تقریرات

درس خارج فقه و اصول

تقریرات

درس خارج فقه و اصول

تقریرات

درس خارج فقه و اصول آیت الله کازرونی، شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 9 صبح در حوزه علمیه مروی دایر می باشد.

درس خارج فقه: بررسی سه مسئله و پایان باب ارتداد

درس خارج اصول: آیا عمل به عام قبل از فحص از مخصص جایز است؟

برای دانلود صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.


مباحث اصول:

دانلود صوت جلسه مورخ 97.9.5 جلسه 254

دانلود صوت جلسه مورخ 97.9.6 جلسه 255

دانلود صوت جلسه مورخ 97.9.7 جلسه 256

 

بقی شی‏ء [فی إحراز عدم فردیة شی‏ء للعام بأصالة العموم‏]

و هو أنه هل یجوز التمسک بأصالة عدم التخصیص فی إحراز عدم کون ما شک فی أنه من مصادیق العام مع العلم بعدم کونه محکوما بحکمه مصداقا له مثل ما إذا علم أن زیدا یحرم إکرامه و شک فی أنه عالم او لیس بعالم فیحکم علیه بأصالة عدم تخصیص أکرم العلماء أنه لیس بعالم بحیث یحکم علیه بسائر ما لغیر العالم من الأحکام.

فیه إشکال لاحتمال اختصاص حجیتها بما إذا شک فی کون فرد العام محکوما بحکمه کما هو قضیة عمومه و المثبت من الأصول اللفظیة و إن کان حجة إلا أنه لا بد من الاقتصار على ما یساعد علیه الدلیل و لا دلیل هاهنا إلا السیرة و بناء العقلاء و لم یعلم استقرار بنائهم على ذلک فلا تغفل.

 

فصل هل یجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص‏

فیه خلاف و ربما نفی الخلاف عن عدم جوازه بل ادعی الإجماع علیه و الذی ینبغی أن یکون محل الکلام فی المقام أنه هل یکون أصالة العموم متبعة مطلقا أو بعد الفحص عن المخصص و الیأس عن الظفر به بعد الفراغ عن اعتبارها بالخصوص فی الجملة من باب الظن النوعی للمشافه و غیره ما لم یعلم بتخصیصه تفصیلا و لم یکن من أطراف ما علم تخصیصه إجمالا و علیه فلا مجال لغیر واحد مما استدل به على عدم جواز العمل به قبل الفحص و الیأس.

فالتحقیق عدم جواز التمسک به قبل الفحص فیما إذا کان فی معرض التخصیص کما هو الحال فی عمومات الکتاب و السنة و ذلک لأجل أنه لو لا القطع باستقرار سیرة العقلاء على عدم العمل به قبله فلا أقل من الشک‏ کیف و قد ادعی الإجماع على عدم جوازه فضلا عن نفی الخلاف عنه و هو کاف فی عدم الجواز کما لا یخفى.

و أما إذا لم یکن العام کذلک کما هو الحال فی غالب العمومات الواقعة فی ألسنة أهل المحاورات فلا شبهة فی أن السیرة على العمل به بلا فحص عن مخصص و قد ظهر لک بذلک أن مقدار الفحص اللازم ما به یخرج عن المعرضیة له کما أن مقداره اللازم منه بحسب سائر الوجوه التی استدل بها من العلم الإجمالی به أو حصول الظن بما هو التکلیف أو غیر ذلک رعایتها فتختلف مقداره بحسبها کما لا یخفى.

ثم إن الظاهر عدم لزوم الفحص عن المخصص المتصل باحتمال أنه کان و لم یصل بل حاله حال احتمال قرینة المجاز و قد اتفقت کلماتهم على عدم الاعتناء به مطلقا و لو قبل الفحص عنها کما لا یخفى.

کفایة الأصول، چاپ، آل البیت، ص: 226

 

****************

 

مباحث فقه:

دانلود صوت جلسه مورخ 97.9.5 جلسه 477

دانلود صوت جلسه مورخ 97.9.6 جلسه 478

دانلود صوت جلسه مورخ 97.9.7 جلسه 479

 

تتمة فیها مسائل

الأولى الذمی إذا نقض العهد و لحق بدار الحرب فأمان أمواله باق

فإن مات ورثه وارثه الذمی و الحربی و إذا انتقل المیراث إلى الحربی زال الأمان عنه و أما الأولاد الأصاغر فهم باقون على الذمة و مع بلوغهم یخیرون بین عقد الذمة لهم بأداء الجزیة و بین الانصراف إلى مأمنهم.

الثانیة إذا قتل المرتد مسلما عمدا فللولی قتله قودا و یسقط قتل الردة

و لو عفا الولی قتل بالردة و لو قتل خطأ کانت الدیة فی ماله مخففة مؤجلة لأنه لا عاقلة له على تردد و لو قتل أو مات حلت کما تحل الأموال المؤجلة.

الثالثة إذا تاب المرتد فقتله من یعتقد بقاءه على الردة

قال الشیخ یثبت القود لتحقق قتل المسلم ظلما و لأن الظاهر أنه لا یطلق الارتداد بعد توبته و فی القصاص تردد لعدم القصد إلى قتل المسلم‌

شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌4، ص: 173

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی