هفته دوم درس خارج فقه و اصول
درس خارج فقه: بحث شهادت بر شهادت
درس خارج اصول: بررسی رجوع قید به ماده یا هیئت
برای دانلود صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.
مباحث اصول:
تتمة [تردد القید بین رجوعه إلى المادة أو الهیئة]
قد عرفت اختلاف القیود فی وجوب التحصیل و کونه موردا للتکلیف و عدمه فإن علم حال قید فلا إشکال و إن دار أمره ثبوتا بین أن یکون راجعا إلى الهیئة نحو الشرط المتأخر أو المقارن و أن یکون راجعا إلى المادة على نهج یجب تحصیله أو لا یجب فإن کان فی مقام الإثبات ما یعین حاله و أنه راجع إلى أیهما من القواعد العربیة فهو و إلا فالمرجع هو الأصول العملیة.
و ربما قیل فی الدوران بین الرجوع إلى الهیئة أو المادة بترجیح الإطلاق فی طرف الهیئة و تقیید المادة بوجهین.
أحدهما أن إطلاق الهیئة یکون شمولیا کما فی شمول العام لأفراده فإن وجوب الإکرام على تقدیر الإطلاق یشمل جمیع التقادیر التی یمکن أن یکون تقدیرا له و إطلاق المادة یکون بدلیا غیر شامل لفردین فی حالة واحدة.
ثانیهما أن تقیید الهیئة یوجب بطلان محل الإطلاق فی المادة و یرتفع به مورده بخلاف العکس و کلما دار الأمر بین تقییدین کذلک کان التقیید الذی لا یوجب بطلان الآخر أولى.
أما الصغرى فلأجل أنه لا یبقى مع تقیید الهیئة محل حاجة و بیان لإطلاق المادة لأنها لا محالة لا تنفک عن وجود قید الهیئة بخلاف تقیید المادة فإن محل الحاجة إلى إطلاق الهیئة على حاله فیمکن الحکم بالوجوب على تقدیر وجوب القید و عدمه.
و أما الکبرى فلأن التقیید و إن لم یکن مجازا إلا أنه خلاف الأصل و لا فرق فی الحقیقة بین تقیید الإطلاق و بین أن یعمل عملا یشترک مع التقیید فی الأثر و بطلان العمل به.
و ما ذکرناه من الوجهین موافق لما أفاده بعض مقرری بحث الأستاذ العلامة أعلى الله مقامه و أنت خبیر بما فیهما.
أما فی الأول فلأن مفاد إطلاق الهیئة و إن کان شمولیا بخلاف المادة إلا أنه لا یوجب ترجیحه على إطلاقها لأنه أیضا کان بالإطلاق و مقدمات الحکمة غایة الأمر أنها تارة یقتضی العموم الشمولی و أخرى البدلی کما ربما یقتضی التعیین أحیانا کما لا یخفى.
و ترجیح عموم العام على إطلاق المطلق إنما هو لأجل کون دلالته بالوضع لا لکونه شمولیا بخلاف المطلق فإنه بالحکمة فیکون العام أظهر منه فیقدم علیه فلو فرض أنهما فی ذلک على العکس فکان عام بالوضع دل على العموم البدلی و مطلق بإطلاقه دل على الشمول لکان العام یقدم بلا کلام.
و أما فی الثانی فلأن التقیید و إن کان خلاف الأصل إلا أن العمل الذی یوجب عدم جریان مقدمات الحکمة و انتفاء بعض مقدماته لا یکون على خلاف الأصل أصلا إذ معه لا یکون هناک إطلاق کی یکون بطلان العمل به فی الحقیقة مثل التقیید الذی یکون على خلاف الأصل.
و بالجملة لا معنى لکون التقیید خلاف الأصل إلا کونه خلاف الظهور المنعقد للمطلق ببرکة مقدمات الحکمة و مع انتفاء المقدمات لا یکاد ینعقد له هناک ظهور کان ذاک العمل المشارک مع التقیید فی الأثر و بطلان العمل بإطلاق المطلق مشارکا معه فی خلاف الأصل أیضا.
و کأنه توهم أن إطلاق المطلق کعموم العام ثابت و رفع الید عن العمل به تارة لأجل التقیید و أخرى بالعمل المبطل للعمل به و هو فاسد لأنه لا یکون إطلاق إلا فیما جرت هناک المقدمات.
نعم إذا کان التقیید بمنفصل و دار الأمر بین الرجوع إلى المادة أو الهیئة کان لهذا التوهم مجال حیث انعقد للمطلق إطلاق و قد استقر له ظهور و لو ب قرینة الحکمة فتأمل.
کفایة الأصول، چاپ آل البیت، ص: 105
****************
مباحث فقه:
الطرف الرابع فی الشهادة على الشهادة
و هی مقبولة فی حقوق الناس عقوبة کانت کالقصاص أو غیر عقوبة کالطلاق و النسب و العتق أو مالا کالقراض و القرض و عقود المعاوضات أو ما لا یطلع علیه الرجال غالبا کعیوب النساء و الولادة و الاستهلال.
و لا تقبل فی الحدود سواء کانت لله محضا کحد الزنى و اللواط و السحق أو مشترکة کحد السرقة و القذف على خلاف فیهما.
و لا بد أن یشهد اثنان على الواحد لأن المراد إثبات شهادة الأصل و هو لا یتحقق بشهادة الواحد ف لو شهد على کل واحد اثنان صح و کذا لو شهد اثنان على شهادة کل واحد من شاهدی الأصل و کذا لو شهد شاهد أصل و هو مع آخر على شهادة أصل آخر.
شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج4، ص: 127