هفته پانزدهم درس خارج فقه و اصول سال 95
درس خارج فقه: اقرار اجمالی و تقبیل و مضاجعه فی ازار واحد
درس خارج اصول: بحث ترتب
برای دانلود صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.
مباحث اصول:
[الترتب]
ثم إنه (تصدى جماعة من الأفاضل لتصحیح الأمر بالضد بنحو الترتب على العصیان و عدم إطاعة الأمر بالشیء بنحو الشرط المتأخر أو البناء على معصیته بنحو الشرط المتقدم أو المقارن بدعوى أنه لا مانع عقلا عن تعلق الأمر بالضدین کذلک أی بأن یکون الأمر بالأهم مطلقا و الأمر بغیره معلقا على عصیان ذاک الأمر أو البناء و العزم علیه بل هو واقع کثیرا عرفا.) قلت ما هو ملاک استحالة طلب الضدین فی عرض واحد آت فی طلبهما کذلک بقوله فإنه و إن لم یکن فی مرتبة طلب الأهم اجتماع طلبهما إلا أنه کان فی مرتبة الأمر بغیره اجتماعهما بداهة فعلیة الأمر بالأهم فی هذه المرتبة و عدم سقوطه بعد بمجرد المعصیة فیما بعد ما لم یعص أو العزم علیها مع فعلیة الأمر بغیره أیضا لتحقق ما هو شرط فعلیته فرضا.
لا یقال نعم لکنه بسوء اختیار المکلف حیث یعصی فیما بعد بالاختیار فلولاه لما کان متوجها إلیه إلا الطلب بالأهم و لا برهان على امتناع الاجتماع إذا کان بسوء الاختیار. فإنه یقال استحالة طلب الضدین لیس إلا لأجل استحالة طلب المحال و استحالة طلبه من الحکیم الملتفت إلى محالیته لا تختص بحال دون حال و إلا لصح فیما علق على أمر اختیاری فی عرض واحد بلا حاجة فی تصحیحه إلى الترتب مع أنه محال بلا ریب و لا إشکال.
إن قلت فرق بین الاجتماع فی عرض واحد و الاجتماع کذلک فإن الطلب فی کل منهما فی الأول یطارد الآخر بخلافه فی الثانی فإن الطلب بغیر الأهم لا یطارد طلب الأهم فإنه یکون على تقدیر عدم الإتیان بالأهم فلا یکاد یرید غیره على تقدیر إتیانه و عدم عصیان أمره. قلت لیت شعری کیف لا یطارده الأمر بغیر الأهم و هل یکون طرده له إلا من جهة فعلیته و مضادة متعلقه للأهم و المفروض فعلیته و مضادة متعلقه له. و عدم إرادة غیر الأهم على تقدیر الإتیان به لا یوجب عدم طرده لطلبه مع تحققه على تقدیر عدم الإتیان به و عصیان أمره ف یلزم اجتماعهما على هذا التقدیر مع ما هما علیه من المطاردة من جهة المضادة بین المتعلقین مع أنه یکفی الطرد من طرف الأمر بالأهم فإنه على هذا الحال یکون طاردا لطلب الضد کما کان فی غیر هذا الحال فلا یکون له معه أصلا بمجال.
إن قلت فما الحیلة فیما وقع کذلک من طلب الضدین فی العرفیات. قلت لا یخلو إما أن یکون الأمر بغیر الأهم بعد التجاوز عن الأمر به و طلبه حقیقة. و إما أن یکون الأمر به إرشادا إلى محبوبیته و بقائه على ما هو علیه من المصلحة و الغرض لو لا المزاحمة و أن الإتیان به یوجب استحقاق المثوبة فیذهب بها بعض ما استحقه من العقوبة على مخالفة الأمر بالأهم لا أنه أمر مولوی فعلی کالأمر به فافهم و تأمل جیدا.
ثم إنه لا أظن أن یلتزم القائل بالترتب بما هو لازمه من الاستحقاق فی صورة مخالفة الأمرین لعقوبتین ضرورة قبح العقاب على ما لا یقدر علیه العبد و لذا کان سیدنا الأستاذ قدس سره لا یلتزم به على ما هو ببالی و کنا نورد به على الترتب و کان بصدد تصحیحه فقد ظهر أنه لا وجه لصحة العبادة مع مضادتها لما هو أهم منها إلا ملاک الأمر.
نعم فیما إذا کانت موسعة و کانت مزاحمة بالأهم ببعض الوقت لا فی تمامه یمکن أن یقال إنه حیث کان الأمر بها على حاله و إن صارت مضیقة ب خروج ما زاحمه الأهم من أفرادها من تحتها أمکن أن یؤتى بما زوحم منها بداعی ذاک الأمر فإنه و إن کان خارجا عن تحتها بما هی مأمور بها إلا أنه لما کان وافیا بغرضها ک الباقی تحتها کان عقلا مثله فی الإتیان به فی مقام الامتثال و الإتیان به بداعی ذاک الأمر بلا تفاوت فی نظره بینهما أصلا.
و دعوى أن الأمر لا یکاد یدعو إلا إلى ما هو من أفراد الطبیعة المأمور بها و ما زوحم منها بالأهم و إن کان من أفراد الطبیعة لکنه لیس من أفرادها بما هی مأمور بها فاسدة فإنه إنما یوجب ذلک إذا کان خروجه عنها بما هی کذلک تخصیصا لا مزاحمة فإنه معها و إن کان لا تعمه الطبیعة المأمور بها إلا أنه لیس لقصور فیه بل لعدم إمکان تعلق الأمر بما تعمه عقلا و على کل حال فالعقل لا یرى تفاوتا فی مقام الامتثال و إطاعة الأمر بها بین هذا الفرد و سائر الأفراد أصلا.
هذا على القول بکون الأوامر متعلقة بالطبائع. و أما بناء على تعلقها بالأفراد فکذلک و إن کان جریانه علیه أخفى کما لا یخفى فتأمل.
ثم لا یخفى أنه بناء على إمکان الترتب و صحته لا بد من الالتزام بوقوعه من دون انتظار دلیل آخر علیه و ذلک لوضوح أن المزاحمة على صحة الترتب لا تقتضی عقلا إلا امتناع الاجتماع فی عرض واحد لا کذلک فلو قیل بلزوم الأمر فی صحة العبادة و لم یکن فی الملاک کفایة کانت العبادة مع ترک الأهم صحیحة لثبوت الأمر بها فی هذا الحال کما إذا لم تکن هناک مضادة.
کفایة الأصول، چاپ آل البیت، ص: 135
****************
مباحث فقه:
و لو أقر بحد و لم یبینه لم یکلف البیان و ضرب حتى ینهى عن نفسه و قیل لا یتجاوز به المائة و لا ینقص عن ثمانین و ربما کان صوابا فی طرف الکثرة و لکن لیس بصواب فی طرف النقصان لجواز أن یرید بالحد التعزیر.
و فی التقبیل و المضاجعة فی إزار واحد و المعانقة روایتان إحداهما مائة جلدة و الأخرى دون الحد و هی أشهر . . .
شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج4، ص: 139