هفته دهم درس خارج فقه و اصول سال تحصیلی 98-97
درس خارج فقه: آغاز باب ثالث کتاب حدود مباحث دفاع
درس خارج اصول: اتمام بحث قبل و طرح مسئله استثناء بعد از بعد از جمل متعدد
برای دانلود صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.
مباحث اصول:
دانلود صوت جلسه مورخ 97.9.17 جلسه 261
دانلود صوت جلسه مورخ 97.9.18 جلسه 262
دانلود صوت جلسه مورخ 97.9.19 جلسه 263
دانلود صوت جلسه مورخ 97.9.20 جلسه 264
و تحقیق المقام أنه إذا ورد العام و ما له المفهوم فی کلام أو کلامین و لکن على نحو یصلح أن یکون کل منهما قرینة متصلة للتصرف فی الآخر و دار الأمر بین تخصیص العموم أو إلغاء المفهوم فالدلالة على کل منهما إن کانت بالإطلاق بمعونة مقدمات الحکمة أو بالوضع فلا یکون هناک عموم و لا مفهوم لعدم تمامیة مقدمات الحکمة فی واحد منهما لأجل المزاحمة کما فی مزاحمة ظهور أحدهما وضعا لظهور الآخر کذلک فلا بد من العمل بالأصول العملیة فیما دار فیه بین العموم و المفهوم إذا لم یکن مع ذلک أحدهما أظهر و إلا کان مانعا عن انعقاد الظهور أو استقراره فی الآخر.
و منه قد انقدح الحال فی ما إذا لم یکن بین ما دل على العموم و ما له المفهوم ذاک الارتباط و الاتصال و أنه لا بد أن یعامل مع کل منهما معاملة المجمل لو لم یکن فی البین أظهر و إلا فهو المعول و القرینة على التصرف فی الآخر بما لا یخالفه بحسب العمل.
فصل الاستثناء المتعقب لجمل متعددة
هل الظاهر هو رجوعه إلى الکل أو خصوص الأخیرة أو لا ظهور له فی واحد منهما بل لا بد فی التعیین من قرینة أقوال.
و الظاهر أنه لا خلاف و لا إشکال فی رجوعه إلى الأخیرة على أی حال ضرورة أن رجوعه إلى غیرها بلا قرینة خارج عن طریقة أهل المحاورة و کذا فی صحة رجوعه إلى الکل و إن کان المتراءى من کلام صاحب المعالم رحمه الله حیث مهد مقدمة لصحة رجوعه إلیه أنه محل الإشکال و التأمل.
و ذلک ضرورة أن تعدد المستثنى منه کتعدد المستثنى لا یوجب تفاوتا أصلا فی ناحیة الأداة بحسب المعنى کان الموضوع له فی الحروف عاما أو خاصا و کان المستعمل فیه الأداة فیما کان المستثنى منه متعددا هو المستعمل فیه فیما کان واحدا کما هو الحال فی المستثنى بلا ریب و لا إشکال و تعدد المخرج أو المخرج عنه خارجا لا یوجب تعدد ما استعمل فیه أداة الإخراج مفهوما و بذلک یظهر أنه لا ظهور لها فی الرجوع إلى الجمیع أو خصوص الأخیرة و إن کان الرجوع إلیها متیقنا على کل تقدیر نعم غیر الأخیرة أیضا من الجمل لا یکون ظاهرا فی العموم لاکتنافه بما لا یکون معه ظاهرا فیه فلا بد فی مورد الاستثناء فیه من الرجوع إلى الأصول.
اللهم إلا أن یقال بحجیة أصالة الحقیقة تعبدا لا من باب الظهور فیکون المرجع علیه أصالة العموم إذا کان وضعیا لا ما إذا کان بالإطلاق و مقدمات الحکمة فإنه لا یکاد یتم تلک المقدمات مع صلوح الاستثناء للرجوع إلى الجمیع فتأمل.
کفایة الأصول، چاپ آل البیت، ص: 234
****************
مباحث فقه:
دانلود صوت جلسه مورخ 97.9.17 جلسه 458
دانلود صوت جلسه مورخ 97.9.18 جلسه 459
دانلود صوت جلسه مورخ 97.9.19 جلسه 460
دانلود صوت جلسه مورخ 97.9.20 جلسه 461
دانلود صوت جلسه مورخ 97.9.21 جلسه 462
الباب الثالث فی الدفاع
للإنسان أن یدفع عن نفسه و حریمه و ماله ما استطاع و یجب اعتماد الأسهل.
فلو اندفع الخصم بالصیاح اقتصر علیه إن کان فی موضع یلحقه المنجد و إن لم یندفع عول على الید فإن لم تغن فبالعصا فإن لم یکف فبالسلاح.
و یذهب دم المدفوع هدرا جرحا کان أو قتلا و یستوی فی ذلک الحر و العبد و لو قتل الدافع کان کالشهید.
و لا یبدؤه ما لم یتحقق قصده إلیه و له دفعه ما دام مقبلا و یتعین الکف مع إدباره.
و لو ضرب فعطله لم یذفف علیه لاندفاع ضرره و لو ضربه مقبلا فقطع یده فلا ضمان على الضارب فی الجرح و لا فی السرایة.
و لو ولى فضربه أخرى فالثانیة مضمونة فإن اندملت فالقصاص فی الثانیة و لو اندملت الأولى و سرت الثانیة ثبت القصاص فی النفس و لو سرتا فالذی یقتضیه المذهب ثبوت القصاص بعد رد نصف الدیة.
و لو قطع یده مقبلا و رجله مدبرا ثم یده مقبلا ثم سرى الجمیع قال فی المبسوط علیه ثلث الدیة إن تراضیا بالدیة و إن أراد الولی القصاص جاز بعد رد ثلثی الدیة أما لو قطع یده ثم رجله مقبلا و یده الأخرى مدبرا و سرى الجمیع ف إن توافقا على الدیة فنصف الدیة و إن طلب القصاص رد نصف الدیة.
و الفرق أن الجرحین هنا توالیا فجریا مجرى الجرح الواحد و لیس کذلک فی الأولى و فی الفرق عندی ضعف و الأقرب أن الأولى کالثانیة ل أن جنایة الطرف یسقط اعتبارها مع السرایة کما لو قطع یده و آخر رجله ثم قطع الأول یده الأخرى فمع السرایة هما سواء فی القصاص و الدیة.
مسائل من هذا الباب
الأولى لو وجد مع زوجته أو مملوکته أو غلامه من ینال دون الجماع فله دفعه
فإن أتى الدفع علیه فهو هدر.
الثانیة من اطلع على قوم فلهم زجره
فلو أصر فرموه بحصاة أو عود ف جنى ذلک علیه کانت الجنایة هدرا و لو بادره من غیر زجر ضمن و لو کان المطلع رحما لنساء صاحب المنزل اقتصر على زجره و لو رماه و الحال هذه فجنى علیه ضمن و لو کان من النساء مجردة جاز زجره و رمیه لأنه لیس للمحرم هذا الاطلاع.
شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج4، ص: 176