هفته پنجم درس خارج فقه و اصول سال 95
درس خارج فقه: بررسی دو مسئله از لواحق و رجوع از شهادت
درس خارج اصول: بحث تبعیت مقدمه در اطلاق و اشتراط از ذی المقدمه
برای دانلود صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.
مباحث اصول:
الثانی [اعتبار قصد التوصل فی الطهارات و عدمه]
أنه قد انقدح مما هو التحقیق فی وجه اعتبار قصد القربة فی الطهارات صحتها و لو لم یؤت بها بقصد التوصل بها إلى غایة من غایاتها نعم لو کان المصحح لاعتبار قصد القربة فیها أمرها الغیری لکان قصد الغایة مما لا بد منه فی وقوعها صحیحة فإن الأمر الغیری لا یکاد یمتثل إلا إذا قصد التوصل إلى الغیر حیث لا یکاد یصیر داعیا إلا مع هذا القصد بل فی الحقیقة یکون هو الملاک لوقوع المقدمة عبادة و لو لم یقصد أمرها بل و لو لم نقل بتعلق الطلب بها أصلا.
و هذا هو السر فی اعتبار قصد التوصل فی وقوع المقدمة عبادة لا ما توهم من أن المقدمة إنما تکون مأمورا بها بعنوان المقدمیة فلا بد عند إرادة الامتثال بالمقدمة من قصد هذا العنوان و قصدها کذلک لا یکاد یکون بدون قصد التوصل إلى ذی المقدمة بها فإنه فاسد جدا ضرورة أن عنوان المقدمیة لیس بموقوف علیه الواجب و لا بالحمل الشائع مقدمة له و إنما کان المقدمة هو نفس المعنونات بعناوینها الأولیة و المقدمیة إنما تکون علة لوجوبها.
الأمر الرابع [تبعیة المقدمة لذیها فی الإطلاق و الاشتراک]
لا شبهة فی أن وجوب المقدمة بناء على الملازمة یتبع فی الإطلاق و الاشتراط وجوب ذی المقدمة کما أشرنا إلیه فی مطاوی کلماتنا و لا یکون مشروطا بإرادته کما یوهمه (ظاهر عبارة صاحب المعالم رحمه الله فی بحث الضد قال و أیضا فحجة القول بوجوب المقدمة على تقدیر تسلیمها إنما تنهض دلیلا على الوجوب فی حال کون المکلف مریدا للفعل المتوقف علیها کما لا یخفى على من أعطاها حق النظر). و أنت خبیر بأن نهوضها على التبعیة واضح لا یکاد یخفى و إن کان نهوضها على أصل الملازمة لم یکن بهذه المثابة کما لا یخفى.
[دخل قصد التوصل فی تحقق الامتثال]
و هل (یعتبر فی وقوعها على صفة الوجوب أن یکون الإتیان بها بداعی التوصل بها إلى ذی المقدمة کما یظهر مما نسبه إلى شیخنا العلامة أعلى الله مقامه بعض أفاضل مقرری بحثه) أو (ترتب ذی المقدمة علیها بحیث لو لم یترتب علیها لکشف عن عدم وقوعها على صفة الوجوب کما زعمه صاحب الفصول قدس سره) أو لا یعتبر فی وقوعها کذلک شیء منهما.
الظاهر عدم الاعتبار أما عدم اعتبار قصد التوصل فلأجل أن الوجوب لم یکن بحکم العقل إلا لأجل المقدمیة و التوقف و عدم دخل قصد التوصل فیه واضح و لذا اعترف بالاجتزاء بما لم یقصد به ذلک فی غیر المقدمات العبادیة لحصول ذات الواجب فیکون تخصیص الوجوب بخصوص ما قصد به التوصل من المقدمة بلا مخصص فافهم.
نعم إنما اعتبر ذلک فی الامتثال لما عرفت من أنه لا یکاد یکون الآتی بها بدونه ممتثلا لأمرها و آخذا فی امتثال الأمر بذیها فیثاب بثواب أشق الأعمال ف یقع الفعل المقدمی على صفة الوجوب و لو لم یقصد به التوصل کسائر الواجبات التوصلیة لا على حکمه السابق الثابت له لو لا عروض صفة توقف الواجب الفعلی المنجز علیه فیقع الدخول فی ملک الغیر واجبا إذا کان مقدمة لإنقاذ غریق أو إطفاء حریق واجب فعلی لا حراما و إن لم یلتفت إلى التوقف و المقدمیة غایة الأمر یکون حینئذ متجرئا فیه کما أنه مع الالتفات یتجرأ بالنسبة إلى ذی المقدمة فیما لم یقصد التوصل إلیه أصلا. و أما إذا قصده و لکنه لم یأت بها بهذا الداعی بل بداع آخر و أکده ب قصد التوصل فلا یکون متجرئا أصلا.
و بالجملة یکون التوصل بها إلى ذی المقدمة من الفوائد المترتبة على المقدمة الواجبة لا أن یکون قصده قیدا و شرطا لوقوعها على صفة الوجوب لثبوت ملاک الوجوب فی نفسها بلا دخل له فیه أصلا و إلا لما حصل ذات الواجب و لما سقط الوجوب به کما لا یخفى.
[المقدمة الموصلة]
و لا یقاس على ما إذا أتى بالفرد المحرم منها حیث یسقط به الوجوب مع أنه لیس بواجب و ذلک لأن الفرد المحرم إنما یسقط به الوجوب لکونه کغیره فی حصول الغرض به بلا تفاوت أصلا إلا أنه لأجل وقوعه على صفة الحرمة لا یکاد یقع على صفة الوجوب و هذا بخلاف [ما] هاهنا فإنه إن کان کغیره مما یقصد به التوصل فی حصول الغرض فلا بد أن یقع على صفة الوجوب مثله لثبوت المقتضی فیه بلا مانع و إلا لما کان یسقط به الوجوب ضرورة و التالی باطل بداهة فیکشف هذا عن عدم اعتبار قصده فی الوقوع على صفة الوجوب قطعا و انتظر لذلک تتمة توضیح.
و العجب أنه شدد النکیر على القول بالمقدمة الموصلة و اعتبار ترتب ذی المقدمة علیها فی وقوعها على صفة الوجوب على ما حرره بعض مقرری بحثه قدس سره بما یتوجه على اعتبار قصد التوصل فی وقوعها کذلک فراجع تمام کلامه زید فی علو مقامه و تأمل فی نقضه و إبرامه.
و أما عدم اعتبار ترتب ذی المقدمة علیها فی وقوعها على صفة الوجوب فلأنه لا یکاد یعتبر فی الواجب إلا ما له دخل فی غرضه الداعی إلى إیجابه و الباعث على طلبه و لیس الغرض من المقدمة إلا حصول ما لولاه لما أمکن حصول ذی المقدمة ضرورة أنه لا یکاد یکون الغرض إلا ما یترتب علیه من فائدته و أثره و لا یترتب على المقدمة إلا ذلک و لا تفاوت فیه بین ما یترتب علیه الواجب و ما لا یترتب علیه أصلا و أنه لا محالة یترتب علیهما کما لا یخفى.
و أما ترتب الواجب فلا یعقل أن یکون الغرض الداعی إلى إیجابها و الباعث على طلبها فإنه لیس بأثر تمام المقدمات فضلا عن إحداها فی غالب الواجبات فإن الواجب إلا ما قل فی الشرعیات و العرفیات فعل اختیاری یختار المکلف تارة إتیانه بعد وجود تمام مقدماته و أخرى عدم إتیانه فکیف یکون اختیار إتیانه غرضا من إیجاب کل واحدة من مقدماته مع عدم ترتبه على تمامها فضلا عن کل واحدة منها.
نعم فیما کان الواجب من الأفعال التسبیبیة و التولیدیة کان مترتبا لا محالة على تمام مقدماته لعدم تخلف المعلول عن علته.
کفایة الأصول، چاپ آل البیت، ص: 113
****************
مباحث فقه:
الثالثة
لو شهدا لمن یرثانه فمات قبل الحکم فانتقل المشهود به إلیهما لم یحکم لهما بشهادتهما.
الرابعة
لو رجعا عن الشهادة قبل الحکم لم یحکم و لو رجعا بعد الحکم و الاستیفاء و تلف المحکوم به لم ینقض الحکم و کان الضمان على الشهود و لو رجعا بعد الحکم و قبل الاستیفاء فإن کان حدا لله نقض الحکم للشبهة الموجبة للسقوط و کذا لو کان للآدمی کحد القذف أو مشترکا کحد السرقة و فی نقض الحکم لما عدا ذلک من الحقوق تردد أما لو حکم و سلم فرجعوا و العین قائمة ف الأصح أنه لا ینقض و لا تستعاد العین و فی النهایة ترد على صاحبها و الأول أظهر.
شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج4، ص: 131