هفته هفتم درس خارج فقه و اصول سال تحصیلی 98-97
درس خارج فقه: بررسی شش مسئله از مباحث مرتد
درس خارج اصول: اتمام سه مبحث دیگر از مباحث عام و خاص
برای دانلود صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.
مباحث اصول:
دانلود صوت جلسه مورخ 97.8.26 جلسه 250
دانلود صوت جلسه مورخ 97.8.27 جلسه 251
دانلود صوت جلسه مورخ 97.8.29 جلسه 252
دانلود صوت جلسه مورخ 97.8.30 جلسه 253
إیقاظ [إحراز المشتبه بالأصل الموضوعی]
لا یخفى أن الباقی تحت العام بعد تخصیصه بالمنفصل أو کالاستثناء من المتصل لما کان غیر معنون بعنوان خاص بل بکل عنوان لم یکن ذاک بعنوان الخاص کان إحراز المشتبه منه بالأصل الموضوعی فی غالب الموارد إلا ما شذ ممکنا فبذلک یحکم علیه بحکم العام و إن لم یجز التمسک به بلا کلام ضرورة أنه قلما لا یوجد عنوان یجری فیه أصل ینقح به أنه مما بقی تحته مثلا إذا شک أن امرأة تکون قرشیة او غیرها فهی و إن کانت وجدت إما قرشیة أو غیرها فلا أصل یحرز أنها قرشیة أو غیرها إلا أن أصالة عدم تحقق الانتساب بینها و بین قریش تجدی فی تنقیح أنها ممن لا تحیض إلا إلى خمسین لأن المرأة التی لا یکون بینها و بین قریش انتساب أیضا باقیة تحت ما دل على أن المرأة إنما ترى الحمرة إلى خمسین و الخارج عن تحته هی القرشیة فتأمل تعرف.
وهم و إزاحة [التمسک بالعام فی غیر الشک فی التخصیص]
ربما یظهر عن بعضهم التمسک بالعمومات فیما إذا شک فی فرد لا من جهة احتمال التخصیص بل من جهة أخرى کما إذا شک فی صحة الوضوء أو الغسل بمائع مضاف ف یستکشف صحته بعموم مثل أوفوا بالنذور فیما إذا وقع متعلقا للنذر بأن یقال وجب الإتیان بهذا الوضوء وفاء للنذر للعموم و کل ما یجب الوفاء به لا محالة یکون صحیحا للقطع بأنه لو لا صحته لما وجب الوفاء به و ربما یؤید ذلک بما ورد من صحة الإحرام و الصیام قبل المیقات و فی السفر إذا تعلق بهما النذر.
[عدم جواز التمسک بالعام فی غیر مقام التخصیص]
و التحقیق أن یقال إنه لا مجال لتوهم الاستدلال بالعمومات المتکفلة لأحکام العناوین الثانویة فیما شک من غیر جهة تخصیصها إذا أخذ فی موضوعاتها أحد الأحکام المتعلقة بالأفعال بعناوینها الأولیة کما هو الحال فی وجوب إطاعة الوالد و الوفاء بالنذر و شبهه فی الأمور المباحة أو الراجحة ضرورة أنه معه لا یکاد یتوهم عاقل إذا شک فی رجحان شیء أو حلیته جواز التمسک بعموم دلیل وجوب الإطاعة أو الوفاء فی رجحانه أو حلیته.
نعم لا بأس بالتمسک به فی جوازه بعد إحراز التمکن منه و القدرة علیه فیما لم یؤخذ فی موضوعاتها حکم أصلا فإذا شک فی جوازه صح التمسک بعموم دلیلها فی الحکم بجوازها و إذا کانت محکومة بعناوینها الأولیة بغیر حکمها بعناوینها الثانویة وقع المزاحمة بین المقتضیین و یؤثر الأقوى منهما لو کان فی البین و إلا لم یؤثر أحدهما و إلا لزم الترجیح بلا مرجح فلیحکم علیه حینئذ بحکم آخر کالإباحة إذا کان أحدهما مقتضیا للوجوب و الآخر للحرمة مثلا.
و أما صحة الصوم فی السفر بنذره فیه بناء على عدم صحته فیه بدونه و کذا الإحرام قبل المیقات فإنما هو لدلیل خاص کاشف عن رجحانهما ذاتا فی السفر و قبل المیقات و إنما لم یأمر بهما استحبابا أو وجوبا لمانع یرتفع مع النذر و إما لصیرورتهما راجحین بتعلق النذر بهما بعد ما لم یکونا کذلک کما ربما یدل علیه ما فی الخبر من کون (: الإحرام قبل المیقات کالصلاة قبل الوقت). لا یقال لا یجدی صیرورتهما راجحین بذلک فی عبادیتهما ضرورة کون وجوب الوفاء توصلیا لا یعتبر فی سقوطه إلا الإتیان بالمنذور بأی داع کان.
فإنه یقال عبادیتهما إنما تکون لأجل کشف دلیل صحتهما عن عروض عنوان راجح علیهما ملازم لتعلق النذر بهما هذا لو لم نقل بتخصیص عموم دلیل اعتبار الرجحان فی متعلق النذر بهذا الدلیل و إلا أمکن أن یقال بکفایة الرجحان الطارئ علیهما من قبل النذر فی عبادیتهما بعد تعلق النذر بإتیانهما عبادیا و متقربا بهما منه تعالى فإنه و إن لم یتمکن من إتیانهما کذلک قبله إلا أنه یتمکن منه بعده و لا یعتبر فی صحة النذر إلا التمکن من الوفاء و لو بسببه فتأمل جیدا.
کفایة الأصول، چاپ آل البیت، ص: 224
****************
مباحث فقه:
دانلود صوت جلسه مورخ 97.8.26 جلسه 473
دانلود صوت جلسه مورخ 97.8.27 جلسه 474
دانلود صوت جلسه مورخ 97.8.29 جلسه 475
دانلود صوت جلسه مورخ 97.8.30 جلسه 476
الرابعة قال الشیخ رحمه الله فی المبسوط السکران یحکم بإسلامه و ارتداده
و هذا یشکل مع الیقین بزوال تمییزه و قد رجع فی الخلاف.
الخامسة کل ما یتلفه المرتد على المسلم یضمنه فی دار الحرب أو دار الإسلام
حالة الحرب و بعد انقضائها و لیس کذلک الحربی و ربما حظر اللزوم فی الموضعین لتساویهما فی سبب الغرم.
السادسة إذا جن بعد ردته لم یقتل
لأن قتله مشروط بالامتناع عن التوبة و لا حکم لامتناع المجنون.
السابعة إذا تزوج المرتد لم یصح
سواء تزوج بمسلمة أو کافرة لتحرمه بالإسلام المانع من التمسک بعقد الکافرة و اتصافه بالکفر المانع من نکاح المسلمة.
الثامنة لو زوج بنته المسلمة لم یصح ل قصور ولایته عن التسلط على المسلم
و لو زوج أمته ففی صحة نکاحها تردد أشبهه الجواز.
التاسعة کلمة الإسلام أن یقول أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله
و إن قال مع ذلک و أبرأ من کل دین غیر الإسلام کان تأکیدا و یکفی الاقتصار على الأول و لو کان مقرا ب الله سبحانه و بالنبی ص جاحدا عموم نبوته أو وجوده احتاج إلى زیادة تدل على رجوعه عما جحده.
شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج4، ص: 172