هفته شانزدهم درس خارج فقه و اصول
درس خارج فقه: بررسی مسائل چهار تا ده و آغاز نظر پنجم در باب شرط ارتفاع تهمت در شاهد
درس خارج اصول: بررسی معنی اجزاء و موضع اول و ثانی
برای دانلود صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.
مباحث اصول:
ثالثها [معنى الإجزاء]
الظاهر أن الإجزاء هاهنا بمعناه لغة و هو الکفایة و إن کان یختلف ما یکفی عنه فإن الإتیان بالمأمور به بالأمر الواقعی یکفی فیسقط به التعبد به ثانیا و بالأمر الاضطراری أو الظاهری الجعلی فیسقط به القضاء لا أنه یکون هاهنا اصطلاحا بمعنى إسقاط التعبد أو القضاء فإنه بعید جدا.
رابعها الفرق بین هذه المسألة و مسألة المرة و التکرار
لا یکاد یخفى فإن البحث هاهنا فی أن الإتیان بما هو المأمور به یجزی عقلا بخلافه فی تلک المسألة فإنه فی تعیین ما هو المأمور به شرعا بحسب دلالة الصیغة بنفسها أو بدلالة أخرى.
نعم کان التکرار عملا موافقا ل عدم الإجزاء لکنه لا بملاکه و هکذا الفرق بینها و بین مسألة تبعیة القضاء للأداء فإن البحث فی تلک المسألة فی دلالة الصیغة على التبعیة و عدمها بخلاف هذه المسألة فإنه کما عرفت فی أن الإتیان بالمأمور به یجزی عقلا عن إتیانه ثانیا أداء أو قضاء أو لا یجزی فلا علقة بین المسألة و المسألتین أصلا.
إذا عرفت هذه الأمور فتحقیق المقام یستدعی البحث و الکلام فی موضعین.
[الموضع] الأول [إجزاء الإتیان بالمأمور به مطلقا عن أمره دون غیره]
أن الإتیان بالمأمور به بالأمر الواقعی بل بالأمر الاضطراری أو الظاهری أیضا یجزی عن التعبد به ثانیا لاستقلال العقل بأنه لا مجال مع موافقة الأمر بإتیان المأمور به على وجهه لاقتضائه التعبد به ثانیا.
نعم لا یبعد أن یقال بأنه یکون للعبد تبدیل الامتثال و التعبد به ثانیا بدلا عن التعبد به أولا لا منضما إلیه کما أشرنا إلیه فی المسألة السابقة و ذلک فیما علم أن مجرد امتثاله لا یکون علة تامة لحصول الغرض و إن کان وافیا به لو اکتفى به کما إذا أتى بماء أمر به مولاه لیشربه فلم یشربه بعد فإن الأمر بحقیقته و ملاکه لم یسقط بعد و لذا لو أهریق الماء و اطلع علیه العبد وجب علیه إتیانه ثانیة کما إذا لم یأت به أولا ضرورة بقاء طلبه ما لم یحصل غرضه الداعی إلیه و إلا لما أوجب حدوثه فحینئذ یکون له الإتیان بماء آخر موافق للأمر کما کان له قبل إتیانه الأول بدلا عنه.
نعم فیما کان الإتیان علة تامة لحصول الغرض فلا یبقى موقع للتبدیل کما إذا أمر بإهراق الماء فی فمه لرفع عطشه فأهرقه بل لو لم یعلم أنه من أی القبیل فله التبدیل باحتمال أن لا یکون علة فله إلیه سبیل و یؤید ذلک بل یدل علیه ما ورد من الروایات فی باب إعادة من صلى فرادى جماعة و أن الله تعالى یختار أحبهما إلیه.
الموضع الثانی
و فیه مقامان
المقام الأول [إجزاء الإتیان بالمأمور به بالأمر الاضطراری عن الأمر الواقعی]
فی أن الإتیان بالمأمور به بالأمر الاضطراری هل یجزی عن الإتیان بالمأمور به بالأمر الواقعی ثانیا بعد رفع الاضطرار فی الوقت إعادة و فی خارجه قضاء أو لا یجزی.
تحقیق الکلام فیه یستدعی التکلم فیه تارة فی بیان ما یمکن أن یقع علیه الأمر الاضطراری من الأنحاء و بیان ما هو قضیة کل منها من الإجزاء و عدمه و أخرى فی تعیین ما وقع علیه.
فاعلم أنه یمکن أن یکون التکلیف الاضطراری فی حال الاضطرار کالتکلیف الاختیاری فی حال الاختیار وافیا بتمام المصلحة و کافیا فیما هو المهم و الغرض و یمکن أن لا یکون وافیا به کذلک بل یبقى منه شیء أمکن استیفاؤه أو لا یمکن و ما أمکن کان بمقدار یجب تدارکه أو یکون بمقدار یستحب و لا یخفى أنه إن کان وافیا به یجزی فلا یبقى مجال أصلا للتدارک لا قضاء و لا إعادة و کذا لو لم یکن وافیا و لکن لا یمکن تدارکه و لا یکاد یسوغ له البدار فی هذه الصورة إلا لمصلحة کانت فیه لما فیه من نقض الغرض و تفویت مقدار من المصلحة لو لا مراعاة ما هو فیه من الأهم فافهم.
لا یقال علیه فلا مجال لتشریعه و لو بشرط الانتظار لإمکان استیفاء الغرض بالقضاء. فإنه یقال هذا کذلک لو لا المزاحمة بمصلحة الوقت و أما تسویغ البدار أو إیجاب الانتظار فی الصورة الأولى فیدور مدار کون العمل بمجرد الاضطرار مطلقا أو بشرط الانتظار أو مع الیأس عن طرو الاختیار ذا مصلحة و وافیا بالغرض.
و إن لم یکن وافیا و قد أمکن تدارک الباقی فی الوقت أو مطلقا و لو بالقضاء خارج الوقت فإن کان الباقی مما یجب تدارکه فلا یجزی بل لا بد من إیجاب الإعادة أو القضاء و إلا فیجزی و لا مانع عن البدار فی الصورتین غایة الأمر پخیر فی الصورة الأولى بین البدار و الإتیان بعملین العمل الاضطراری فی هذا الحال و العمل الاختیاری بعد رفع الاضطرار أو الانتظار و الاقتصار بإتیان ما هو تکلیف المختار و فی الصورة الثانیة یجزی البدار و یستحب الإعادة بعد طرو الاختیار.
کفایة الأصول، چاپ آل البیت، ص: 82
****************
مباحث فقه:
الرابعة
شارب المسکر ترد شهادته و یفسق خمرا کان أو نبیذا أو بتعا أو منصفا أو فضیخا و لو شرب منه قطرة و کذا الفقاع و کذا العصیر إذا غلى من نفسه أو بالنار و لو لم یسکر إلا أن یغلی حتى یذهب ثلثاه أما غیر العصیر من التمر أو البسر فالأصل أنه حلال ما لم یسکر و لا بأس باتخاذ الخمر للتخلیل.
الخامسة
مد الصوت المشتمل على الترجیع المطرب یفسق فاعله و ترد شهادته و کذا مستمعه سواء استعمل فی شعر أو قرآن و لا بأس بالحداء به و یحرم من الشعر ما تضمن کذبا أو هجاء مؤمن أو تشبیبا بامرأة معروفة غیر محللة له و ما عداه مباح و الإکثار منه مکروه.
السادسة
الزمر و العود و الصنج و غیر ذلک من آلات اللهو حرام یفسق فاعله و مستمعه و یکره الدف فی الأملاک و الختان خاصة.
السابعة
الحسد معصیة و کذا بغضة المؤمن و التظاهر بذلک قادح فی العدالة.
الثامنة
لبس الحریر للرجال فی غیر الحرب اختیارا محرم ترد به الشهادة و فی المتکإ علیه و الافتراش له تردد و الجواز مروی و کذا یحرم التختم بالذهب و التحلی به للرجال.
التاسعة
اتخاذ الحمام للأنس و إنفاذ الکتب لیس بحرام و إن اتخذها للفرجة و التطیر فهو مکروه و الرهان علیها قمار.
العاشرة
لا ترد شهادة أحد من أرباب الصنائع المکروهة کالصیاغة و بیع الرقیق و لا من أرباب الصنائع الدنیة کالحیاکة و الحجامة و لو بلغت فی الدناءة کالزبال و الوقاد لأن الوثوق بشهادته مستند إلى تقواه.
الخامس
ارتفاع التهمة و یتحقق المقصود ببیان مسائل
الأولى
لا تقبل شهادة من یجر بشهادته نفعا کالشریک فیما هو شریک فیه و صاحب الدین إذا شهد للمحجور علیه . . .
شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج4، ص: 117