هفته سوم درس خارج فقه و اصول
درس خارج فقه: ادامه بحث اختلاف در عقود و ادعای عبد
درس خارج اصول: ادامه بحث طلب و اراده
برای دانلود صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.
مباحث اصول:
دفع وهم
لا یخفى أنه لیس غرض الأصحاب و المعتزلة من (نفی غیر الصفات المشهورة و أنه لیس صفة أخرى قائمة بالنفس کانت کلاما نفسیا مدلولا للکلام اللفظی) کما یقول به الأشاعرة أن هذه الصفات المشهورة مدلولات للکلام.
إن قلت فما ذا یکون مدلولا علیه عند الأصحاب و المعتزلة.
قلت أما الجمل الخبریة فهی دالة على ثبوت النسبة بین طرفیها أو نفیها فی نفس الأمر من ذهن أو خارج کالإنسان نوع أو کاتب.
و أما الصیغ الإنشائیة فهی على ما حققناه فی بعض فوائدنا موجدة لمعانیها فی نفس الأمر أی قصد ثبوت معانیها و تحققها بها و هذا نحو من الوجود و ربما یکون هذا منشأ لانتزاع اعتبار مترتب علیه شرعا و عرفا آثار کما هو الحال فی صیغ العقود و الإیقاعات.
نعم لا مضایقة فی دلالة مثل صیغة الطلب و الاستفهام و الترجی و التمنی بالدلالة الالتزامیة على ثبوت هذه الصفات حقیقة إما لأجل وضعها لإیقاعها فیما إذا کان الداعی إلیه ثبوت هذه الصفات أو انصراف إطلاقها إلى هذه الصورة فلو لم تکن هناک قرینة کان إنشاء الطلب أو الاستفهام أو غیرهما بصیغتها لأجل کون الطلب و الاستفهام و غیرهما قائمة بالنفس وضعا أو إطلاقا.
إشکال و دفع
أما الإشکال فهو أنه یلزم بناء على اتحاد الطلب و الإرادة فی تکلیف الکفار بالإیمان بل مطلق أهل العصیان فی العمل بالأرکان إما أن لا یکون هناک تکلیف جدی إن لم یکن هناک إرادة حیث إنه لا یکون حینئذ طلب حقیقی و اعتباره فی الطلب الجدی ربما یکون من البدیهی و إن کان هناک إرادة ف کیف تتخلف عن المراد و لا تکاد تتخلف إذا أراد الله شیئا یقول له کن فیکون.
و أما الدفع فهو أن استحالة التخلف إنما تکون فی الإرادة التکوینیة و هی العلم بالنظام على النحو الکامل التام دون الإرادة التشریعیة و هی العلم بالمصلحة فی فعل المکلف و ما لا محیص عنه فی التکلیف إنما هو هذه الإرادة التشریعیة لا التکوینیة فإذا توافقتا فلا بد من الإطاعة و الإیمان و إذا تخالفتا فلا محیص عن أن یختار الکفر و العصیان.
إن قلت إذا کان الکفر و العصیان و الإطاعة و الإیمان بإرادته تعالى التی لا تکاد تتخلف عن المراد فلا یصح أن یتعلق بها التکلیف لکونها خارجة عن الاختیار المعتبر فیه عقلا.
قلت إنما یخرج بذلک عن الاختیار لو لم یکن تعلق الإرادة بها مسبوقة بمقدماتها الاختیاریة و إلا فلا بد من صدورها بالاختیار و إلا لزم تخلف إرادته عن مراده تعالى عن ذلک علوا کبیرا.
إن قلت إن الکفر و العصیان من الکافر و العاصی و لو کانا مسبوقین بإرادتهما إلا أنهما منتهیان إلى ما لا بالاختیار کیف و قد سبقهما الإرادة الأزلیة و المشیة الإلهیة و معه کیف تصح المؤاخذة على ما یکون بالأخرة بلا اختیار.
قلت العقاب إنما بتبعة الکفر و العصیان التابعین للاختیار الناشئ عن مقدماته الناشئة عن شقاوتهما الذاتیة اللازمة لخصوص ذاتهما فإن (: السعید سعید فی بطن أمه و الشقی شقی فی بطن أمه) و (: الناس معادن کمعادن الذهب و الفضة) کما فی الخبر و الذاتی لا یعلل فانقطع سؤال أنه لم جعل السعید سعیدا و الشقی شقیا فإن السعید سعید بنفسه و الشقی شقی کذلک و إنما أوجدهما الله تعالى قلم اینجا رسید سر بشکست قد انتهى الکلام فی المقام إلى ما ربما لا یسعه کثیر من الأفهام و من الله الرشد و الهدایة و به الاعتصام.
وهم و دفع
لعلک تقول إذا کانت الإرادة التشریعیة منه تعالى عین علمه بصلاح الفعل لزم بناء على أن تکون عین الطلب کون المنشإ بالصیغة فی الخطابات الإلهیة هو العلم و هو بمکان من البطلان.
لکنک غفلت عن أن اتحاد الإرادة مع العلم بالصلاح إنما یکون خارجا لا مفهوما و قد عرفت أن المنشأ لیس إلا المفهوم لا الطلب الخارجی و لا غرو أصلا فی اتحاد الإرادة و العلم عینا و خارجا بل لا محیص عنه فی جمیع صفاته تعالى لرجوع الصفات إلى ذاته المقدسة (قال أمیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه : و کمال توحیده الإخلاص له و کمال الإخلاص له نفی الصفات عنه).
کفایة الأصول، چاپ آل البیت، ص: 66
****************
مباحث فقه:
و لو ادعى شراء المبیع من زید و قبض الثمن و ادعى آخر شراءه من عمرو و قبض الثمن أیضا و أقاما بینتین متساویتین فی العدالة و العدد و التاریخ فالتعارض متحقق فحینئذ یقضى بالقرعة و یحلف من خرج اسمه و یقضى له و لو نکلا عن الیمین قسم المبیع بینهما و رجع کل منهما على بائعه بنصف الثمن و لهما الفسخ و الرجوع بالثمنین و لو فسخ أحدهما جاز و لم یکن للآخر أخذ الجمیع لأن النصف الآخر لم یرجع إلى بائعه.
و لو ادعى عبد أن مولاه أعتقه و ادعى آخر أن مولاه باعه منه و أقاما البینة قضی لأسبق البینتین تاریخا فإن اتفقتا قضی بالقرعة مع الیمین و لو امتنعا من الیمین قیل یکون نصفه حرا و نصفه رقا لمدعی الابتیاع و یرجع بنصف الثمن و لو فسخ عتق کله و هل یقوم على بائعه الأقرب نعم لشهادة البینة بمباشرة عتقه.
شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج4، ص: 106