هفته بیست و چهارم درس خارج فقه و اصول بهار سال 96
درس خارج فقه: تکمیل بحث سابق و حد مملوک و زنای متکرر
درس خارج اصول: تخییر در اقل و اکثر و آغاز بحث وجوب کفائی
برای دانلود صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.
مباحث اصول:
[نفی التخییر بین الأقل و الأکثر]
بقی الکلام فی أنه هل یمکن التخییر عقلا أو شرعا بین الأقل و الأکثر أو لا. ربما یقال بأنه محال فإن الأقل إذا وجد کان هو الواجب لا محالة و لو کان فی ضمن الأکثر لحصول الغرض به و کان الزائد علیه من أجزاء الأکثر زائدا على الواجب لکنه لیس کذلک فإنه إذا فرض أن المحصل للغرض فیما إذا وجد الأکثر هو الأکثر لا الأقل الذی فی ضمنه بمعنى أن یکون لجمیع أجزائه حینئذ دخل فی حصوله و إن کان الأقل لو لم یکن فی ضمنه کان وافیا به أیضا فلا محیص عن التخییر بینهما إذ تخصیص الأقل بالوجوب حینئذ کان بلا مخصص فإن الأکثر بحده یکون مثله على الفرض مثل أن یکون الغرض الحاصل من رسم الخط مترتبا على الطویل إذا رسم بما له من الحد لا على القصیر فی ضمنه و معه کیف یجوز تخصیصه بما لا یعمه و من الواضح کون هذا الفرض بمکان من الإمکان.
إن قلت هبه% فی مثل ما إذا کان للأکثر وجود واحد لم یکن للأقل فی ضمنه وجود على حدة کالخط الطویل الذی رسم دفعة بلا تخلل سکون فی البین لکنه ممنوع فیما کان له فی ضمنه وجود کتسبیحة فی ضمن تسبیحات ثلاث أو خط طویل رسم مع تخلل العدم فی رسمه فإن الأقل قد وجد بحده و به یحصل الغرض على الفرض و معه لا محالة یکون الزائد علیه مما لا دخل له فی حصوله فیکون زائدا على الواجب لا من أجزائه.
قلت لا یکاد یختلف الحال بذاک فإنه مع الفرض لا یکاد یترتب الغرض على الأقل فی ضمن الأکثر و إنما یترتب علیه بشرط عدم الانضمام و معه کان مترتبا على الأکثر بالتمام.
و بالجملة إذا کان کل واحد من الأقل و الأکثر بحده مما یترتب علیه الغرض فلا محالة یکون الواجب هو الجامع بینهما و کان التخییر بینهما عقلیا إن کان هناک غرض واحد و تخییرا شرعیا فیما کان هناک غرضان على ما عرفت. نعم لو کان الغرض مترتبا على الأقل من دون دخل للزائد لما کان الأکثر مثل الأقل و عدلا له بل کان فیه اجتماع الواجب و غیره مستحبا کان أو غیره حسب اختلاف الموارد فتدبر جیدا.
فصل فی الوجوب الکفائی
و التحقیق أنه سنخ من الوجوب و له تعلق بکل واحد بحیث لو أخل بامتثاله الکل لعوقبوا على مخالفته جمیعا و إن سقط عنهم لو أتى به بعضهم و ذلک لأنه قضیة ما إذا کان هناک غرض واحد حصل بفعل واحد صادر عن الکل أو البعض.
کما أن الظاهر هو امتثال الجمیع لو أتوا به دفعة و استحقاقهم للمثوبة و سقوط الغرض بفعل الکل کما هو قضیة توارد العلل المتعددة على معلول واحد.
کفایة الأصول، چاپ آل البیت، ص: 141
****************
مباحث فقه:
و المملوک یجلد خمسین محصنا کان أو غیر محصن ذکرا کان أو أنثى و لا جز على أحدهما و لا تغریب و لو تکرر من الحر الزنى فأقیم علیه الحد مرتین قتل فی الثالثة و قیل فی الرابعة و هو أولى.
أما المملوک فإذا أقیم علیه الحد سبعا قتل فی الثامنة و قیل فی التاسعة و هو أولى.
و فی الزنى المتکرر حد واحد و إن کثر.
(و فی روایة أبی بصیر عن أبی جعفر ع: إن زنى بامرأة مرارا فعلیه حد و إن زنى بنسوة فعلیه فی کل امرأة حد) و هی مطرحة.
شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج4، ص: 142