المفهوم فی خصوص أحد الشرطین و بقاء الاخر على مفهومه فلا وجه لأن یصار إلیه إلا بدلیل آخر إلا أن یکون ما أبقى على المفهوم أظهر فتدبر جیدا].
کفایة الأصول، چاپ آل البیت، ص: 199
****************
مباحث فقه:
الرابع فی الحد
و هو قطع الأصابع الأربع من الید الیمنى و یترک له الراحة و الإبهام و لو سرق ثانیة قطعت رجله الیسرى من مفصل القدم و یترک له العقب یعتمد علیها فإن سرق ثالثة حبس دائما و لو سرق بعد ذلک قتل و لو تکررت السرقة فالحد الواحد کاف.
و لا تقطع الیسار مع وجود الیمین بل یقطع الیمین و لو کانت شلاء و کذا لو کانت الیسار شلاء أو کانتا شلاءین قطعت الیمین على التقدیرین و لو لم یکن له یسار قال فی المبسوط قطعت یمینه (و فی روایة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی عبد الله ع: لا تقطع) و الأول أشبه.
شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج4، ص: 163