هفته هشتم درس خارج فقه و اصول سال تحصیلی97-96
درس خارج فقه: مباحث شرایط قاذف و مقذوف
درس خارج اصول: جواب آخوند(ره) به قسم دوم عبادات مکروهه
برای دانلود صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.
مباحث اصول:
[الجواب عن القسم الثانی من العبادات المکروهة]
و أما القسم الثانی فالنهی فیه یمکن أن یکون لأجل ما ذکر فی القسم الأول طابق النعل بالنعل کما یمکن أن یکون بسبب حصول منقصة فی الطبیعة المأمور بها لأجل تشخصها فی هذا القسم بمشخص غیر ملائم لها کما فی الصلاة فی الحمام فإن تشخصها بتشخص وقوعها فیه لا یناسب کونها معراجا و إن لم یکن نفس الکون فی الحمام بمکروه و لا حزازة فیه أصلا بل کان راجحا کما لا یخفى.
و ربما یحصل لها لأجل تخصصها بخصوصیة شدیدة الملاءمة معها مزیة فیها کما فی الصلاة فی المسجد و الأمکنة الشریفة و ذلک لأن الطبیعة المأمور بها فی حد نفسها إذا کانت مع تشخص لا یکون له شدة الملاءمة و لا عدم الملاءمة لها مقدار من المصلحة و المزیة کالصلاة فی الدار مثلا و تزداد تلک المزیة فیما کان تشخصها بما له شدة الملاءمة و تنقص فیما إذا لم تکن له ملائمة و لذلک ینقص ثوابها تارة و یزید أخرى و یکون النهی فیه لحدوث نقصان فی مزیتها فیه إرشادا إلى ما لا نقصان فیه من سائر الأفراد و یکون أکثر ثوابا منه و لیکن هذا مراد من (قال إن الکراهة فی العبادة بمعنى أنها تکون أقل ثوابا) و لا یرد علیه بلزوم اتصاف العبادة التی تکون أقل ثوابا من الأخرى بالکراهة و لزوم اتصاف ما لا مزید فیه و لا منقصة بالاستحباب لأنه أکثر ثوابا مما فیه المنقصة لما عرفت من أن المراد من کونه أقل ثوابا إنما هو بقیاسه إلى نفس الطبیعة المتشخصة بما لا یحدث معه مزیة لها و لا منقصة من المشخصات و کذا کونه أکثر ثوابا و لا یخفى أن النهی فی هذا القسم لا یصح إلا للإرشاد بخلاف القسم الأول فإنه یکون فیه مولویا و إن کان حمله على الإرشاد بمکان من الإمکان.
کفایة الأصول، چاپ آل البیت، ص: 165
****************
مباحث فقه:
الثانی فی القاذف
و یعتبر فیه البلوغ و کمال العقل.
فلو قذف الصبی لم یحد و عزر و إن قذف مسلما بالغا حرا و کذا المجنون و هل یشترط فی وجوب الحد الکامل الحریة قیل نعم و قیل لا یشترط فعلى الأول یثبت نصف الحد و على الثانی یثبت الحد کاملا و هو ثمانون.
و لو ادعى المقذوف الحریة و أنکر القاذف فإن ثبت أحدهما عمل علیه و إن جهل ففیه تردد أظهره أن القول قول القاذف لتطرق الاحتمال.
الثالث فی المقذوف
و یشترط فیه الإحصان و هو هنا عبارة عن البلوغ و کمال العقل و الحریة و الإسلام و العفة فمن استکملها وجب بقذفه الحد و من فقدها أو بعضها فلا حد و فیه التعزیر کمن قذف صبیا أو مملوکا أو کافرا أو متظاهرا بالزنى سواء کان القاذف مسلما أو کافرا حرا أو عبدا.
و لو قال لمسلم یا ابن الزانیة أو أمک زانیة و کانت أمه کافرة أو أمة قال فی النهایة علیه الحد تاما لحرمة ولدها و الأشبه التعزیر.
و لو قذف الأب ولده لم یحد و عزر و کذا لو قذف زوجته المیتة و لا وارث إلا ولده.
نعم لو کان لها ولد من غیره کان لهم الحد تاما و یحد الولد لو قذف أباه و الأم لو قذفت ولدها و کذا الأقارب.
شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج4، ص: 151