هفته اول درس خارج فقه و اصول
درس خارج فقه: مقصد ثانی در اختلاف عقود
درس خارج اصول: بحث اوامر
برای دانلود صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.
مباحث اصول:
المقصد الأول الأوامر
المقصد الأول فی الأوامر و فیه فصول
الأول فیما یتعلق بمادة الأمر
من الجهات و هی عدیدة.
[الجهة] الأولى أنه (قد ذکر للفظ الأمر معان متعددة
منها الطلب کما یقال أمره بکذا.
و منها الشأن کما یقال شغله أمر کذا.
و منها الفعل کما فی قوله تعالى وَ ما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِیدٍ.
و منها الفعل العجیب کما فی قوله تعالى فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا.
و منها الشیء کما تقول رأیت الیوم أمرا عجیبا.
و منها الحادثة و منها الغرض کما تقول جاء زید لأمر کذا).
و لا یخفى أن عد بعضها من معانیه من اشتباه المصداق بالمفهوم ضرورة أن الأمر فی جاء زید لأمر ما استعمل فی معنى الغرض بل اللام قد دل على الغرض نعم یکون مدخوله مصداقه فافهم و هکذا الحال فی قوله تعالى فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا یکون مصداقا للتعجب لا مستعملا فی مفهومه و کذا فی الحادثة و الشأن.
و بذلک ظهر (ما فی دعوى الفصول من کون لفظ الأمر حقیقة فی المعنیین الأولین) و لا یبعد دعوى کونه حقیقة فی الطلب فی الجملة و الشیء هذا بحسب العرف و اللغة.
و أما بحسب الاصطلاح فقد نقل الاتفاق على أنه حقیقة فی القول المخصوص و مجاز فی غیره و لا یخفى أنه علیه لا یمکن منه الاشتقاق فإن معناه حینئذ لا یکون معنى حدثیا مع أن الاشتقاقات منه ظاهرا تکون بذلک المعنى المصطلح علیه بینهم لا بالمعنى الآخر فتدبر.
و یمکن أن یکون مرادهم به هو الطلب بالقول لا نفسه تعبیرا عنه بما یدل علیه نعم القول المخصوص أی صیغة الأمر إذا أراد العالی بها الطلب یکون من مصادیق الأمر لکنه بما هو طلب مطلق أو مخصوص.
و کیف کان فالأمر سهل لو ثبت النقل و لا مشاحة فی الاصطلاح و إنما المهم بیان ما هو معناه عرفا و لغة لیحمل علیه فیما إذا ورد بلا قرینة و قد استعمل فی غیر واحد من المعانی فی الکتاب و السنة و لا حجة على أنه على نحو الاشتراک اللفظی أو المعنوی أو الحقیقة و المجاز.
و ما ذکر فی الترجیح عند تعارض هذه الأحوال لو سلم و لم یعارض بمثله فلا دلیل على الترجیح به فلا بد مع التعارض من الرجوع إلى الأصل فی مقام العمل نعم لو علم ظهوره فی أحد معانیه و لو احتمل أنه کان للانسباق من الإطلاق فلیحمل علیه و إن لم یعلم أنه حقیقة فیه بالخصوص أو فیما یعمه کما لا یبعد أن یکون کذلک فی المعنى الأول.
الجهة الثانیة الظاهر اعتبار العلو فی معنى الأمر
فلا یکون الطلب من السافل أو المساوی أمرا و لو أطلق علیه کان بنحو من العنایة کما أن الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء فیکون الطلب من العالی أمرا و لو کان مستخفضا لجناحه.
و أما احتمال اعتبار أحدهما فضعیف و تقبیح الطالب السافل من العالی المستعلی علیه و توبیخه بمثل أنک لم تأمره إنما هو على استعلائه لا على أمره حقیقة بعد استعلائه و إنما یکون إطلاق الأمر على طلبه بحسب ما هو قضیة استعلائه و کیف کان ففی صحة سلب الأمر عن طلب السافل و لو کان مستعلیا کفایة.
الجهة الثالثة لا یبعد کون لفظ الأمر حقیقة فی الوجوب
لانسباقه عنه عند إطلاقه و یؤید قوله تعالى فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ و (قوله صلى الله علیه و آله: لو لا أن أشق على أمتی لأمرتهم بالسواک) و (قوله صلى الله علیه و آله: لبریرة بعد قولها أ تأمرنی یا رسول الله لا بل إنما أنا شافع) إلى غیر ذلک و صحة الاحتجاج على العبد و مؤاخذته بمجرد مخالفة أمره و توبیخه على مجرد مخالفته کما فی قوله تعالى ما مَنَعَکَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُکَ.
کفایة الأصول، چاپ آل البیت، ص: 59
****************
مباحث فقه:
المقصد الثانی فی الاختلاف فی العقود
إذا اتفقا على استئجار دار معینة شهرا معینا و اختلفا فی الأجرة و أقام کل منهما بینة بما قدره فإن تقدم تاریخ أحدهما عمل به لأن الثانی یکون باطلا و إن کان التاریخ واحدا تحقق التعارض إذ لا یمکن فی الوقت الواحد وقوع عقدین متنافیین و حینئذ یقرع بینهما و یحکم لمن خرج اسمه مع یمینه هذا اختیار شیخنا فی المبسوط.
و قال آخر یقضى ببینة المؤجر لأن القول قول المستأجر لو لم تکن بینة إذ هو یخالف على ما فی ذمة المستأجر فیکون القول قوله.
و من کان القول قوله مع عدم البینة کانت البینة فی طرف المدعی و حینئذ نقول هو مدع زیادة و قد أقام البینة بها فیجب أن یثبت و فی القولین تردد.
و لو ادعى استئجار دار فقال المؤجر بل أجرتک بیتا منها قال الشیخ یقرع بینهما و قیل القول قول المؤجر و الأول أشبه لأن کلا منهما مدع.
و لو أقام کل منهما بینة تحقق التعارض مع اتفاق التاریخ و مع التفاوت یحکم للأقدم لکن إن کان الأقدم بینة البیت حکم بإجارة البیت بأجرته و بإجارة بقیة الدار بالنسبة من الأجرة.
شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج4، ص: 104