هفته بیست و دوم درس خارج فقه و اصول
درس خارج فقه: طرف ثانی، به چه معیاری شخص شاهد میشود
درس خارج اصول: آغاز بحث مقدمه واجب
برای دانلود صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.
مباحث اصول:
دانلود صوت جلسه مورخ 95.1.14
فصل فی مقدمة الواجب
و قبل الخوض فی المقصود ینبغی رسم أمور.
الأول [المسألة فقهیة أم أصولیة أم عقلیة]
الظاهر أن المهم المبحوث عنه فی هذه المسألة البحث عن الملازمة بین وجوب الشیء و وجوب مقدمته فتکون مسألة أصولیة لا عن نفس وجوبها کما هو المتوهم من بعض العناوین کی تکون فرعیة و و ذلک لوضوح أن البحث کذلک لا یناسب الأصولی و الاستطراد و لا وجه له بعد إمکان أن یکون البحث على وجه تکون عن المسائل الأصولیة.
ثم الظاهر أیضا و أن المسألة عقلیة و الکلام فی استقلال العقل بالملازمة و عدمه لا لفظیة کما ربما یظهر من صاحب المعالم حیث استدل على النفی بانتفاء الدلالات الثلاث مضافا إلى أنه ذکرها فی مباحث الألفاظ ضرورة أنه إذا کان نفس الملازمة بین وجوب الشیء و وجوب مقدمته ثبوتا محل الإشکال فلا مجال لتحریر النزاع فی الإثبات و الدلالة علیها بإحدى الدلالات الثلاث کما لا یخفى.
الأمر الثانی [فی تقسیمات المقدمة]
أنه ربما تقسم المقدمة إلى تقسیمات.
[تقسیم المقدمة إلى داخلیة و خارجیة]
منها تقسیمها إلى داخلیة و هی الأجزاء المأخوذة فی الماهیة المأمور بها و الخارجیة و هی الأمور الخارجة عن ماهیته مما لا یکاد یوجد بدونه. و ربما یشکل فی کون الأجزاء مقدمة له و سابقة علیه بأن المرکب لیس إلا نفس الأجزاء بأسرها.
و الحال أن المقدمة هی نفس الأجزاء بالأسر و ذو المقدمة هو الأجزاء بشرط الاجتماع فیحصل المغایرة بینهما و بذلک ظهر أنه لا بد فی اعتبار الجزئیة أخذ الشیء بلا شرط کما لا بد فی اعتبار الکلیة من اعتبار اشتراط الاجتماع.
و کون الأجزاء الخارجیة کالهیولى و الصورة هی الماهیة المأخوذة بشرط لا ینافی ذلک فإنه إنما یکون فی مقام الفرق بین نفس الأجزاء الخارجیة و التحلیلیة من الجنس و الفصل و أن الماهیة إذا أخذت بشرط لا تکون هیولى أو صورة و إذا أخذت لا بشرط تکون جنسا أو فصلا لا بالإضافة إلى المرکب فافهم.
ثم لا یخفى أنه (ینبغی خروج الأجزاء عن محل النزاع کما صرح به بعض) و ذلک لما عرفت من کون الأجزاء بالأسر عین المأمور به ذاتا و إنما کانت المغایرة بینهما اعتبارا فتکون واجبة بعین وجوبه و مبعوثا إلیها بنفس الأمر الباعث إلیه فلا تکاد تکون واجبة بوجوب آخر لامتناع اجتماع المثلین و لو قیل بکفایة تعدد الجهة و جواز اجتماع الأمر و النهی معه لعدم تعددها هاهنا لأن الواجب بالوجوب الغیری لو کان إنما هو نفس الأجزاء لا عنوان مقدمیتها و التوسل بها إلى المرکب المأمور به ضرورة أن الواجب بهذا الوجوب ما کان بالحمل الشائع مقدمة لأنه المتوقف علیه لا عنوانها نعم یکون هذا العنوان علة لترشح الوجوب على المعنون.
فانقدح بذلک فساد توهم اتصاف کل جزء من أجزاء الواجب بالوجوب النفسی و الغیری باعتبارین فباعتبار کونه فی ضمن الکل واجب نفسی و باعتبار کونه مما یتوسل به إلى الکل واجب غیری اللهم إلا أن یرید أن فیه ملاک الوجوبین و إن کان واجبا بوجوب واحد نفسی لسبقه فتأمل.
هذا کله فی المقدمة الداخلیة و أما المقدمة الخارجیة فهی ما کان خارجا عن المأمور به و کان له دخل فی تحققه لا یکاد یتحقق بدونه و قد ذکر لها أقسام و أطیل الکلام فی تحدیدها بالنقض و الإبرام إلا أنه غیر مهم فی المقام.
کفایة الأصول، چاپ آل البیت، ص: 89
****************
مباحث فقه:
دانلود صوت جلسه مورخ 95.1.14
الطرف الثانی فیما به یصیر شاهدا
و الضابط العلم لقوله تعالى وَ لٰا تَقْفُ مٰا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ (و لقوله ع: و قد سئل عن الشهادة و قال هل ترى الشمس فقال نعم قال على مثلها فاشهد أو دع).
و مستندها إما المشاهدة أو السماع أو هما فما یفتقر إلى المشاهدة الأفعال لأن آلة السمع لا تدرکها کالغصب و السرقة و القتل و الرضاع و الولادة و الزنى و اللواط فلا یصیر شاهدا بشی‌ء من ذلک إلا مع المشاهدة و یقبل فیه شهادة الأصم (و فی روایة: یؤخذ بأول قوله لا بثانیه) و هی نادرة.
و ما یکفی فیه السماع ف النسب و الموت و الملک المطلق لتعذر الوقوف علیه مشاهدة فی الأغلب.
و یتحقق کل واحد من هذه بتوالی الأخبار من جماعة لا یضمهم قید المواعدة أو یستفیض ذلک حتى یتاخم العلم و فی هذا عندی تردد.
و قال الشیخ لو شهد عدلان فصاعدا صار السامع متحملا و شاهد أصل لا شاهدا على شهادتهما لأن الثمرة الاستفاضة الظن و هو حاصل بهما و هو ضعیف لأن الظن یحصل بالواحد.
شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج4، ص: 121