هفته هفتم درس خارج فقه و اصول سال 95
درس خارج فقه: بررسی دو مسئله از فروع بحث
درس خارج اصول: اتمام بحث مقدمه موصله و ثمره آن
برای دانلود صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.
مباحث اصول:
[ثمرة القول بالمقدمة الموصلة]
بقی شیء و هو أن ثمرة القول بالمقدمة الموصلة هی تصحیح العبادة التی یتوقف على ترکها فعل الواجب بناء على کون ترک الضد مما یتوقف علیه فعل ضده فإن ترکها على هذا القول لا یکون مطلقا واجبا لیکون فعلها محرما فتکون فاسدة بل فیما یترتب علیه الضد الواجب و مع الإتیان بها لا یکاد یکون هناک ترتب فلا یکون ترکها مع ذلک واجبا فلا یکون فعلها منهیا عنه فلا تکون فاسدة.
(و ربما أورد على تفریع هذه الثمرة بما حاصله بأن فعل الضد و إن لم یکن نقیضا للترک الواجب مقدمة بناء على المقدمة الموصلة إلا أنه لازم لما هو من أفراد النقیض حیث إن نقیض ذاک الترک الخاص رفعه و هو أعم من الفعل و الترک الآخر المجرد و هذا یکفی فی إثبات الحرمة و إلا لم یکن الفعل المطلق محرما فیما إذا کان الترک المطلق واجبا لأن الفعل أیضا لیس نقیضا للترک لأنه أمر وجودی و نقیض الترک إنما هو رفعه و رفع الترک إنما یلازم الفعل مصداقا و لیس عینه فکما أن هذه الملازمة تکفی فی إثبات الحرمة لمطلق الفعل فکذلک تکفی فی المقام غایة الأمر أن ما هو النقیض فی مطلق الترک إنما ینحصر مصداقه فی الفعل فقط و أما النقیض للترک الخاص فله فردان و ذلک لا یوجب فرقا فیما نحن بصدده کما لا یخفى.) قلت و أنت خبیر بما بینهما من الفرق فإن الفعل فی الأول لا یکون إلا مقارنا لما هو النقیض من رفع الترک المجامع معه تارة و مع الترک المجرد أخرى و لا تکاد تسری حرمة الشیء إلى ما یلازمه فضلا عما یقارنه أحیانا.
نعم لا بد أن لا یکون الملازم محکوما فعلا بحکم آخر على خلاف حکمه لا أن یکون محکوما بحکمه و هذا بخلاف الفعل فی الثانی فإنه بنفسه یعاند الترک المطلق و ینافیه لا ملازم لمعانده و منافیه فلو لم یکن عین ما یناقضه بحسب الاصطلاح مفهوما لکنه متحد معه عینا و خارجا فإذا کان الترک واجبا فلا محالة یکون الفعل منهیا عنه قطعا فتدبر جیدا.
کفایة الأصول، چاپ آل البیت، ص: 121
****************
مباحث فقه:
فروع
الأول
إذا رجعا معا ضمنا بالسویة فإن رجع أحدهما ضمن النصف و لو ثبت بشاهد و امرأتین فرجعوا ضمن الرجل النصف و ضمنت کل واحدة الربع و لو کان عشر نسوة مع شاهد فرجع الرجل ضمن السدس و فیه تردد.
الثانی
لو کان الشهود ثلاثة ضمن کل واحد منهم الثلث و لو رجع واحد منفردا و ربما خطر أنه لا یضمن لأن فی الباقین ثبوت الحق و لا یضمن الشاهد ما یحکم به بشهادة غیره للمشهود له و الأول اختیار الشیخ رحمه الله و کذا لو شهد رجل و عشر نسوة فرجع ثمان منهن قیل کان على کل واحدة نصف السدس لاشتراکهم فی نقل المال و الإشکال فیه کما فی الأول.
شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج4، ص: 133