هفته دوازدهم درس خارج فقه و اصول سال تحصیلی 98-97
درس خارج فقه: اتمام مباحث حدود و تعزیرات و آغاز مباحث قصاص
درس خارج اصول: آغاز مباحث پایانی عام و خاص
برای دانلود صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.
مباحث اصول:
دانلود صوت جلسه مورخ 97.10.1 جلسه 268
دانلود صوت جلسه مورخ 97.10.2 جلسه 269
دانلود صوت جلسه مورخ 97.10.3 جلسه 270
دانلود صوت جلسه مورخ 97.10.4 جلسه 271
فصل لا یخفى أن الخاص و العام المتخالفین یختلف حالهما ناسخا و مخصصا و منسوخا
فیکون الخاص مخصصا تارة و ناسخا مرة و منسوخا أخرى و ذلک لأن الخاص إن کان مقارنا مع العام أو واردا بعده قبل حضور وقت العمل به فلا محیص عن کونه مخصصا و بیانا له.
و إن کان بعد حضوره کان ناسخا لا مخصصا لئلا یلزم تأخیر البیان عن وقت الحاجة فیما إذا کان واردا لبیان الحکم الواقعی و إلا لکان الخاص أیضا مخصصا له کما هو الحال فی غالب العمومات و الخصوصات فی الآیات و الروایات.
و إن کان العام واردا بعد حضور وقت العمل بالخاص فکما یحتمل أن یکون الخاص مخصصا للعام یحتمل أن یکون العام ناسخا له و إن کان الأظهر أن یکون الخاص مخصصا لکثرة التخصیص حتى اشتهر ما من عام إلا و قد خص مع قلة النسخ فی الأحکام جدا و بذلک یصیر ظهور الخاص فی الدوام و لو کان بالإطلاق أقوى من ظهور العام و لو کان بالوضع کما لا یخفى هذا فیما علم تاریخهما.
[حکم الجهل بتاریخ العام و الخاص]
أما لو جهل و تردد بین أن یکون الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام و قبل حضوره فالوجه هو الرجوع إلى الأصول العملیة.
و کثرة التخصیص و ندرة النسخ هاهنا و إن کانا یوجبان الظن بالتخصیص أیضا و أنه واجد لشرطه إلحاقا له بالغالب إلا أنه لا دلیل على اعتباره و إنما یوجبان الحمل علیه فیما إذا ورد العام بعد حضور وقت العمل بالخاص لصیرورة الخاص لذلک فی الدوام أظهر من العام کما أشیر إلیه فتدبر جیدا.
[دوران الخاص بین کونه مخصصا و ناسخا]
ثم إن تعین الخاص للتخصیص إذا ورد قبل حضور وقت العمل بالعام أو ورد العام قبل حضور وقت العمل به إنما یکون مبنیا على عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل و إلا فلا یتعین له بل یدور بین کونه مخصصا و ناسخا فی الأول و مخصصا و منسوخا فی الثانی إلا أن الأظهر کونه مخصصا و إن کان ظهور العام فی عموم الأفراد أقوى من ظهوره و ظهور الخاص فی الدوام [الخصوص] لما أشیر إلیه من تعارف التخصیص و شیوعه و ندرة النسخ جدا فی الأحکام.
و لا بأس بصرف الکلام إلى ما هو نخبة القول فی النسخ
فاعلم أن النسخ و إن کان رفع الحکم الثابت إثباتا إلا أنه فی الحقیقة دفع الحکم ثبوتا و إنما اقتضت الحکمة إظهار دوام الحکم و استمراره أو أصل إنشائه و إقراره مع أنه بحسب الواقع لیس له قرار أو لیس له دوام و استمرار و ذلک لأن النبی صلى الله علیه و آله الصادع للشرع ربما یلهم أو یوحى إلیه أن یظهر الحکم أو استمراره مع اطلاعه على حقیقة الحال و أنه ینسخ فی الاستقبال أو مع عدم اطلاعه على ذلک لعدم إحاطته بتمام ما جرى فی علمه تبارک و تعالى و من هذا القبیل لعله یکون أمر إبراهیم بذبح إسماعیل.
و حیث عرفت أن النسخ بحسب الحقیقة یکون دفعا و إن کان بحسب الظاهر رفعا فلا بأس به مطلقا و لو کان قبل حضور وقت العمل لعدم لزوم البداء المحال فی حقه تبارک و تعالى بالمعنى المستلزم لتغیر إرادته تعالى مع اتحاد الفعل ذاتا و جهة و لا لزوم «1» امتناع النسخ أو الحکم المنسوخ فإن الفعل إن کان مشتملا على مصلحة موجبة للأمر به امتنع النهی عنه و إلا امتنع الأمر به و ذلک لأن الفعل أو دوامه لم یکن متعلقا لإرادته فلا یستلزم نسخ أمره بالنهی تغییر إرادته و لم یکن الأمر بالفعل من جهة کونه مشتملا على مصلحة و إنما کان إنشاء الأمر به أو إظهار دوامه عن حکمة و مصلحة.
[دلالة الأخبار على وقوع البداء]
و أما البداء فی التکوینیات بغیر ذاک المعنى فهو مما دل علیه الروایات المتواترات کما لا یخفى و مجمله أن الله تبارک و تعالى إذا تعلقت مشیته تعالى بإظهار ثبوت ما یمحوه لحکمة داعیة إلى إظهاره ألهم أو أوحى إلى نبیه أو ولیه أن یخبر به مع علمه بأنه یمحوه أو مع عدم علمه به لما أشیر إلیه مع عدم الإحاطة بتمام ما جرى فی علمه و إنما یخبر به لأنه حال الوحی أو الإلهام لارتقاء نفسه الزکیة و اتصاله بعالم لوح المحو و الإثبات اطلع على ثبوته و لم یطلع على کونه معلقا على [أمر] غیر واقع أو عدم الموانع قال الله تبارک و تعالى یَمْحُوا اللَّهُ ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ الآیة نعم من شملته العنایة الإلهیة و اتصلت نفسه الزکیة بعالم اللوح المحفوظ الذی [هو] من أعظم العوالم الربوبیة و هو أم الکتاب یکشف عنده الواقعیات على ما هی علیها کما ربما یتفق لخاتم الأنبیاء و لبعض الأوصیاء کان عارفا بالکائنات کما کانت و تکون.
نعم مع ذلک ربما یوحى إلیه حکم من الأحکام تارة بما یکون ظاهرا فی الاستمرار و الدوام مع أنه فی الواقع له غایة و أمد یعینها بخطاب آخر و أخرى بما یکون ظاهرا فی الجد مع أنه لا یکون واقعا بجد بل لمجرد الابتلاء و الاختبار کما أنه یؤمر وحیا أو إلهاما بالإخبار بوقوع عذاب أو غیره مما لا یقع لأجل حکمه فی هذا الإخبار أو ذاک الإظهار فبدا له تعالى بمعنى أنه یظهر ما أمر نبیه أو ولیه بعدم إظهاره أولا و یبدی ما خفی ثانیا.
و إنما نسب إلیه تعالى البداء مع أنه فی الحقیقة الإبداء لکمال شباهة إبدائه تعالى کذلک بالبداء فی غیره و فیما ذکرنا کفایة فیما هو المهم فی باب النسخ و لا داعی بذکر تمام ما ذکروه فی ذاک الباب کما لا یخفى على أولی الألباب.
کفایة الأصول، چاپ آل البیت، ص: 238
****************
مباحث فقه:
دانلود صوت جلسه مورخ 97.10.1 جلسه 466
دانلود صوت جلسه مورخ 97.10.2 جلسه 467
دانلود صوت جلسه مورخ 97.10.3 جلسه 468
دانلود صوت جلسه مورخ 97.10.4 جلسه 469
الثامنة إذا أدب زوجته تأدیبا مشروعا فماتت
قال الشیخ علیه دیتها لأنه مشروط بالسلامة و فیه تردد لأنه من جملة التعزیرات السائغة و لو ضرب الصبی أبوه أو جده لأبیه ف مات ف علیه دیته فی ماله.
التاسعة من به سلعة إذا أمر بقطعها ف مات فلا دیة له على القاطع
و لو کان مولى علیه فالدیة على القاطع إن کان ولیا کالأب و الجد للأب و إن کان أجنبیا ففی القود تردد و الأشبه الدیة فی ماله لا القود لأنه لم یقصد القتل
کتاب القصاص
و هو قسمان
القسم الأول فی قصاص النفس
و النظر فیه یستدعی فصولا
الأول فی الموجب
و هو إزهاق النفس المعصومة المکافئة عمدا عدوانا.
و یتحقق العمد بقصد البالغ العاقل إلى القتل بما یقتل غالبا.
و لو قصد القتل بما یقتل نادرا فاتفق القتل ف الأشبه القصاص و هل یتحقق مع القصد إلى الفعل الذی یحصل به الموت و إن لم یکن قاتلا فی الغالب إذا لم یقصد به القتل کما لو ضربه بحصاة أو عود خفیف فیه روایتان أشهرهما أنه لیس بعمد یوجب القود.
شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج4، ص: 180