هفته پنجم درس خارج فقه و اصول
درس خارج فقه: از مسئله سوم تا مباحث مسئله ششم
درس خارج اصول: حقیقت صیغه امر
برای دانلود صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.
مباحث اصول:
الفصل الثانی فیما یتعلق بصیغة الأمر
و فیه مباحث
[المبحث] الأول أنه ربما یذکر للصیغة معان
قد استعملت فیها و قد عد منها الترجی و التمنی و التهدید و الإنذار و الإهانة و الاحتقار و التعجیز و التسخیر إلى غیر ذلک و هذا کما ترى ضرورة أن الصیغة ما استعملت فی واحد منها بل لم یستعمل إلا فی إنشاء الطلب إلا أن الداعی إلى ذلک کما یکون تارة هو البعث و التحریک نحو المطلوب الواقعی یکون أخرى أحد هذه الأمور کما لا یخفى.
قصارى ما یمکن أن یدعى أن تکون الصیغة موضوعة لإنشاء الطلب فیما إذا کان بداعی البعث و التحریک لا بداع آخر منها فیکون إنشاء الطلب بها بعثا حقیقة و إنشاؤه بها تهدیدا مجازا و هذا غیر کونها مستعملة فی التهدید و غیره فلا تغفل.
إیقاظ [سائر الصیغ الإنشائیة کصیغة الأمر]
لا یخفى أن ما ذکرناه فی صیغة الأمر جار فی سائر الصیغ الإنشائیة فکما یکون الداعی إلى إنشاء التمنی أو الترجی أو الاستفهام بصیغها تارة هو ثبوت هذه الصفات حقیقة یکون الداعی غیرها أخرى فلا وجه للالتزام بانسلاخ صیغها عنها و استعمالها فی غیرها إذا وقعت فی کلامه تعالى لاستحالة مثل هذه المعانی فی حقه تبارک و تعالى مما لازمه العجز أو الجهل و أنه لا وجه له فإن المستحیل إنما هو الحقیقی منها لا الإنشائی الإیقاعی الذی یکون بمجرد قصد حصوله بالصیغة کما عرفت ف فی کلامه تعالى قد استعملت فی معانیها الإیقاعیة الإنشائیة أیضا لا لإظهار ثبوتها حقیقة بل لأمر آخر حسب ما یقتضیه الحال من إظهار المحبة أو الإنکار أو التقریر إلى غیر ذلک و منه ظهر أن ما ذکر من المعانی الکثیرة لصیغة الاستفهام لیس کما ینبغی أیضا.
المبحث الثانی فی أن الصیغة حقیقة فی الوجوب
أو فی الندب أو فیهما أو فی المشترک بینهما وجوه بل أقوال و لا یبعد تبادر الوجوب عند استعمالها بلا قرینة و یؤیده عدم صحة الاعتذار عن المخالفة باحتمال إرادة الندب مع الاعتراف بعدم دلالته علیه بحال أو مقال و کثرة الاستعمال فیه فی الکتاب و السنة و غیرهما لا یوجب نقله إلیه أو حمله علیه لکثرة استعماله فی الوجوب أیضا مع أن الاستعمال و إن کثر فیه إلا أنه کان مع القرینة المصحوبة و کثرة الاستعمال کذلک فی المعنى المجازی لا یوجب صیرورته مشهورا فیه لیرجح أو یتوقف على الخلاف فی المجاز المشهور کیف و قد کثر استعمال العام فی الخاص حتى قیل ما من عام إلا و قد خص و لم ینثلم به ظهوره فی العموم بل یحمل علیه ما لم تقم قرینة بالخصوص على إرادة الخصوص.
کفایة الأصول، چاپ آل البیت، ص: 70
****************
مباحث فقه:
الثالثة الصغیر المجهول النسب إذا کان فی ید واحد و ادعى رقیته
قضی له بذلک ظاهرا و کذا لو کان فی ید اثنین و أما لو کان کبیرا و أنکر ف القول قوله لأن الأصل الحریة و لو ادعى اثنان رقیته فاعترف لهما قضی علیه و إن اعترف لأحدهما کان مملوکا له دون الآخر.
الرابعة لو ادعى کل واحد منهما أن الذبیحة له
و فی ید کل واحد بعضها و أقام کل واحد منهما بینة قیل قضی لکل واحد بما فی ید الآخر و هو الألیق بمذهبنا و کذا لو کان فی ید کل واحد شاة و ادعى کل منهما الجمیع و أقاما بینة قضی لکل منهما بما فی ید الآخر.
الخامسة لو ادعى شاة فی ید عمرو و أقام بینة فتسلمها
ثم أقام الذی کانت فی یده بینة أنها له قال الشیخ ینقض الحکم و تعاد و هو بناء على القضاء لصاحب الید مع التعارض و الأولى أنه لا ینقض.
السادسة لو ادعى دارا فی ید زید و ادعى عمرو نصفها و أقاما البینة قضی لمدعی الکل بالنصف
لعدم المزاحم و تعارضت البینتان فی النصف الآخر فیقرع بینهما و یقضى لمن خرج اسمه مع یمینه و لو امتنعا من الیمین قضی بها بینهما بالسویة فیکون لمدعی الکل ثلاثة الأرباع و لمدعی النصف الربع.
و لو کانت یدهما على الدار و ادعى أحدهما الکل و الآخر النصف و أقام کل منهما بینة کانت لمدعی الکل و لم یکن لمدعی النصف شی‌ء لأن بینة ذی الید بما فی یده غیر مقبولة.
شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج4، ص: 107