هفته دهم درس خارج فقه و اصول سال 95
درس خارج فقه: باب اول در حد زنا
درس خارج اصول: اتمام بحث سابق و آغاز مسئله ضد
برای دانلود صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.
مباحث اصول:
إذا عرفت ما ذکرناه فقد تصدى غیر واحد من الأفاضل «1» لإقامة البرهان على الملازمة و ما أتى منهم ب واحد خال عن الخلل و الأولى إحالة ذلک إلى الوجدان حیث إنه أقوى شاهد على أن الإنسان إذا أراد شیئا له مقدمات أراد تلک المقدمات لو التفت إلیها بحیث ربما یجعلها فی قالب الطلب مثله و یقول مولویا ادخل السوق و اشتر اللحم مثلا بداهة أن الطلب المنشأ بخطاب ادخل مثل المنشإ بخطاب اشتر فی کونه بعثا مولویا و أنه حیث تعلقت إرادته بإیجاد عبده الاشتراء ترشحت منها له إرادة أخرى بدخول السوق بعد الالتفات إلیه و أنه یکون مقدمة له کما لا یخفى.
و یؤید الوجدان بل یکون من أوضح البرهان وجود الأوامر الغیریة فی الشرعیات و العرفیات لوضوح أنه لا یکاد یتعلق بمقدمة أمر غیری إلا إذا کان فیها مناطه و إذا کان فیها کان فی مثلها فیصح تعلقه به أیضا لتحقق ملاکه و مناطه و التفصیل بین السبب و غیره و الشرط الشرعی و غیره سیأتی بطلانه و أنه لا تفاوت فی باب الملازمة بین مقدمة و مقدمة و لا بأس بذکر الاستدلال الذی هو کالأصل لغیره مما ذکره الأفاضل عن الاستدلالات و هو (ما ذکره أبو الحسن [أبو الحسین] البصری و هو أنه لو لم یجب المقدمة لجاز ترکها و حینئذ فإن بقی الواجب على وجوبه یلزم التکیف بما لا یطاق و إلا خرج الواجب المطلق عن وجوبه).
و فیه بعد إصلاحه بإرادة عدم المنع الشرعی من التالی فی الشرطیة الأولى لا الإباحة الشرعیة و إلا کانت الملازمة واضحة البطلان و إرادة الترک عما أضیف إلیه الظرف لا نفس الجواز و إلا فمجرد الجواز بدون الترک لا یکاد یتوهم معه صدق القضیة الشرطیة الثانیة ما لا یخفى فإن الترک بمجرد عدم المنع شرعا لا یوجب صدق إحدى الشرطیتین و لا یلزم [منه] أحد المحذورین فإنه و إن لم یبق له وجوب معه إلا أنه کان ذلک بالعصیان لکونه متمکنا من الإطاعة و الإتیان و قد اختار ترکه ب ترک مقدمته بسوء اختیاره مع حکم العقل بلزوم إتیانها إرشادا إلى ما فی ترکها من العصیان المستتبع للعقاب.
نعم لو کان المراد من الجواز جواز الترک شرعا و عقلا یلزم أحد المحذورین إلا أن الملازمة على هذا فی الشرطیة الأولى ممنوعة بداهة أنه لو لم یجب شرعا لا یلزم أن یکون جائزا شرعا و عقلا لإمکان أن لا یکون محکوما بحکم شرعا و إن کان واجبا عقلا إرشادا و هذا واضح.
[التفصیل فی وجوب المقدمة بین السبب و غیره]
و أما التفصیل بین السبب و غیره فقد استدل على وجوب السبب بأن التکلیف لا یکاد یتعلق إلا بالمقدور و المقدور لا یکون إلا هو السبب و إنما المسبب من آثاره المترتبة علیه قهرا و لا یکون من أفعال المکلف و حرکاته أو سکناته فلا بد من صرف الأمر المتوجه إلیه عنه إلى سببه.
و لا یخفى ما فیه من أنه لیس بدلیل على التفصیل بل على أن الأمر النفسی إنما یکون متعلقا بالسبب دون المسبب مع وضوح فساده ضرورة أن المسبب مقدور المکلف و هو متمکن عنه بواسطة السبب و لا یعتبر فی التکلیف أزید من القدرة کانت بلا واسطة أو معها کما لا یخفى.
[التفصیل فی وجوب المقدمة بین الشرط الشرعی و غیره]
و أما التفصیل بین الشرط الشرعی و غیره فقد استدل على الوجوب فی الأول بأنه لو لا وجوبه شرعا لما کان شرطا حیث إنه لیس مما لا بد منه عقلا أو عادة.
و فیه مضافا إلى ما عرفت من رجوع الشرط الشرعی إلى العقلی أنه لا یکاد یتعلق الأمر الغیری إلا بما هو مقدمة الواجب فلو کانت مقدمیته متوقفة على تعلقه بها لدار و الشرطیة و إن کانت منتزعة عن التکلیف إلا أنه عن التکلیف النفسی المتعلق بما قید بالشرط لا عن الغیری فافهم.
تتمة [مقدمة المستحب و الحرام و المکروه]
لا شبهة فی أن مقدمة المستحب کمقدمة الواجب فتکون مستحبة لو قیل بالملازمة و أما مقدمة الحرام و المکروه فلا تکاد تتصف بالحرمة أو الکراهة إذ منها ما یتمکن معه من ترک الحرام أو المکروه اختیارا کما کان متمکنا قبله فلا دخل له أصلا فی حصول ما هو المطلوب من ترک الحرام أوالمکروه فلم یترشح من طلبه طلب ترک مقدمتهما نعم ما لا یتمکن معه من الترک المطلوب لا محالة یکون مطلوب الترک و یترشح من طلب ترکهما طلب ترک خصوص هذه المقدمة فلو لم یکن للحرام مقدمة لا یبقى معها اختیار ترکه لما اتصف بالحرمة مقدمة من مقدماته.
لا یقال کیف و لا یکاد یکون فعل إلا عن مقدمة لا محالة معها یوجد ضرورة أن الشیء ما لم یجب لم یوجد.
فإنه یقال نعم لا محالة یکون من جملتها ما یجب معه صدور الحرام لکنه لا یلزم أن یکون ذلک من المقدمات الاختیاریة بل من المقدمات الغیر الاختیاریة کمبادئ الاختیار التی لا تکون بالاختیار و إلا لتسلسل فلا تغفل و تأمل.
فصل [فی مسألة الضد]
الأمر بالشیء هل یقتضی النهی عن ضده أو لا.
فیه أقوال و تحقیق الحال یستدعی رسم أمور.
الأول [المراد بالاقتضاء و الضد]
الاقتضاء فی العنوان أعم من أن یکون بنحو العینیة أو الجزئیة أو اللزوم من جهة التلازم بین طلب أحد الضدین و طلب ترک الآخر أو المقدمیة على ما سیظهر کما أن المراد بالضد هاهنا هو مطلق المعاند و المنافی وجودیا کان أو عدمیا.
الثانی [دفع توهم المقدمیة بین الضدین]
أن الجهة المبحوثة عنها فی المسألة و إن کانت أنه هل یکون للأمر اقتضاء بنحو من الأنحاء المذکورة إلا أنه لما کان عمدة القائلین بالاقتضاء فی الضد الخاص إنما ذهبوا إلیه لأجل توهم مقدمیة ترک الضد کان المهم صرف عنان الکلام فی المقام إلى بیان الحال و تحقیق المقال فی المقدمیة و عدمها فنقول و على الله الاتکال.
إن توهم توقف الشیء على ترک ضده لیس إلا من جهة المضادة و المعاندة بین الوجودین و قضیتهما [و قضیتها] الممانعة بینهما و من الواضحات أن عدم المانع من المقدمات.
و هو توهم فاسد و ذلک لأن المعاندة و المنافرة بین الشیئین لا تقتضی إلا عدم اجتماعهما فی التحقق و حیث لا منافاة أصلا بین أحد العینین و ما هو نقیض الآخر و بدیله بل بینهما کمال الملاءمة کان أحد العینین مع نقیض الآخر و ما هو بدیله فی مرتبة واحدة من دون أن یکون فی البین ما یقتضی تقدم أحدهما على الآخر کما لا یخفى.
فکما أن قضیة المنافاة بین المتناقضین لا تقتضی تقدم ارتفاع أحدهما فی ثبوت الآخر کذلک فی المتضادین کیف و لو اقتضى التضاد توقف وجود الشیء على عدم ضده توقف الشیء على عدم مانعه لاقتضى توقف عدم الضد على وجود الشیء توقف عدم الشیء على مانعه بداهیة ثبوت المانعیة فی الطرفین و کون المطاردة من الجانبین و هو دور واضح.
(و ما قیل فی التفصی عن هذا الدور بأن التوقف من طرف الوجود فعلی بخلاف التوقف من طرف العدم فإنه یتوقف على فرض ثبوت المقتضی له مع شراشر شرائطه غیر عدم وجود ضده و لعله کان محالا لأجل انتهاء عدم وجود أحد الضدین مع وجود الآخر إلى عدم تعلق الإرادة الأزلیة به و تعلقها بالآخر حسب ما اقتضته الحکمة البالغة فیکون العدم دائما مستندا إلى عدم المقتضی فلا یکاد یکون مستندا إلى وجود المانع کی یلزم الدور.
إن قلت هذا إذا لوحظا منتهیین إلى إرادة شخص واحد و أما إذا کان کل منهما متعلقا لإرادة شخص فأراد مثلا أحد الشخصین حرکة شیء و أراد الآخر سکونه فیکون المقتضی لکل منهما حینئذ موجودا فالعدم لا محالة یکون فعلا مستندا إلى وجود المانع.
کفایة الأصول، چاپ آل البیت، ص: 127
****************
مباحث فقه:
القسم الأول و فیه أبواب
الباب الأول فی حد الزنى
و النظر فی الموجب و الحد و اللواحق
النظر الأول فی الموجب
أما الموجب فهو إیلاج الإنسان ذکره فی فرج امرأة محرمة من غیر عقد و لا ملک و لا شبهة و یتحقق ذلک بغیبوبة الحشفة قبلا أو دبرا.
و یشترط فی تعلق الحد العلم بالتحریم و الاختیار . . .
شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج4، ص: 136