هفته نهم درس خارج فقه و اصول
درس خارج فقه: مباحث مقصد رابع در اختلاف در ولد و پایان باب القضاء و آغاز باب الشهاداة
درس خارج اصول: ادامه مباحث تعبدی و توصلی و آغاز بررسی سومین مقدمه آخوند (ره)
برای دانلود صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.
مباحث اصول:
استاد ضمن بررسی و نقد 2 بند دیگر از نظریه آقای نائینی(ره)، نظر صاحب جواهر(ره) را در بحث قصد امتثال مطرح و نقد نموده و اشکال مجدد آقای نائینی(ره) را مطرح و پاسخ دادند. ادامه بحث بخش سوم نظر آخوند(ره) در کفایه است:
ثالثتها [امتناع التمسک بإطلاق الأمر]
أنه إذا عرفت بما لا مزید علیه عدم إمکان أخذ قصد الامتثال فی المأمور به أصلا فلا مجال للاستدلال بإطلاقه و لو کان مسوقا فی مقام البیان على عدم اعتباره کما هو أوضح من أن یخفى فلا یکاد یصح التمسک به إلا فیما یمکن اعتباره فیه.
فانقدح بذلک أنه لا وجه لاستظهار التوصلیة من إطلاق الصیغة بمادتها و لا لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه مما هو ناشئ من قبل الآمر من إطلاق المادة فی العبادة لو شک فی اعتباره فیها نعم إذا کان الآمر فی مقام بصدد بیان تمام ما له دخل فی حصول غرضه و إن لم یکن له دخل فی متعلق أمره و معه سکت فی المقام و لم ینصب دلالة على دخل قصد الامتثال فی حصوله کان هذا قرینة على عدم دخله فی غرضه و إلا لکان سکوته نقضا له و خلاف الحکمة فلا بد عند الشک و عدم إحراز هذا المقام من الرجوع إلى ما یقتضیه الأصل و یستقل به العقل.
کفایة الأصول، چاپ آل البیت، ص: 75
****************
مباحث فقه:
المقصد الرابع فی الاختلاف فی الولد
إذا وطئ اثنان امرأة وطئا یلحق به النسب إما أن تکون زوجة لأحدهما و مشتبهة على الآخر أو مشتبهة علیهما أو یعقد کل واحد منهما علیها عقدا فاسدا ثم تأتی بولد لستة أشهر فصاعدا ما لم یتجاوز أقصى الحمل فحینئذ یقرع بینهما و یلحق بمن تعینه القرعة سواء کان الواطئان مسلمین أو کافرین أو عبدین أو حرین أو مختلفین فی الإسلام و الکفر و الحریة و الرق أو أبا و ابنه هذا إذا لم یکن لأحدهم بینة.
و یلحق النسب بالفراش المنفرد و الدعوى المنفردة و بالفراش المشترک و الدعوى المشترکة و یقضى فیه بالبینة و مع عدمها بالقرعة
کتاب الشهادات
و النظر فی أطراف خمسة
الأول فی صفات الشهود
و یشترط فیه ستة أوصاف
الأول البلوغ
فلا تقبل شهادة الصبی ما لم یصر مکلفا و قیل تقبل مطلقا إذا بلغ عشرا و هو متروک و اختلفت عبارة الأصحاب فی قبول شهادتهم فی الجراح و القتل (فروى جمیل عن أبی عبد الله ع: تقبل شهادتهم فی القتل و یؤخذ بأول کلامهم) و مثله روى محمد بن حمران عن أبی عبد الله ع قال الشیخ فی النهایة تقبل شهادتهم فی الجراح و القصاص و قال فی الخلاف تقبل شهادتهم فی الجراح ما لم یتفرقوا إذا اجتمعوا على مباح و التهجم على الدماء بخبر الواحد خطر فالأولى الاقتصار على القبول فی الجراح بالشروط الثلاثة بلوغ العشر و بقاء الاجتماع إذا کان على مباح تمسکا بموضع الوفاق.
شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج4، ص: 113