هفته بیست و پنجم درس خارج فقه و اصول سال تحصیلی97-96
درس خارج فقه: ادامه مباحث حد سرقت و بررسی دو مسئله از لواحق
درس خارج اصول: بررسی امر سوم از مفهوم شرط
برای دانلود صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.
مباحث اصول:
الأمر الثالث [تداخل المسببات]
إذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء فلا إشکال على الوجه الثالث و أما على سائر الوجوه فهل اللازم لزوم الإتیان بالجزاء متعددا حسب تعدد الشروط أو یتداخل و یکتفى بإتیانه دفعة واحدة.
فیه أقوال و (المشهور عدم التداخل) و عن (جماعة منهم المحقق الخوانساری التداخل) و عن (الحلی التفصیل بین اتحاد جنس الشروط و تعدده).
و التحقیق أنه لما کان ظاهر الجملة الشرطیة حدوث الجزاء عند حدوث الشرط بسببه أو بکشفه عن سببه و کان قضیته تعدد الجزاء عند تعدد الشرط کان الأخذ بظاهرها إذا تعدد الشرط حقیقة أو وجودا محالا ضرورة أن لازمه أن یکون الحقیقة الواحدة مثل الوضوء بما هی واحدة فی مثل إذا بلت فتوضأ و إذا نمت فتوضأ أو فیما إذا بال مکررا أو نام «2» کذلک محکوما بحکمین متماثلین و هو واضح الاستحالة ک المتضادین.
فلا بد على القول بالتداخل من التصرف فیه إما بالالتزام بعدم دلالتها فی هذا الحال على الحدوث عند الحدوث بل على مجرد الثبوت أو الالتزام بکون متعلق الجزاء و إن کان واحدا صورة إلا أنه حقائق متعددة حسب تعدد الشرط متصادقة على واحد فالذمة و إن اشتغلت بتکالیف متعددة حسب تعدد الشروط إلا أن الاجتزاء بواحد لکونه مجمعا لها کما فی أکرم هاشمیا و أضف عالما فأکرم العالم الهاشمی بالضیافة ضرورة أنه بضیافته بداعی الأمرین یصدق أنه امتثلهما و لا محالة یسقط الأمر بامتثاله و موافقته و إن کان له امتثال کل منهما على حدة کما إذا أکرم الهاشمی بغیر الضیافة و أضاف العالم الغیر الهاشمی.
إن قلت کیف یمکن ذلک أی الامتثال بما تصادق علیه العنوانان مع استلزامه محذور اجتماع الحکمین المتماثلین فیه.
قلت انطباق عنوانین واجبین على واحد لا یستلزم اتصافه بوجوبین بل غایته أن انطباقهما علیه یکون منشأ لاتصافه بالوجوب و انتزاع صفته له مع أنه على القول بجواز الاجتماع لا محذور فی اتصافه بهما بخلاف ما إذا کان بعنوان واحد فافهم.
أو الالتزام بحدوث الأثر عند وجود کل شرط إلا أنه وجوب الوضوء فی المثال عند الشرط الأول و تأکد وجوبه عند الآخر.
و لا یخفى أنه لا وجه لأن یصار إلى واحد منها فإنه رفع الید عن الظاهر بلا وجه مع ما فی الأخیرین من الاحتیاج إلى إثبات أن متعلق الجزاء متعدد متصادق على واحد و إن کان صورة واحدا سمی «2» باسم واحد کالغسل و إلى إثبات أن الحادث بغیر الشرط الأول تؤکد ما حدث بالأول و مجرد الاحتمال لا یجدی ما لم یکن فی البین ما یثبته.
إن قلت وجه ذلک هو لزوم التصرف فی ظهور الجملة الشرطیة لعدم إمکان الأخذ بظهورها حیث إن قضیته اجتماع الحکمین فی الوضوء فی المثال کما مرت الإشارة إلیه.
قلت نعم إذا لم یکن المراد بالجملة فیما إذا تعدد الشرط کما فی المثال هو وجوب وضوء مثلا بکل شرط غیر ما وجب بالآخر و لا ضیر فی کون فرد محکوما بحکم فرد آخر أصلا کما لا یخفى.
إن قلت نعم لو لم یکن تقدیر تعدد الفرد على خلاف الإطلاق.
قلت نعم لو لم یکن ظهور الجملة [الشرطیة] فی کون الشرط سببا أو کاشفا عن السبب مقتضیا لذلک أی لتعدد الفرد و الا و بیانا لما هو المراد من الإطلاق.
و بالجملة لا دوران بین ظهور الجملة فی حدوث الجزاء و ظهور الإطلاق ضرورة أن ظهور الإطلاق یکون معلقا على عدم البیان و ظهورها فی ذلک صالح لأن یکون بیانا فلا ظهور له مع ظهورها فلا یلزم على القول بعدم التداخل تصرف أصلا بخلاف القول بالتداخل کما لا یخفى.
فتلخص بذلک أن قضیة ظاهر الجملة الشرطیة هو القول بعدم التداخل عند تعدد الشرط.
و قد انقدح مما ذکرناه أن المجدی للقول بالتداخل هو أحد الوجوه التی ذکرناها لا مجرد کون الأسباب الشرعیة معرفات لا مؤثرات فلا وجه لما (عن الفخر و غیره من ابتناء المسألة على أنها معرفات أو مؤثرات) مع أن الأسباب الشرعیة حالها حال غیرها فی کونها معرفات تارة و مؤثرات أخرى ضرورة أن الشرط للحکم الشرعی فی الجمل الشرطیة ربما یکون مما له دخل فی ترتب الحکم بحیث لولاه لما وجدت له علة کما أنه فی الحکم الغیر الشرعی قد یکون أمارة على حدوثه بسببه و إن کان ظاهر التعلیق أن له الدخل فیهما کما لا یخفى.
نعم لو کان المراد بالمعرفیة فی الأسباب الشرعیة أنها لیست بدواعی الأحکام التی هی فی الحقیقة علل لها و إن کان لها دخل فی تحقق موضوعاتها بخلاف الأسباب الغیر الشرعیة فهو و إن کان له وجه إلا أنه مما لا یکاد یتوهم أنه یجدی فیما هم و أراد.
ثم إنه لا وجه للتفصیل بین اختلاف الشروط بحسب الأجناس و عدمه و اختیار عدم التداخل فی الأول و التداخل فی الثانی إلا توهم عدم صحة التعلق بعموم اللفظ فی الثانی لأنه من أسماء الأجناس فمع تعدد أفراد شرط واحد لم یوجد إلا السبب الواحد بخلاف الأول لکون کل منها سببا فلا وجه لتداخلها و هو فاسد.
فإن قضیة إطلاق الشرط فی مثل إذا بلت فتوضأ هو حدوث الوجوب عند کل مرة لو بال مرات و إلا فالأجناس المختلفة لا بد من رجوعها إلى واحد فیما جعلت شروطا و أسبابا لواحد لما مرت إلیه الإشارة من أن الأشیاء المختلفة بما هی مختلفة لا تکون أسبابا لواحد هذا کله فیما إذا کان موضوع الحکم فی الجزاء قابلا للتعدد.
و أما ما لا یکون قابلا لذلک فلا بد من تداخل الأسباب فیما لا یتأکد المسبب و من التداخل فیه فیما یتأکد.
کفایة الأصول، چاپ آل البیت، ص: 203
****************
مباحث فقه:
أما لو کان له یمین حین القطع فذهبت لم تقطع الیسار لتعلق القطع بالذاهبة.
و لو سرق و لا یمین له قال فی النهایة قطعت یساره و فی المبسوط ینتقل إلى رجله و لو لم یکن له یسار قطعت رجله الیسرى و لو سرق و لا ید له و لا رجل حبس- و فی الکل إشکال من حیث إنه تخط عن موضع القطع فیقف على إذن الشرع و هو مفقود.
و یسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته و یتحتم لو تاب بعد البینة و لو تاب بعد الإقرار قیل یتحتم القطع و قیل یتخیر الإمام الإقامة و العفو على روایة فیها ضعف.
و لو قطع الحداد یساره مع العلم فعلیه القصاص و لا یسقط قطع الیمین بالسرقة و لو ظنها الیمین فعلى الحداد الدیة و هل یسقط قطع الیمین قال فی المبسوط لا لتعلق القطع بما قبل ذهابها (و فی روایة محمد بن قیس عن أبی جعفر ع أن علیا ع قال:
لا یقطع یمینه و قد قطعت شماله) و إذا قطع السارق یستحب حسمه بالزیت المغلی نظرا له و لیس بلازم و سرایة الحد لیست مضمونة و إن أقیم فی حر أو برد لأنه استیفاء سائغ.
الخامس فی اللواحق
و هی مسائل
الأولى یجب على السارق إعادة العین المسروقة
و إن تلفت أغرم مثلها أو قیمتها إن لم یکن لها مثل و إن نقصت فعلیه أرش النقصان و لو مات صاحبها دفعت إلى ورثته فإن لم یکن له وارث فإلى الإمام.
الثانیة إذا سرق اثنان نصابا ففی وجوب القطع قولان
قال فی النهایة یجب القطع و قال فی الخلاف إذا نقب ثلاثة فبلغ نصیب کل واحد نصابا قطعوا و إن کان دون ذلک فلا قطع ف التوقف أحوط.
شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج4، ص: 164