هفته دوم درس خارج فقه و اصول
درس خارج فقه: ادامه بحث اختلاف در عقود
درس خارج اصول: اتمام بحث قبل و آغاز مباحث طلب و اراده
برای دانلود صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.
مباحث اصول:
و تقسیمه إلى الإیجاب و الاستحباب إنما یکون قرینة على إرادة المعنى الأعم منه فی مقام تقسیمه و صحة الاستعمال فی معنى أعم من کونه على نحو الحقیقة کما لا یخفى و أما ما أفید من أن الاستعمال فیهما ثابت فلو لم یکن موضوعا للقدر المشترک بینهما لزم الاشتراک أو المجاز فهو غیر مفید لما مرت الإشارة إلیه فی الجهة الأولى و فی تعارض الأحوال فراجع.
و الاستدلال بأن فعل المندوب طاعة و کل طاعة فهو فعل المأمور به فیه ما لا یخفى من منع الکبرى لو أرید من المأمور به معناه الحقیقی و إلا لا یفید المدعى.
الجهة الرابعة [الطلب و الإرادة]
الظاهر أن الطلب الذی یکون هو معنى الأمر لیس هو الطلب الحقیقی الذی یکون طلبا بالحمل الشائع الصناعی بل الطلب الإنشائی الذی لا یکون بهذا الحمل طلبا مطلقا بل طلبا إنشائیا سواء أنشئ بصیغة افعل أو بمادة الطلب أو بمادة الأمر أو بغیرها و لو أبیت إلا عن کونه موضوعا للطلب فلا أقل من کونه منصرفا إلى الإنشائی منه عند إطلاقه کما هو الحال فی لفظ الطلب أیضا و ذلک لکثرة الاستعمال فی الطلب الإنشائی کما أن الأمر فی لفظ الإرادة على عکس لفظ الطلب و المنصرف عنها عند إطلاقها هو الإرادة الحقیقیة «3» و اختلافهما فی ذلک ألجأ بعض أصحابنا إلى المیل إلى (ما ذهب إلیه الأشاعرة من المغایرة بین الطلب و الإرادة) خلافا لقاطبة أهل الحق و المعتزلة من اتحادهما فلا بأس بصرف عنان الکلام إلى بیان ما هو الحق فی المقام و إن حققناه فی بعض فوائدنا إلا أن الحوالة لما لم تکن عن المحذور خالیة و الإعادة بلا فائدة و لا إفادة کان المناسب هو التعرض هاهنا أیضا.
فاعلم أن الحق کما علیه أهله وفاقا للمعتزلة و خلافا للأشاعرة هو اتحاد الطلب و الإرادة بمعنى أن لفظیهما موضوعان بإزاء مفهوم واحد و ما بإزاء أحدهما فی الخارج یکون بإزاء الآخر و الطلب المنشأ بلفظه أو بغیره عین الإرادة الإنشائیة و بالجملة هما متحدان مفهوما و إنشاء و خارجا لا أن الطلب الإنشائی الذی هو المنصرف إلیه إطلاقه کما عرفت متحد مع الإرادة الحقیقیة «1» التی ینصرف إلیها إطلاقها أیضا ضرورة أن المغایرة بینهما أظهر من الشمس و أبین من الأمس فإذا عرفت المراد من حدیث العینیة و الاتحاد ففی مراجعة الوجدان عند طلب شیء و الأمر به حقیقة کفایة فلا یحتاج إلى مزید بیان و إقامة برهان فإن الإنسان لا یجد غیر الإرادة القائمة بالنفس صفة أخرى قائمة بها یکون هو الطلب غیرها سوى ما هو مقدمة تحققها عند خطور الشیء و المیل و هیجان الرغبة إلیه و التصدیق لفائدته و هو الجزم بدفع ما یوجب توقفه عن طلبه لأجلها.
و بالجملة لا یکاد یکون غیر الصفات المعروفة و الإرادة هناک صفة أخرى قائمة بها یکون هو الطلب فلا محیص عن اتحاد الإرادة و الطلب و أن یکون ذلک الشوق المؤکد المستتبع لتحریک العضلات فی إرادة فعله بالمباشرة أو المستتبع لأمر عبیده به فیما لو أراده لا کذلک مسمى بالطلب و الإرادة کما یعبر به تارة و بها أخرى کما لا یخفى و کذا الحال فی سائر الصیغ الإنشائیة و الجمل الخبریة فإنه لا یکون غیر الصفات المعروفة القائمة بالنفس من الترجی و التمنی و العلم إلى غیر ذلک صفة أخرى کانت قائمة بالنفس و قد دل اللفظ علیها کما قیل: إن الکلام لفی الفؤاد و إنما/جعل اللسان على الفؤاد دلیلا.
و قد انقدح بما حققناه ما فی استدلال الأشاعرة على المغایرة بالأمر مع عدم الإرادة کما فی صورتی الاختبار و الاعتذار من الخلل فإنه کما لا إرادة حقیقة فی الصورتین لا طلب کذلک فیهما و الذی یکون فیهما إنما هو الطلب الإنشائی الإیقاعی الذی هو مدلول الصیغة أو المادة و لم یکن بینا و لا مبینا فی الاستدلال مغایرته مع الإرادة الإنشائیة.
و بالجملة الذی یتکفله الدلیل لیس إلا الانفکاک بین الإرادة الحقیقیة و الطلب المنشإ بالصیغة الکاشف عن مغایرتهما و هو مما لا محیص عن الالتزام به کما عرفت و لکنه لا یضر بدعوى الاتحاد أصلا لمکان هذه المغایرة و الانفکاک بین الطلب الحقیقی و الإنشائی کما لا یخفى.
ثم إنه یمکن مما حققناه أن یقع الصلح بین الطرفین و لم یکن نزاع فی البین بأن یکون المراد بحدیث الاتحاد ما عرفت من العینیة مفهوما و وجودا حقیقیا و إنشائیا و یکون المراد بالمغایرة و الاثنینیة هو اثنینیة الإنشائی من الطلب کما هو کثیرا ما یراد من إطلاق لفظه و الحقیقی من الإرادة کما هو المراد غالبا منها حین إطلاقها فیرجع النزاع لفظیا فافهم.
کفایة الأصول، چاپ آل البیت، ص: 64
****************
مباحث فقه:
و لو ادعى کل منهما أنه اشترى دارا معینة و أقبض الثمن و هی فی ید البائع قضی بالقرعة مع تساوی البینتین عدالة و عددا و تاریخا و حکم لمن خرج اسمه مع یمینه و لا یقبل قول البائع لأحدهما و یلزمه إعادة الثمن على الآخر لأن قبض الثمنین ممکن فتزدحم البینتان فیه.
و لو نکلا عن الیمین قسمت بینهما و یرجع کل منهما بنصف الثمن.
و هل لهما أن یفسخا الأقرب نعم لتبعض المبیع قبل قبضه و لو فسخ أحدهما کان للآخر أخذ الجمیع لعدم المزاحم و فی لزوم ذلک له تردد أقربه اللزوم.
و لو ادعى اثنان أن ثالثا اشترى من کل منهما هذا المبیع و أقام کل منهما بینة فإن اعترف لأحدهما قضی له علیه بالثمن و کذا إن اعترف لهما قضی علیه بالثمنین و لو أنکر و کان التاریخ مختلفا أو مطلقا قضی بالثمنین جمیعا لمکان الاحتمال و لو کان التاریخ واحدا تحقق التعارض إذ لا یکون الملک الواحد فی الوقت الواحد لاثنین و لا یمکن إیقاع عقدین فی الزمان الواحد و یقرع بینهما فمن خرج اسمه أحلف و قضی له و لو امتنعا من الیمین قسم الثمن بینهما.
شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج4، ص: 105