هفته بیست و شش درس خارج فقه و اصول بهار سال 96
درس خارج فقه: حکم حد ذمی،حامل، حائض، مستحاضه و مریض
درس خارج اصول: امر به امر و امر بعد از امر
برای دانلود صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.
مباحث اصول:
فصل
الأمر بالأمر بشیء أمر به لو کان الغرض حصوله و لم یکن له غرض فی توسیط أمر الغیر به إلا تبلیغ أمره به کما هو المتعارف فی أمر الرسل با لأمر أو النهی و أما لو کان الغرض من ذلک یحصل بأمره بذاک الشیء من دون تعلق غرضه به أو مع تعلق غرضه به لا مطلقا بل بعد تعلق أمره به فلا یکون أمرا بذاک الشیء کما لا یخفى. و قد انقدح بذلک أنه لا دلالة بمجرد الأمر بالأمر على کونه أمرا به و لا بد فی الدلالة علیه من قرینة علیه.
فصل
إذا ورد أمر بشیء بعد الأمر به قبل امتثاله فهل یوجب تکرار ذاک الشیء أو تأکید الأمر الأول و البعث الحاصل به قضیة إطلاق المادة هو التأکید فإن الطلب تأسیسا لا یکاد یتعلق بطبیعة واحدة مرتین من دون أن یجیء تقیید لها فی البین و لو کان بمثل مرة أخرى کی یکون متعلق کل منهما غیر متعلق الآخر کما لا یخفى و المنساق من إطلاق الهیئة و إن کان هو تأسیس الطلب لا تأکیده إلا أن الظاهر هو انسباق التأکید عنها فیما کانت مسبوقة بمثلها و لم یذکر هناک سبب أو ذکر سبب واحد.
کفایة الأصول، چاپ آل البیت، ص: 144
****************
مباحث فقه:
و لو زنى الذمی بذمیة دفعه الإمام إلى أهل نحلته لیقیموا علیه الحد على معتقدهم و إن شاء أقام الحد بموجب شرع الإسلام.
و لا یقام الحد على الحامل حتى تضع و تخرج من نفاسها و ترضع الولد إن لم یتفق له مرضع و لو وجد له کافل جاز إقامة الحد.
و یرجم المریض و المستحاضة و لا یجلد أحدهما إذا لم یجب قتله و لا رجمه توقیا من السرایة و یتوقع بهما البرء و إن اقتضت المصلحة التعجیل ضرب بالضغث المشتمل على العدد و لا یشترط وصول کل شمراخ إلى جسده و لا تؤخر الحائض لأنه لیس بمرض و لا یسقط الحد باعتراض الجنون و لا الارتداد.
شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج4، ص: 143