هفته بیست و هفتم درس خارج فقه و اصول
درس خارج فقه: آنچه به دو شاهد ثابت میشود و بحث ثالث
درس خارج اصول: بحث واجب معلق و منجز
برای دانلود صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.
مباحث اصول:
و منها تقسیمه إلى المعلق و المنجز
قال فی الفصول إنه ینقسم باعتبار آخر إلى ما یتعلق وجوبه بالمکلف و لا یتوقف حصوله على أمر غیر مقدور له کالمعرفة و لیسم منجزا و إلى ما یتعلق وجوبه به و یتوقف حصوله على أمر غیر مقدور له و لیسم معلقا کالحج فإن وجوبه یتعلق بالمکلف من أول زمن الاستطاعة أو خروج الرفقة و یتوقف فعله على مجیء وقته و هو غیر مقدور له و الفرق بین هذا النوع و بین الواجب المشروط هو أن التوقف هناک للوجوب و هنا للفعل انتهى کلامه رفع مقامه) . لا یخفى (أن شیخنا العلامة أعلى الله مقامه حیث اختار فی الواجب المشروط ذاک المعنى و جعل الشرط لزوما من قیود المادة ثبوتا و إثباتا حیث ادعى امتناع کونه من قیود الهیئة کذلک أی إثباتا و ثبوتا على خلاف القواعد العربیة) و (ظاهر المشهور کما یشهد به ما تقدم آنفا عنالبهائی أنکر على الفصول هذا التقسیم) ضرورة أن المعلق بما فسره یکون من المشروط بما اختار له من المعنى على ذلککما هو واضح حیث لا یکون حینئذ هناک معنى آخر معقول کان هو المعلق المقابل للمشروط. و من هنا انقدح أنه فی الحقیقة إنما أنکر الواجب المشروط بالمعنى الذی یکون هو ظاهر المشهور و القواعد العربیة لا الواجب المعلق بالتفسیر المذکور. و حیث قد عرفت بما لا مزید علیه إمکان رجوع الشرط إلى الهیئة کما هو ظاهر المشهور و ظاهر القواعد فلایکون مجال لإنکاره علیه . نعم یمکن أن یقال إنه لا وقع لهذا التقسیم لأنه بکلا قسمیه من المطلق المقابل للمشروط و خصوصیة کونه حالیا أو استقبالیا لا توجبه ما لم توجب الاختلاف فی المهم و إلا لکثر تقسیماته لکثرة الخصوصیات و لا اختلاف فیه فإن ما رتبه علیه من وجوب المقدمة فعلا کما یأتی إنما هو من أثر إطلاق وجوبه و حالیته لا من استقبالیة الواجب فافهم .
[الإشکال على الواجب المعلق و دفعه]
ثم إنه (ربما حکی عن بعض أهل النظر من أهل العصر إشکال فی الواجب المعلق و هو أن الطلب و الإیجاب إنما یکون بإزاء الإرادة المحرکة للعضلات نحو المراد فکما لا تکاد تکون الإرادة منفکة عن المراد فلیکن الإیجاب غیر منفک عما یتعلق به فکیف یتعلق بأمر استقبالی فلا یکاد یصح الطلب و البعث فعلا نحو أمر متأخر) . قلت فیه أن الإرادة تتعلق بأمر متأخر استقبالی کما تتعلق بأمر حالی و هو أوضح من أن یخفى على عاقل فضلا عن فاضل ضرورة أن تحمل المشاق فی تحصیل المقدمات فیما إذا کان المقصود بعید المسافة و کثیر المئونة لیس إلا لأجل تعلق إرادته به و کونه مریدا له قاصدا إیاه لا یکاد یحمله على التحمل إلا ذلک و لعل الذی أوقعه فی الغلط ما قرع سمعه من تعریف الإرادة بالشوق المؤکد المحرک للعضلات نحو المراد و توهم أن تحریکها نحو المتأخر مما لا یکاد و قد غفل عن أن کونه محرکا نحوهیختلف حسب اختلافه فی کونه مما لا مئونة له کحرکة نفس العضلات أو مما له مئونة و مقدمات قلیلة أو کثیرة فحرکة العضلات تکون أعم من أن تکون بنفسها مقصودة أو مقدمة له و الجامع أن یکون نحو المقصود بل مرادهم من هذا الوصف فی تعریف الإرادة بیان مرتبة الشوق الذی یکون هو الإرادة و إن لم یکن هناک فعلا تحریک لکون المراد و ما اشتاق إلیه کمال الاشتیاق أمرا استقبالیا غیر محتاج إلى تهیئة مئونة أو تمهید مقدمة ضرورة أن شوقه إلیه ربما یکون أشد منالشوق المحرک فعلا نحو أمر حالی أو استقبالی محتاج إلى ذلک .
هذا مع أنه لا یکاد یتعلق البعث إلا بأمر متأخر عن زمان البعثضرورة أن البعث إنما یکون لإحداث الداعی للمکلف إلى المکلف به بأن یتصوره بما یترتب علیه من المثوبة و على ترکه من العقوبة و لا یکاد یکون هذا إلا بعد البعث بزمان فلا محالة یکون البعث نحو أمر متأخر عنه بالزمان و لا یتفاوت طولهو قصره فیما هو ملاک الاستحالة و الإمکان فی نظر العقل الحاکم فی هذا الباب و لعمری ما ذکرناه واضح لا سترة علیه و الإطناب إنما هو لأجل رفع المغالطة الواقعة فی أذهان بعض الطلاب . و ربما أشکل على المعلق أیضا بعدم القدرة على المکلف به فی حال البعث مع أنها من الشرائط العامة . و فیه أن الشرط إنما هو القدرة على الواجب فی زمانه لا فی زمانالإیجاب و التکلیف غایة الأمر یکون من باب الشرط المتأخر و قد عرفت بما لا مزید علیه أنه کالمقارن من غیر انخرام للقاعدة العقلیة أصلا فراجع . ثم لا وجه لتخصیص المعلق بما یتوقف حصوله على أمر غیر مقدور بل ینبغی تعمیمه إلىأمر مقدور متأخر أخذ على نحو یکون موردا للتکلیف و یترشح علیه الوجوب من الواجب أو لا لعدم تفاوت فیما یهمه منوجوب تحصیل المقدمات التی لا یکاد یقدر علیها فی زمان الواجب على المعلق دون المشروط لثبوت الوجوب الحالی فیه فیترشح منه الوجوب على المقدمة بناء على الملازمة دونه لعدم ثبوته فیه إلا بعد الشرط. نعم لو کان الشرط على نحو الشرط المتأخر و فرض وجوده کان الوجوب المشروط به حالیا أیضا فیکون وجوب سائر المقدمات الوجودیة للواجب أیضا حالیا و لیس الفرق بینه و بین المعلق حینئذ إلا کونه مرتبطا بالشرط بخلافه و إن ارتبط به الواجب.
کفایة الأصول، چاپ آل البیت، ص: 101
****************
مباحث فقه:
و منها ما یثبت بشاهدین و شاهد و امرأتین و شاهد و یمین
و هو الدیون و الأموال کالقرض و القراض و الغصب و عقود المعاوضات کالبیع و الصرف و السلم و الصلح و الإجارات و المساقاة و الرهن و الوصیة له و الجنایة التی توجب الدیة و فی الوقف تردد أظهره أنه یثبت بشاهد و امرأتین و بشاهد و یمین.
الثالث ما یثبت بالرجال و النساء منفردات و منضمات
و هو الولادة و الاستهلال و عیوب النساء الباطنة و فی قبول شهادة النساء منفردات فی الرضاع خلاف أقربه الجواز.
و تقبل شهادة امرأتین مع رجل فی الدیون و الأموال و شهادة امرأتین مع الیمین و لا تقبل فیه شهادة النساء منفردات و لو کثرن.
و تقبل شهادة المرأة الواحدة فی ربع میراث المستهل و فی ربع الوصیة و کل موضع تقبل فیه شهادة النساء لا یثبت بأقل من أربع.
شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج4، ص: 126