هفته دهم درس خارج فقه و اصول
درس خارج فقه: بررسی دو شرط کمال عقل و ایمان در شاهد
درس خارج اصول: بررسی نظر لزوم احتیاط به واسطه شک در حصول غرض
برای دانلود صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.
مباحث اصول:
[لزوم الاحتیاط لأجل الغرض]
فاعلم أنه لا مجال هاهنا إلا لأصالة الاشتغال و لو قیل بأصالة البراءة فیما إذا دار الأمر بین الأقل و الأکثر الارتباطیین و ذلک لأن الشک هاهنا فی الخروج عن عهدة التکلیف المعلوم مع استقلال العقل بلزوم الخروج عنها فلا یکون العقاب مع الشک و عدم إحراز الخروج عقابا بلا بیان و المؤاخذة علیه بلا برهان ضرورة أنه بالعلم بالتکلیف تصح المؤاخذة على المخالفة و عدم الخروج عن العهدة لو اتفق عدم الخروج عنها بمجرد الموافقة بلا قصد القربة و هکذا الحال فی کل ما شک دخله فی الطاعة و الخروج به عن العهدة مما لا یمکن اعتباره فی المأمور به کالوجه و التمییز. نعم یمکن أن یقال إن کل ما ربما یحتمل بدوا دخله فی الامتثال أمرا کان مما یغفل عنه غالبا العامة کان على الآمر بیانه و نصب قرینة على دخله واقعا و إلا لأخل بما هو همه و غرضه أما إذا لم ینصب دلالة على دخله کشف عن عدم دخله و بذلک یمکن القطع بعدم دخل الوجه و التمییز فی الطاعة بالعبادة حیث لیس منهما عین و لا أثر فی الأخبار و الآثار و کانا مما یغفل عنه العامة و إن احتمل اعتباره بعض الخاصة فتدبر جیدا.
ثم إنه لا أظنک أن تتوهم و تقول إن أدلة البراءة الشرعیة مقتضیة لعدم الاعتبار و إن کان قضیة الاشتغال عقلا هو الاعتبار لوضوح أنه لا بد فی عمومها من شیء قابل للرفع و الوضع شرعا و لیس هاهنا فإن دخل قصد القربة و نحوها فی الغرض لیس بشرعی بل واقعی و دخل الجزء و الشرط فیه و إن کان کذلک إلا أنهما قابلان للوضع و الرفع شرعا فبدلیل الرفع و لو کان أصلا یکشف أنه لیس هناک أمر فعلی بما یعتبر فیه المشکوک یجب الخروج عن عهدته عقلا بخلاف المقام فإنه علم بثبوت الأمر الفعلی کما عرفت فافهم.
کفایة الأصول، چاپ طبع آل البیت، ص: 76
****************
مباحث فقه:
الثانی کمال العقل
فلا تقبل شهادة المجنون إجماعا أما من یناله الجنون أدوارا ف لا بأس بشهادته فی حال إفاقته لکن بعد استظهار الحاکم بما یتیقن معه حضور ذهنه و استکمال فطنته و کذا من یعرض له السهو غالبا فربما سمع الشی‌ء و أنسی بعضه فیکون ذلک مغیرا لفائدة اللفظ و ناقلا لمعناه فحینئذ یجب الاستظهار علیه حتى یستثبت ما یشهد به و کذا المغفل الذی فی جبلته البله فربما استغلط لعدم تفطنه لمزایا الأمور فالأولى الإعراض عن شهادته ما لم یکن الأمر الجلی الذی یتحقق الحاکم استثبات الشاهد له و أنه لا یسهو فی مثله.
الثالث الإیمان
فلا تقبل شهادة غیر المؤمن و إن اتصف بالإسلام لا على مؤمن و لا على غیره لاتصافه ب الفسق و الظلم المانع من قبول الشهادة.
شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج4، ص: 115