هفته هشتم درس خارج فقه و اصول سال 95
درس خارج فقه: مسئله سوم از فروع و سه مسئله آخر باب
درس خارج اصول: بحث واجب اصلی و تبعی
برای دانلود صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.
مباحث اصول:
و منها تقسیمه إلى الأصلی و التبعی
و الظاهر أن یکون هذا التقسیم بلحاظ الأصالة و التبعیة فی الواقع و مقام الثبوت حیث یکون الشیء تارة متعلقا للإرادة و الطلب مستقلا للالتفات إلیه بما هو علیه مما یوجب طلبه فیطلبه کان طلبه نفسیا أو غیریا و أخرى متعلقا للإرادة تبعا لإرادة غیره لأجل کون إرادته لازمة لإرادته من دون التفات إلیه بما یوجب إرادته لا بلحاظ الأصالة و التبعیة فی مقام الدلالة و الإثبات فإنه یکون فی هذا المقام تارة مقصودا بالإفادة و أخرى غیر مقصود بها على حدة إلا أنه لازم الخطاب کما فی دلالة الإشارة و نحوها.
و على ذلک الیها فلا شبهة فی انقسام الواجب الغیری إلیهما و اتصافه بالأصالة و التبعیة کلیهما حیث یکون متعلقا للإرادة على حدة عند الالتفات إلیه بما هو مقدمة و أخرى لا یکون متعلقا لها کذلک عند عدم الالتفات إلیه کذلک فإنه یکون لا محالة مرادا تبعا لإرادة ذی المقدمة على الملازمة.
کما لا شبهة فی اتصاف النفسی أیضا بالأصالة و لکنه لا یتصف بالتبعیة ضرورة أنه لا یکاد یتعلق به الطلب النفسی ما لم تکن فیه مصلحة نفسیة و معها یتعلق الطلب بها مستقلا و لو لم یکن هناک شیء آخر مطلوب أصلا کما لا یخفى.
نعم لو کان الاتصاف بهما بلحاظ الدلالة اتصف النفسی بهما أیضا ضرورة أنه قد یکون غیر مقصود بالإفادة بل أفید بتبع غیره المقصود بها لکن الظاهر کما مر أن الاتصاف بهما إنما هو فی نفسه لا بلحاظ حال الدلالة علیه و إلا لما اتصف بواحد منهما إذا لم یکن بعد مفاد دلیل و هو کما ترى.
[حکم الشک فی الأصالة و التبعیة]
ثم إنه إذا کان الواجب التبعی ما لم یتعلق به إرادة مستقلة فإذا شک فی واجب أنه أصلی أو تبعی فبأصالة عدم تعلق إرادة مستقلة به یثبت أنه تبعی و یترتب علیه آثاره إذا فرض له آثار شرعیة کسائر الموضوعات المتقومة بأمور عدمیة.
نعم لو کان التبعی أمرا وجودیا خاصا غیر متقوم بعدمی و إن کان یلزمه لما کان یثبت بها إلا على القول بالأصل المثبت کما هو واضح فافهم.
تذنیب [ثمرة النزاع فی وجوب المقدمة و عدمه]
فی بیان الثمرة و هی فی المسألة الأصولیة کما عرفت سابقا لیست إلا أن تکون نتیجتها صالحة للوقوع فی طریق الاجتهاد و استنباط حکم فرعی کما لو قیل بالملازمة فی المسألة فإنه بضمیمة مقدمة کون شیء مقدمة لواجب یستنتج أنه واجب.
و منه قد انقدح أنه لیس منها مثل برء النذر بإتیان مقدمة واجب عند نذر الواجب و حصول الفسق بترک واجب واحد بمقدماته إذا کانت له مقدمات کثیرة لصدق الإصرار على الحرام بذلک و عدم جواز أخذ الأجرة على المقدمة.
مع أن البرء و عدمه إنما یتبعان قصد الناذر فلا برء بإتیان المقدمة لو قصد الوجوب النفسی کما هو المنصرف عند إطلاقه و لو قیل بالملازمة و ربما یحصل البرء به لو قصد ما یعم المقدمة و لو قیل بعدمها کما لا یخفى.
و لا یکاد یحصل الإصرار على الحرام بترک واجب و لو کانت له مقدمات غیر عدیدة لحصول العصیان بترک أول مقدمة لا یتمکن معه من الواجب و لا یکون ترک سائر المقدمات بحرام أصلا لسقوط التکلیف حینئذ کما هو واضح لا یخفى.
کفایة الأصول، چاپ آل البیت، ص: 123
****************
مباحث فقه:
الثالث
لو حکم فقامت بینة بالجرح مطلقا لم ینقض الحکم لاحتمال التجدد بعد الحکم و لو تعین الوقت و هو متقدم على الشهادة نقض و لو کان بعد الشهادة و قبل الحکم لم ینقض و إذا نقض الحکم فإن کان قتلا أو جرحا فلا قود و الدیة فی بیت المال و لو کان المباشر ل لقصاص هو الولی ففی ضمانه تردد و الأشبه أنه لا یضمن مع حکم الحاکم و إذنه و لو قتل بعد الحکم و قبل الإذن ضمن الدیة أما لو کان مالا فإنه یستعاد إن کانت العین باقیة و إن کانت تالفة فعلى المشهود له لأنه ضمن بالقبض بخلاف القصاص و لو کان معسرا قال الشیخ ضمن الإمام و یرجع به على المحکوم له إذا أیسر و فیه إشکال من حیث استقرار الضمان على المحکوم له بتلف المال فی یده فلا وجه لضمان الحاکم.
مسائل
الأولى
إذا شهد اثنان أن المیت أعتق أحد ممالیکه و قیمته الثلث و شهد آخران أو الورثة أن العتق لغیره و قیمته الثلث فإن قلنا المنجزات من الأصل عتقا و إن قلنا تخرج من الثلث فقد انعتق أحدهما فإن عرفنا السابق صح عتقه و بطل الآخر و إن جهل استخرج بالقرعة و لو اتفق عتقهما فی حالة واحدة قال الشیخ یقرع بینهما و یعتق المقروع و لو اختلفت قیمتهما أعتق المقروع فإن کان بقدر الثلث صح و بطل الآخر و إن کان أزید صح العتق منه فی القدر الذی یحتمله الثلث و إن نقص أکملنا الثلث من الآخر.
الثانیة
إذا شهد شاهدان بالوصیة لزید و شهد من ورثته عدلان أنه رجع عن ذلک و أوصى لخالد قال الشیخ تقبل شهادة الرجوع لأنهما لا یجران نفعا و فیه إشکال من حیث إن المال یؤخذ من یدهما فهما غریما المدعی.
الثالثة
إذا شهد شاهدان لزید بالوصیة و شهد شاهد بالرجوع و أنه أوصى لعمرو کان لعمرو أن یحلف مع شاهده لأنها شهادة منفردة لا تعارض الأولى.
شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج4، ص: 133