هفته چهارم درس خارج فقه و اصول سال 95
درس خارج فقه: لواحق باب شهادات و بررسی شش مسئله
درس خارج اصول: بحث استحقاق ثواب در امتثال امر غیری
برای دانلود صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.
مباحث اصول:
تذنیبان
الأول لا ریب فی استحقاق الثواب على امتثال الأمر النفسی
و موافقته و استحقاق العقاب على عصیانه و مخالفته عقلا و أما استحقاقهما على امتثال الغیری و مخالفته ففیه إشکال و إن کان التحقیق عدم الاستحقاق على موافقته و مخالفته بما هو موافقة و مخالفة ضرورة استقلال العقل بعدم الاستحقاق إلا لعقاب واحد أو لثواب کذلک فیما خالف الواجب و لم یأت بواحدة من مقدماته على کثرتها أو وافقه و أتاه بما له من المقدمات.
نعم لا بأس باستحقاق العقوبة على المخالفة عند ترک المقدمة و بزیادة المثوبة على الموافقة فیما لو أتى بالمقدمات بما هی مقدمات له من باب أنه یصیر حینئذ من أفضل الأعمال حیث صار أشقها و علیه ینزل ما ورد فی الأخبار من الثواب على المقدمات أو على التفضل فتأمل جیدا و ذلک لبداهة أن موافقة الأمر الغیری بما هو أمر لا بما هو شروع فی إطاعة الأمر النفسی لا توجب قربا و لا مخالفته بما هو کذلک بعدا و المثوبة و العقوبة إنما تکونان من تبعات القرب و البعد.
إشکال و دفع
أما الأول [و هو الإشکال]
فهو أنه إذا کان الأمر الغیری بما هو لا إطاعة له و لا قرب فی موافقته و لا مثوبة على امتثاله فکیف حال بعض المقدمات کالطهارات حیث لا شبهة فی حصول الإطاعة و القرب و المثوبة بموافقة أمرها هذا مضافا إلى أن الأمر الغیری لا شبهة فی کونه توصلیا و قد اعتبر فی صحتها إتیانها بقصد القربة.
و أما الثانی [و هو الدفع]
فالتحقیق أن یقال إن المقدمة فیها بنفسها مستحبة و عبادة و غایاتها إنما تکون متوقفة على إحدى هذه العبادات فلا بد أن یؤتى بها عبادة و إلا فلم یؤت بما هو مقدمة لها فقصد القربة فیها إنما هو لأجل کونها فی نفسها أمورا عبادیة و مستحبات نفسیة لا لکونها مطلوبات غیریة و الاکتفاء بقصد أمرها الغیری فإنما هو لأجل أنه یدعو إلى ما هو کذلک فی نفسه حیث إنه لا یدعو إلا إلى ما هو المقدمة فافهم.
و قد تفصی عن الإشکال بوجهین آخرین.
أحدهما
ما ملخصه (أن الحرکات الخاصة ربما لا تکون محصلة لما هو المقصود منها من العنوان الذی یکون بذاک العنوان مقدمة و موقوفا علیها فلا بد فی إتیانها بذاک العنوان من قصد أمرها لکونه لا یدعو إلا إلى ما هو الموقوف علیه فیکون عنوانا إجمالیا و مرآة لها فإتیان الطهارات عبادة و إطاعة لأمرها لیس لأجل أن أمرها المقدمی یقضی بالإتیان کذلک بل إنما کان لأجل إحراز نفس العنوان الذی یکون بذاک العنوان موقوفا علیها).
و فیه مضافا إلى أن ذلک لا یقتضی الإتیان بها کذلک لإمکان الإشارة إلى عناوینها التی تکون بتلک العناوین موقوفا علیها بنحو آخر و لو بقصد أمرها وصفا لا غایة و داعیا بل کان الداعی إلى هذه الحرکات الموصوفة بکونها مأمورا بها شیئا آخر غیر أمرها أنه غیر واف بدفع إشکال ترتب المثوبة علیها کما لا یخفى.
ثانیهما
ما محصله أن لزوم وقوع الطهارات عبادة إنما یکون لأجل أن الغرض من الأمر النفسی بغایاتها کما لا یکاد یحصل بدون قصد التقرب بموافقته کذلک لا یحصل ما لم یؤت بها کذلک لا باقتضاء أمرها الغیری.
و بالجملة وجه لزوم إتیانها عبادة إنما هو لأجل أن الغرض فی الغایات لا یحصل إلا بإتیان خصوص الطهارات من بین مقدماتها أیضا بقصد الإطاعة.
و فیه أیضا أنه غیر واف بدفع إشکال ترتب المثوبة علیها و أما (ما ربما قیل فی تصحیح اعتبار قصد الإطاعة فی العبادات من الالتزام بأمرین أحدهما کان متعلقا بذات العمل و الثانی بإتیانه بداعی امتثال الأول) لا یکاد یجزی [یجدی] فی تصحیح اعتبارها فی الطهارات إذ لو لم تکن بنفسها مقدمة لغایاتها لا یکاد یتعلق بها أمر من قبل الأمر بالغایات فمن أین یجیء طلب آخر من سنخ الطلب الغیری متعلق بذاتها لیتمکن به من المقدمة فی الخارج هذا مع أن فی هذا الالتزام ما فی تصحیح اعتبار قصد الطاعة فی العبادة على ما عرفته مفصلا سابقا فتذکر.
کفایة الأصول، چاپ آل البیت، ص: 111
****************
مباحث فقه:
الطرف الخامس فی اللواحق و هی قسمان
القسم الأول فی اشتراط توارد الشاهدین على المعنى الواحد و یترتب علیه مسائل
الأولى
توارد الشاهدین على الشی‌ء الواحد شرط فی القبول فإن اتفقا معنى حکم بهما و إن اختلفا لفظا إذ لا فرق بین أن یقولا غصب و بین أن یقول أحدهما غصب و الآخر انتزع و لا یحکم لو اختلفا معنى مثل أن یشهد أحدهما بالبیع و الآخر بالإقرار بالبیع لأنهما شیئان مختلفان نعم لو حلف مع أحدهما ثبت.
الثانیة
لو شهد أحدهما أنه سرق نصابا غدوة و شهد الآخر أنه سرق عشیة لم یحکم بها لأنها شهادة على فعلین و کذا لو شهد الآخر أنه سرق ذلک بعینه عشیة لتحقق التعارض أو لتغایر الفعلین.
الثالثة
لو قال أحدهما سرق دینارا و قال الآخر درهما أو قال أحدهما سرق ثوبا أبیض و قال الآخر أسود ففی کل واحد منهما یجوز أن یحکم مع أحدهما و مع یمین المدعی لکن یثبت له الغرم و لا یثبت القطع و لو تعارض فی ذلک بینتان على عین واحدة سقط القطع للشبهة و لم یسقطه الغرم و لو کان تعارض البینتین لا على عین واحدة ثبت الثوبان و الدرهمان.
الرابعة
لو شهد أحدهما أنه باعه هذا الثوب غدوة بدینار و شهد له آخر أنه باعه ذلک الثوب بعینه فی ذلک الوقت بدینارین لم یثبتا لتحقق التعارض و کان له المطالبة بأیهما شاء مع الیمین و لو شهد له مع کل واحد شاهد آخر ثبت الدیناران و لا کذلک لو شهد واحد بالإقرار بألف و الآخر بألفین فإنه یثبت الألف بهما و الآخر بانضمام الیمین و لو شهد بکل واحد شاهدان یثبت ألف بشهادة الجمیع و الألف الآخر بشهادة اثنین و کذا لو شهد أنه سرق ثوبا قیمته درهم و شهد الآخر أنه سرقه و قیمته درهمان ثبت الدرهم بشهادتهما و الآخر‌بالشاهد و الیمین و لو شهد بکل صورة شاهدان ثبت الدرهم بشهادة الجمیع و الآخر بشهادة الشاهدین بهما و لو شهد أحدهما بالقذف غدوة و الآخر عشیة أو بالقتل کذلک لم یحکم بشهادتهما لأنه شهادة على فعلین أما لو شهد أحدهما بإقراره بالعربیة و الآخر بالعجمیة قبل لأنه إخبار عن شی‌ء واحد.
القسم الثانی فی الطوارئ و هی مسائل
الأولى
لو شهدا و لم یحکم بهما فماتا حکم بهما و کذا لو شهدا ثم زکیا بعد الموت.
الثانیة
لو شهدا ثم فسقا قبل الحکم حکم بهما لأن المعتبر بالعدالة عند الإقامة و لو کان حقا لله کحد الزنى لم یحکم لأنه مبنی على التخفیف و ل أنه نوع شبهة و فی الحکم بحد القذف و القصاص تردد أشبهه الحکم لتعلق حق الآدمی به.
شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج4، ص: 129