هفته ششم درس خارج فقه و اصول سال تحصیلی97-96
درس خارج فقه: ادامه امر اول باب قذف در موجب حد
درس خارج اصول: اتمام مقدمات و نظر آخوند (ره) در مسئله و آغاز بررسی ادله مجوزین
برای دانلود صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.
مباحث اصول:
ثانیتها [تعلق الحکم الشرعی بالموجود خارجا]
أنه لا شبهة فی أن متعلق الأحکام هو فعل المکلف و ما هو فی الخارج یصدر عنه و هو فاعله و جاعله لا ما هو اسمه و هو واضح و لا ما هو عنوانه مما قد انتزع عنه بحیث لو لا انتزاعه تصورا و اختراعه ذهنا لما کان بحذائه شیء خارجا و یکون خارج المحمول کالملکیة و الزوجیة و الرقیة و الحریة و المغصوبیة «1» إلى غیر ذلک من الاعتبارات و الإضافات ضرورة أن البعث لیس نحوه و الزجر لا یکون عنه و إنما یؤخذ فی متعلق الأحکام آلة للحاظ متعلقاتها و الإشارة إلیها بمقدار الغرض منها و الحاجة إلیها لا بما هو هو و بنفسه و على استقلاله و حیاله.
ثالثتها [عدم إیجاب تعدد الوجه لتعدد المعنون]
أنه لا یوجب تعدد الوجه و العنوان تعدد المعنون و لا ینثلم به وحدته فإن المفاهیم المتعددة و العناوین الکثیرة ربما تنطبق على الواحد و تصدق على الفارد الذی لا کثرة فیه من جهة بل بسیط من جمیع الجهات لیس فیه حیث غیر حیث و جهة مغایرة لجهة أصلا کالواجب تبارک و تعالى فهو على بساطته و وحدته و أحدیته تصدق علیه مفاهیم الصفات الجلالیة و الجمالیة له الأسماء الحسنى و الأمثال العلیا لکنها بأجمعها حاکیة عن ذاک الواحد الفرد الأحد.
عباراتنا شتى و حسنک واحد و کل إلى ذاک الجمال یشیر.
رابعتها [المتحد وجودا متحد ماهیة]
أنه لا یکاد یکون للموجود بوجود واحد إلا ماهیة واحدة و حقیقة فاردة لا یقع فی جواب السؤال عن حقیقته بما هو إلا تلک الماهیة فالمفهومان المتصادقان على ذاک لا یکاد یکون کل منهما ماهیة و حقیقة و کانت عینه فی الخارج کما هو شأن الطبیعی و فرده فیکون الواحد وجودا واحدا ماهیة و ذاتا لا محالة فالمجمع و إن تصادق علیه متعلقا الأمر و النهی إلا أنه کما یکون واحدا وجودا یکون واحدا ماهیة و ذاتا و لا یتفاوت فیه القول بأصالة الوجود أو أصالة الماهیة.
و منه ظهر عدم ابتناء القول بالجواز و الامتناع فی المسألة على القولین فی تلک المسألة کما توهم فی الفصول کما ظهر عدم الابتناء على تعدد وجود الجنس و الفصل فی الخارج و عدم تعدده ضرورة عدم کون العنوانین المتصادقین علیه من قبیل الجنس و الفصل له و أن مثل الحرکة فی دار من أی مقولة کانت لا یکاد یختلف حقیقتها و ماهیتها و یتخلف ذاتیاتها وقعت جزءا للصلاة أو لا کانت تلک الدار مغصوبة أو لا.
[مختار المصنف]
إذا عرفت ما مهدناه عرفت أن المجمع حیث کان واحدا وجودا و ذاتا کان تعلق الأمر و النهی به محالا و لو کان تعلقهما به بعنوانین لما عرفت من کون فعل المکلف بحقیقته و واقعیته الصادرة عنه متعلقا للأحکام لا بعناوینه الطارئة علیه و أن غائلة اجتماع الضدین فیه لا تکاد ترتفع بکون الأحکام تتعلق بالطبائع لا الأفراد «1» فإن غایة تقریبه أن یقال إن الطبائع من حیث هی هی و إن کانت لیست إلا هی و لا تتعلق بها الأحکام الشرعیة ک الآثار العادیة و العقلیة إلا أنها مقیدة بالوجود بحیث کان القید خارجا و التقید داخلا صالحة لتعلق الأحکام بها و متعلقا الأمر و النهی على هذا لا یکونان متحدین أصلا لا فی مقام تعلق البعث و الزجر و لا فی مقام عصیان النهی و إطاعة الأمر بإتیان المجمع بسوء الاختیار.
أما فی المقام الأول فلتعددهما بما هما متعلقان لهما و إن کانا متحدین فیما هو خارج عنهما بما هما کذلک.
و أما فی المقام الثانی فلسقوط أحدهما بالإطاعة و الآخر بالعصیان بمجرد الإتیان ففی أی مقام اجتمع الحکمان فی واحد.
و أنت خبیر بأنه لا یکاد یجدی بعد ما عرفت من أن تعدد العنوان لا یوجب تعدد المعنون لا وجودا و لا ماهیة و لا تنثلم به وحدته أصلا و أن المتعلق للأحکام هو المعنونات لا العنوانات و أنها إنما تؤخذ فی المتعلقات بما هی حاکیات کالعبارات لا بما هی على حیالها و استقلالها.
کما ظهر مما حققناه أنه لا یکاد یجدی أیضا کون الفرد مقدمة لوجود الطبیعی المأمور به أو المنهی عنه و أنه لا ضیر فی کون المقدمة محرمة فی صورة عدم الانحصار بسوء الاختیار و ذلک مضافا إلى وضوح فساده و أن الفرد هو عین الطبیعی فی الخارج کیف و المقدمیة تقتضی الاثنینیة بحسب الوجود و لا تعدد کما هو واضح أنه إنما یجدی لو لم یکن المجمع واحدا ماهیة و قد عرفت بما لا مزید علیه أنه بحسبها أیضا واحد.
[بعض أدلة المجوزین و المناقشة فیها]
ثم إنه قد استدل على الجواز بأمور.
[الدلیل الأول للمجوزین]
منها أنه لو لم یجز اجتماع الأمر و النهی لما وقع نظیره و قد وقع کما فی العبادات المکروهة کالصلاة فی مواضع التهمة و فی الحمام و الصیام فی السفر و فی بعض الأیام.
بیان الملازمة أنه لو لم یکن تعدد الجهة مجدیا فی إمکان اجتماعهما لما جاز اجتماع حکمین آخرین فی مورد مع تعددها لعدم اختصاصهما من بین الأحکام بما یوجب الامتناع من التضاد بداهة تضادها بأسرها و التالی باطل لوقوع اجتماع الکراهة و الإیجاب أو الاستحباب فی مثل الصلاة فی الحمام و الصیام فی السفر و فی عاشوراء و لو فی الحضر و اجتماع الوجوب أو الاستحباب مع الإباحة أو الاستحباب فی مثل الصلاة فی المسجد أو الدار.
و الجواب عنه أما إجمالا فبأنه لا بد من التصرف و التأویل فیما وقع فی الشریعة مما ظاهره الاجتماع بعد قیام الدلیل على الامتناع ضرورة أن الظهور لا یصادم البرهان مع أن قضیة ظهور تلک الموارد اجتماع الحکمین فیها بعنوان واحد و لا یقول الخصم بجوازه کذلک بل بالامتناع ما لم یکن بعنوانین و بوجهین فهو أیضا لا بد [له] من التفصی عن إشکال الاجتماع فیها لا سیما إذا لم یکن هناک مندوحة کما فی العبادات المکروهة التی لا بدل لها فلا یبقى له مجال للاستدلال بوقوع الاجتماع فیها على جوازه أصلا کما لا یخفى.
کفایة الأصول، چاپ آل البیت، ص: 159
****************
مباحث فقه:
و لو قال لولده الذی أقر به لست بولدی وجب علیه الحد و کذا لو قال لغیره لست لأبیک و لو قال زنت بک أمک أو یا ابن الزانیة فهو قذف للأم و کذا لو قال زنى بک أبوک أو یا
ابن الزانی فهو قذف لأبیه و لو قال یا ابن الزانیین فهو قذف لهما و یثبت به الحد و لو کان المواجه کافرا لأن المقذوف ممن یجب له الحد.
و لو قال ولدت من الزنى ففی وجوب الحد لأمه تردد لاحتمال انفراد الأب بالزنى و لا یثبت الحد مع الاحتمال أما لو قال ولدتک أمک من الزنى فهو قذف للأم و هذا الاحتمال أضعف و لعل الأشبه عندی التوقف لتطرق الاحتمال و إن ضعف.
و لو قال یا زوج الزانیة فالحد للزوجة و کذا لو قال یا أبا الزانیة أو یا أخا الزانیة فالحد لمن نسب إلیها الزنى دون المواجه.
و لو قال زنیت بفلان أو لطت به فالقذف للمواجة ثابت و فی ثبوته للمنسوب إلیه تردد قال فی النهایة و فی المبسوط یثبت حدان لأنه فعل واحد متى کذب فی أحدهما کذب فی الآخر و نحن لا نسلم أنه فعل واحد لأن موجب الحد فی الفاعل غیر الموجب فی المفعول و حینئذ یمکن أن یکون أحدهما مختارا دون صاحبه.
و لو قال لابن الملاعنة یا ابن الزانیة فعلیه الحد و لو قال لابن المحدودة قبل التوبة لم یجب به الحد و بعد التوبة یثبت الحد. و لو قال لامرأته زنیت بک فلها حد على التردد المذکور و لا یثبت فی طرفه حد الزنى حتى یقر أربعا.
شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج4، ص: 150