هفته پنجم درس خارج فقه و اصول سال تحصیلی97-96
درس خارج فقه: اتمام مسائل ده گانه حد زنا و آغاز باب ثالث در حد قذف
درس خارج اصول: اتمام مقدمات اجتماع امر ونهی و بررسی اولین مقدمه آخوند (ره)
برای دانلود صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.
مباحث اصول:
التاسع [فی ما یستکشف به المناط]
أنه قد عرفت أن المعتبر فی هذا الباب أن یکون کل واحد من الطبیعة المأمور بها و المنهی عنها مشتملة على مناط الحکم مطلقا حتى فی حال الاجتماع فلو کان هناک ما دل على ذلک من إجماع أو غیره فلا إشکال و لو لم یکن إلا إطلاق دلیلی الحکمین ففیه تفصیل و هو.
أن الإطلاق لو کان فی بیان الحکم الاقتضائی لکان دلیلا على ثبوت المقتضی و المناط فی مورد الاجتماع فیکون من هذا الباب و لو کان بصدد الحکم الفعلی ف لا إشکال فی استکشاف ثبوت المقتضی فی الحکمین على القول بالجواز إلا إذا علم إجمالا بکذب أحد الدلیلین فیعامل معهما معاملة المتعارضین و أما على القول بالامتناع فالإطلاقان متنافیان من غیر دلالة على ثبوت المقتضی للحکمین فی مورد الاجتماع أصلا فإن انتفاء أحد المتنافیین کما یمکن أن یکون لأجل المانع مع ثبوت المقتضی له یمکن أن یکون لأجل انتفائه إلا أن یقال إن قضیة التوفیق بینهما هو حمل کل منهما على الحکم الاقتضائی لو لم یکن أحدهما أظهر و إلا ف خصوص الظاهر منهما.
فتلخص أنه کلما کانت هناک دلالة على ثبوت المقتضی فی الحکمین کان من مسألة الاجتماع و کلما لم تکن هناک دلالة علیه فهو من باب التعارض مطلقا إذا کانت هناک دلالة على انتفائه فی أحدهما بلا تعیین و لو على الجواز و إلا ف على الامتناع.
العاشر [ثمرة بحث الاجتماع و أحکامها]
أنه لا إشکال فی سقوط الأمر و حصول الامتثال بإتیان المجمع بداعی الأمر على الجواز مطلقا و لو فی العبادات و إن کان معصیة للنهی أیضا و کذا الحال على الامتناع مع ترجیح جانب الأمر إلا أنه لا معصیة علیه و أما علیه و ترجیح جانب النهی فیسقط به الأمر به مطلقا فی غیر العبادات لحصول الغرض الموجب له و أما فیها فلا مع الالتفات إلى الحرمة أو بدونه تقصیرا فإنه و إن کان متمکنا مع عدم الالتفات من قصد القربة و قد قصدها إلا أنه مع التقصیر لا یصلح لأن یتقرب به أصلا فلا یقع مقربا و بدونه لا یکاد یحصل به الغرض الموجب للأمر به عبادة کما لا یخفى و أما إذا لم یلتفت إلیها قصورا و قد قصد القربة بإتیانه فالأمر یسقط لقصد التقرب بما یصلح أن یتقرب به لاشتماله على المصلحة مع صدوره حسنا لأجل الجهل بحرمته قصورا فیحصل به الغرض من الأمر فیسقط به قطعا و إن لم یکن امتثالا له بناء على تبعیة الأحکام لما هو الأقوى من جهات المصالح و المفاسد واقعا لا لما هو المؤثر منها فعلا للحسن أو القبح لکونهما تابعین لما علم منهما کما حقق فی محله.
مع أنه یمکن أن یقال بحصول الامتثال مع ذلک فإن العقل لا یرى تفاوتا بینه و بین سائر الأفراد فی الوفاء بغرض الطبیعة المأمور بها و إن لم تعمه بما هی مأمور بها لکنه لوجود المانع لا لعدم المقتضی.
و من هنا انقدح أنه یجزی و لو قیل باعتبار قصد الامتثال فی صحة العبادة و عدم کفایة الإتیان بمجرد المحبوبیة کما یکون کذلک فی ضد الواجب حیث لا یکون هناک أمر یقصد أصلا.
و بالجملة مع الجهل قصورا بالحرمة موضوعا أو حکما یکون الإتیان بالمجمع امتثالا و بداعی الأمر بالطبیعة لا محالة غایة الأمر أنه لا یکون مما تسعه بما هی مأمور بها لو قیل بتزاحم الجهات فی مقام تأثیرها للأحکام الواقعیة و أما لو قیل بعدم التزاحم إلا فی مقام فعلیة الأحکام لکان مما تسعه و امتثالا لأمرها بلا کلام.
[الفرق بین الاجتماع و التعارض]
و قد انقدح بذلک الفرق بین ما إذا کان دلیلا الحرمة و الوجوب متعارضین و قدم دلیل الحرمة تخییرا أو ترجیحا حیث لا یکون معه مجال للصحة أصلا و بین ما إذا کانا من باب الاجتماع.
و قیل بالامتناع و تقدیم جانب الحرمة حیث یقع صحیحا فی غیر مورد من موارد الجهل و النسیان لموافقته للغرض بل للأمر و من هنا علم أن الثواب علیه من قبیل الثواب على الإطاعة لا الانقیاد و مجرد اعتقاد الموافقة.
و قد ظهر بما ذکرناه وجه حکم الأصحاب بصحة الصلاة فی الدار المغصوبة مع النسیان أو الجهل بالموضوع بل أو الحکم إذا کان عن قصور مع أن الجل لو لا الکل قائلون بالامتناع و تقدیم الحرمة و یحکمون بالبطلان فی غیر موارد العذر فلتکن من ذلک على ذکر.
[دلیل الامتناع و تمهید مقدمات]
إذا عرفت هذه الأمور فالحق هو القول بالامتناع کما ذهب إلیه المشهور و تحقیقه على وجه یتضح به فساد ما قیل أو یمکن أن یقال من وجوه الاستدلال لسائر الأقوال یتوقف على تمهید مقدمات
إحداها [تضاد الأحکام الخمسة]
أنه لا ریب فی أن الأحکام الخمسة متضادة فی مقام فعلیتها و بلوغها إلى مرتبة البعث و الزجر ضرورة ثبوت المنافاة و المعاندة التامة بین البعث نحو واحد فی زمان و الزجر عنه فی ذاک الزمان و إن لم یکن بینهما مضادة ما لم یبلغ إلى تلک المرتبة لعدم المنافاة و المعاندة بین وجوداتها الإنشائیة قبل البلوغ إلیها کما لا یخفى فاستحالة اجتماع الأمر و النهی فی واحد لا تکون من باب التکلیف بالمحال بل من جهة أنه بنفسه محال فلا یجوز عند من یجوز التکلیف بغیر المقدور أیضا.
کفایة الأصول، چاپ آل البیت، ص: 156
****************
مباحث فقه:
الثامنة من افتض بکرا بإصبعه لزمه مهر نسائها
و لو کانت أمة لزمه عشر قیمتها و قیل یلزمه الأرش و الأول مروی.
التاسعة من تزوج أمة على حرة مسلمة فوطئها قبل الإذن
کان علیه ثمن حد الزانی.
العاشرة من زنى فی شهر رمضان نهارا کان أو لیلا عوقب
زیادة على الحد لانتهاکه الحرمة و کذا لو کان فی مکان شریف أو زمان شریف
شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج4، ص: 145
مسئله یازدهم (خارج از شرایع)
در احکامی که مطرح شد فرقی بین مزنی بها حیه و میته نیست.
الباب الثالث فی حد القذف
و النظر فی أمور أربعة
الأول فی الموجب
و هو الرمی بالزنى أو اللواط کقوله زنیت أو لطت أو لیط بک أو أنت زان أو لائط أو منکوح فی دبره و ما یؤدی هذا المعنى صریحا مع معرفة القائل بموضوع اللفظ بأی لغة اتفق.
شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج4، ص: 149