هفته بیست و سوم درس خارج فقه و اصول
درس خارج فقه: فروع قول به قبول شهادت به استفاضه و مسئله اول از مسائل ثلاث
درس خارج اصول: ادامه بحث تقسیمات مقدمه واجب
برای دانلود صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.
مباحث اصول:
و منها تقسیمها إلى العقلیة و الشرعیة و العادیة.
ف العقلیة هی ما استحیل واقعا وجود ذی المقدمة بدونه.
و الشرعیة على ما قیل ما استحیل وجوده بدونه شرعا و لکنه لا یخفى رجوع الشرعیة إلى العقلیة ضرورة أنه لا یکاد یکون مستحیلا ذلک شرعا إلا إذا أخذ فیه شرطا و قیدا و استحالة المشروط و المقید بدون شرطه و قیده یکون عقلیا.
و أما العادیة فإن کانت بمعنى أن یکون التوقف علیها بحسب العادة بحیث یمکن تحقق ذیها بدونها إلا أن العادة جرت على الإتیان به بواسطتها فهی و إن کانت غیر راجعة إلى العقلیة إلا أنه لا ینبغی توهم دخولها فی محل النزاع و إن کانت بمعنى أن التوقف علیها و إن کان فعلا واقعیا کنصب السلم و نحوه للصعود على السطح إلا أنه لأجل عدم التمکن من الطیران الممکن عقلا فهی أیضا راجعة إلى العقلیة ضرورة استحالة الصعود بدون مثل النصب عقلا لغیر الطائر فعلا و إن کان طیرانه ممکنا ذاتا فافهم.
و منها تقسیمها إلى مقدمة الوجود و مقدمة الصحة و مقدمة الوجوب و مقدمة العلم
لا یخفى رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود و لو على القول بکون الأسامی موضوعة للأعم ضرورة أن الکلام فی مقدمة الواجب لا فی مقدمة المسمى بأحدها کما لا یخفى.
و لا إشکال فی خروج مقدمة الوجوب عن محل النزاع و بداهة عدم اتصافها بالوجوب من قبل الوجوب المشروط بها و کذلک المقدمة العلمیة و إن استقل العقل بوجوبها إلا أنه من باب وجوب الإطاعة إرشادا لیؤمن من العقوبة على مخالفة الواجب المنجز لا مولویا من باب الملازمة و ترشح الوجوب علیها من قبل وجوب ذی المقدمة.
و منها تقسیمها إلى المتقدم و المقارن و المتأخر
بحسب الوجود بالإضافة إلى ذی المقدمة و حیث إنها کانت من أجزاء العلة و لا بد من تقدمها بجمیع أجزائها على المعلول أشکل الأمر فی المقدمة المتأخرة کالأغسال اللیلیة المعتبرة فی صحة صوم المستحاضة عند بعض و الإجازة فی صحة العقد على الکشف کذلک بل فی الشرط أو المقتضی المتقدم على المشروط زمانا المتصرم حینه کالعقد فی الوصیة و الصرف و و السلم بل فی کل عقد بالنسبة إلى غالب أجزائه لتصرمها حین تأثیره مع ضرورة اعتبار مقارنتها معه زمانا فلیس إشکال انخرام القاعدة العقلیة مختصا بالشرط المتأخر فی الشرعیات کما اشتهر فی الألسنة بل یعم الشرط و المقتضی المتقدمین المتصرمین حین الأثر.
[تحقیق الشرط المتأخر]
و التحقیق فی رفع هذا الإشکال أن یقال إن الموارد التی توهم انخرام القاعدة فیها لا یخلو إما یکون المتقدم أو المتأخر شرطا ل لتکلیف أو الوضع أو المأمور به. أما الأول فکون أحدهما شرطا له لیس إلا أن للحاظه دخلا فی تکلیف الآمر کالشرط المقارن بعینه فکما أن اشتراطه بما یقارنه لیس إلا أن لتصوره دخلا فی أمره بحیث لولاه لما کاد یحصل له الداعی إلى الأمر کذلک المتقدم أو المتأخر و بالجملة حیث کان الأمر من الأفعال الاختیاریة کان من مبادئه بما هو کذلک تصور الشیء بأطرافه لیرغب فی طلبه و الأمر به بحیث لولاه لما رغب فیه و لما أراده و اختاره فیسمى کل واحد من هذه الأطراف التی لتصورها دخل فی حصول الرغبة فیه و إرادته شرطا لأجل دخل لحاظه فی حصوله کان مقارنا له أو لم یکن کذلک متقدما أو متأخرا فکما فی المقارن یکون لحاظه فی الحقیقة شرطا کان فیهما کذلک فلا إشکال و کذا الحال فی شرائط الوضع مطلقا و لو کان مقارنا فإن دخل شیء فی الحکم به و صحة انتزاعه لدى الحاکم به لیس إلا ما کان بلحاظه یصح انتزاعه و بدونه لا یکاد یصح اختراعه عنده فیکون دخل کل من المقارن و غیره بتصوره و لحاظه و هو مقارن فأین انخرام القاعدة العقلیة فی غیر المقارن فتأمل تعرف و أما الثانی فکون شیء شرطا للمأمور به لیس إلا ما یحصل لذات المأمور به بالإضافة إلیه وجه و عنوان به یکون حسنا أو متعلقا للغرض بحیث لولاها لما کان کذلک و اختلاف الحسن و القبح و الغرض باختلاف الوجوه و الاعتبارات الناشئة من الإضافات مما لا شبهة فیه و لا شک یعتریه و الإضافة کما تکون إلى المقارن تکون إلى المتأخر أو المتقدم بلا تفاوت أصلا کما لا یخفى على المتأمل فکما تکون إضافة شیء إلى مقارن له موجبا لکونه معنونا بعنوان یکون بذلک العنوان حسنا و متعلقا للغرض کذلک إضافته إلى متأخر أو متقدم بداهة أن الإضافة إلى أحدهما ربما توجب ذلک أیضا فلو لا حدوث المتأخر فی محله لما کانت للمتقدم تلک الإضافة الموجبة لحسنه الموجب لطلبه و الأمر به کما هو الحال فی المقارن أیضا و لذلک أطلق علیه الشرط مثله بلا انخرام للقاعدة أصلا لأن المتقدم أو المتأخر کالمقارن لیس إلا طرف الإضافة الموجبة للخصوصیة الموجبة للحسن و قد حقق فی محله أنه بالوجوه و الاعتبارات و من الواضح أنها تکون بالإضافات.
فمنشأ توهم الانخرام إطلاق الشرط على المتأخر و قد عرفت أن إطلاقه علیه فیه کإطلاقه على المقارن إنما یکون لأجل کونه طرفا للإضافة الموجبة للوجه الذی یکون بذاک الوجه مرغوبا و مطلوبا کما کان فی الحکم لأجل دخل تصوره فیه کدخل تصور سائر الأطراف و الحدود التی لو لا لحاظها لما حصل له الرغبة فی التکلیف أو لما صح عنده الوضع.
و هذه خلاصة ما بسطناه من المقال فی دفع هذا الإشکال فی بعض فوائدنا و لم یسبقنی إلیه أحد فیما أعلم فافهم و اغتنم.
و لا یخفى أنها بجمیع أقسامها داخلة فی محل النزاع و بناء على الملازمة یتصف اللاحق بالوجوب ک المقارن و السابق إذ بدونه لا تکاد تحصل الموافقة و یکون سقوط الأمر بإتیان المشروط به مراعى بإتیانه فلو لا اغتسالها فی اللیل على القول بالاشتراط لما صح الصوم فی الیوم.
کفایة الأصول، چاپ آل البیت، ص: 92
****************
مباحث فقه:
تفریع على القول بالاستفاضة
الأول الشاهد بالاستفاضة لا یشهد بالسبب
مثل البیع و الهبة و الاستغنام لأن ذلک لا یثبت بالاستفاضة فلا یعزى الملک إلیه مع إثباته بالشهادة المستندة إلى الاستفاضة أما لو عزاه إلى المیراث صح لأنه یکون عن الموت الذی یثبت بالاستفاضة و الفرق تکلف لأن الملک إذا ثبت بالاستفاضة لم تقدح الضمیمة مع حصول ما یقتضی جواز الشهادة.
الثانی إذا شهد بالملک مستندا إلى الاستفاضة
هل یفتقر إلى مشاهدة الید و التصرف الوجه لا أما لو کان لواحد ید و لآخر سماع مستفیض فالوجه ترجیح الید لأن السماع قد یحتمل إضافة الاختصاص المطلق المحتمل للملک و غیره و لا تزال الید بالمحتمل.
مسائل ثلاث
الأولى لا ریب أن المتصرف بالبناء و الهدم و الإجارة بغیر منازع
یشهد له بالملک المطلق أما من فی یده دار فلا شبهه فی جواز الشهادة له بالید و هل یشهد له بالملک المطلق قیل نعم و هو المروی و فیه إشکال من حیث إن الید لو أوجبت الملک له لم تسمع دعوى من یقول الدار التی فی ید هذا لی کما لا تسمع لو قال ملک هذا لی.
شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج4، ص: 122