هفته سیزدهم درس خارج فقه و اصول سال تحصیلی 98-97

درس خارج فقه: مباشرت و تسبیب در قتل عمد

درس خارج اصول: اتمام مباحث عام و خاص وآغاز مباحث مطلق و مقید

برای دانلود صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.

مباحث اصول:

دانلود صوت جلسه مورخ 97.10.8 جلسه 272

دانلود صوت جلسه مورخ 97.10.10 جلسه 273

دانلود صوت جلسه مورخ 97.10.11 جلسه 274

دانلود صوت جلسه مورخ 97.10.12 جلسه 275

 

[ثمرة کون الخاص ناسخا أو مخصصا]

ثم لا یخفى ثبوت الثمرة بین التخصیص و النسخ ضرورة أنه على التخصیص یبنى على خروج الخاص عن حکم العام رأسا و على النسخ على ارتفاع حکمه عنه من حینه فیما دار الأمر بینهم ا فی المخصص و أما إذا دار بینهما فی الخاص و العام فالخاص على التخصیص غیر محکوم بحکم العام أصلا و على النسخ کان محکوما به من حین صدور دلیله کما لا یخفى.

 

 

المقصد الخامس فی المطلق و المقید و المجمل و المبین‏

فصل [تعریف المطلق‏]

عرف المطلق بأنه ما دل على شائع فی جنسه و قد أشکل علیه بعض الأعلام بعدم الاطراد أو الانعکاس و أطال الکلام فی النقض و الإبرام و قد نبهنا فی غیر مقام على أن مثله شرح الاسم و هو مما یجوز أن لا یکون بمطرد و لا بمنعکس فالأولى الإعراض عن ذلک ببیان ما وضع له بعض الألفاظ التی یطلق علیها المطلق أو من غیرها مما یناسب المقام.

 

 [الألفاظ التی یطلق علیها المطلق‏]

ف منها اسم الجنس‏

کإنسان و رجل و فرس و حیوان و سواد و بیاض إلى غیر ذلک من أسماء الکلیات من الجواهر و الأعراض بل العرضیات و لا ریب أنها موضوعة لمفاهیمها بما هی هی مبهمة مهملة بلا شرط أصلا ملحوظا معها حتى لحاظ أنها کذلک.

و بالجملة الموضوع له اسم الجنس هو نفس المعنى و صرف المفهوم الغیر الملحوظ معه شی‏ء أصلا الذی هو المعنى بشرط شی‏ء و لو کان ذاک الشی‏ء هو الإرسال و العموم البدلی و لا الملحوظ معه عدم لحاظ شی‏ء معه الذی هو الماهیة اللابشرط القسمی و ذلک لوضوح صدقها بما لها من المعنى بلا عنایة التجرید عما هو قضیة الاشتراط و التقیید فیها کما لا یخفى مع بداهة عدم صدق المفهوم بشرط العموم على فرد من الأفراد و إن کان یعم کل واحد منها بدلا أو استیعابا و کذا المفهوم اللابشرط القسمی فإنه کلی عقلی لا موطن له إلا الذهن لا یکاد یمکن صدقه و انطباقه علیها بداهة أن مناطه الاتحاد بحسب الوجود خارجا فکیف یمکن أن یتحد معها ما لا وجود له إلا ذهنا.

 

و منها علم الجنس

کأسامة و المشهور بین أهل العربیة أنه موضوع للطبیعة لا بما هی هی بل بما هی متعینة بالتعین الذهنی و لذا یعامل معه معاملة المعرفة بدون أداة التعریف.

لکن التحقیق أنه موضوع لصرف المعنى بلا لحاظ شی‏ء معه أصلا کاسم الجنس و التعریف فیه لفظی کما هو الحال فی التأنیث اللفظی و إلا لما صح حمله على الأفراد بلا تصرف و تأویل لأنه على المشهور کلی عقلی و قد عرفت أنه لا یکاد صدقه علیها مع صحة حمله علیها بدون ذلک کما لا یخفى ضرورة أن التصرف فی المحمول بإرادة نفس المعنى بدون قیده تعسف لا یکاد یکون بناء القضایا المتعارفة علیه مع أن وضعه لخصوص معنى یحتاج إلى تجریده عن خصوصیته عند الاستعمال لا یکاد یصدر عن جاهل فضلا عن الواضع الحکیم.

 

و منها المفرد المعرف باللام‏

و المشهور أنه على أقسام المعرف بلام الجنس أو الاستغراق أو العهد بأقسامه على نحو الاشتراک بینها لفظا أو معنى و الظاهر أن الخصوصیة فی کل واحد من الأقسام من قبل خصوص‏ اللام أو من قبل قرائن المقام من باب تعدد الدال و المدلول لا باستعمال المدخول لیلزم فیه المجاز أو الاشتراک فکان المدخول على کل حال مستعملا فیما یستعمل فیه الغیر المدخول.

و المعروف أن اللام تکون موضوعة للتعریف و مفیدة للتعیین فی غیر العهد الذهنی و أنت خبیر بأنه لا تعین فی تعریف الجنس إلا الإشارة إلى المعنى المتمیز بنفسه من بین المعانی ذهنا و لازمه أن لا یصح حمل المعرف باللام بما هو معرف على الأفراد لما عرفت من امتناع الاتحاد مع ما لا موطن له إلا الذهن إلا بالتجرید و معه لا فائدة فی التقیید مع أن التأویل و التصرف فی القضایا المتداولة فی العرف غیر خال عن التعسف.

هذا مضافا إلى أن الوضع لما لا حاجة إلیه بل لا بد من التجرید عنه و إلغائه فی الاستعمالات المتعارفة المشتملة على حمل المعرف باللام أو الحمل علیه کان لغوا کما أشرنا إلیه فالظاهر أن اللام مطلقا یکون للتزیین کما فی الحسن و الحسین و استفادة الخصوصیات إنما تکون بالقرائن التی لا بد منها لتعینها على کل حال و لو قیل بإفادة اللام للإشارة إلى المعنى و مع الدلالة علیه بتلک الخصوصیات لا حاجة إلى تلک الإشارة لو لم تکن مخلة و قد عرفت إخلالها فتأمل جیدا.

کفایة الأصول، چاپ آل البیت، ص: 241

 

****************

 

مباحث فقه:

دانلود صوت جلسه مورخ 97.10.8 جلسه 470

دانلود صوت جلسه مورخ 97.10.10 جلسه 471

دانلود صوت جلسه مورخ 97.10.11 جلسه 472

دانلود صوت جلسه مورخ 97.10.12 جلسه 473

 

ثم العمد قد یحصل بالمباشرة و قد یحصل بالتسبیب

أما المباشرة

فکالذبح و الخنق و سقی السم القاتل و الضرب بالسیف و السکین و المثقل و الحجر الغامز و الجرح فی المقتل و لو بغرز الإبرة.

و أما التسبیب فله مراتب

المرتبة الأولى انفراد الجانی بالتسبیب المتلف

و فیه صور‌

الأولى لو رماه بسهم فقتله قتل به

لأنه مما یقصد به القتل غالبا و کذا لو رماه بحجر المنجنیق و کذا لو خنقه بحبل و لم یرخ عنه حتى مات أو أرسله منقطع النفس أو ضمنا حتى مات أما لو حبس نفسه یسیرا لا یقتل مثله غالبا ثم أرسله فمات ففی القصاص تردد و الأشبه القصاص إن قصد القتل أو الدیة إن لم یقصد أو اشتبه القصد.

الثانیة إذا ضربه بعصا مکررا ما لا یحتمله مثله بالنسبة إلى بدنه و زمانه فمات فهو عمد

و لو ضربه دون ذلک فأعقبه مرضا و مات فالبحث کالأول و مثله لو حبسه و منعه الطعام و الشراب فإن کان مدة لا یحتمل مثله البقاء فیها فمات فهو عمد.

شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌4، ص: 181