هفته نهم درس خارج فقه و اصول سال تحصیلی97-96
درس خارج فقه: بررسی چهار مسئله از مسائل احکام حد قذف
درس خارج اصول: جواب به قسم سوم و بررسی دلیل دوم مجوزین و تنبیه اول
برای دانلود صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.
مباحث اصول:
[الجواب عن القسم الثالث من العبادات المکروهة]
و أما القسم الثالث فیمکن أن یکون النهی فیه عن العبادة المتحدة مع ذاک العنوان أو الملازمة له بالعرض و المجاز و کان المنهی عنه به حقیقة ذاک العنوان و یمکن أن یکون على الحقیقة إرشادا إلى غیرها من سائر الأفراد مما لا یکون متحدا معه أو ملازما له إذ المفروض التمکن من استیفاء مزیة العبادة بلا ابتلاء بحزازة ذاک العنوان أصلا هذا على القول بجواز الاجتماع.
و أما على الامتناع فکذلک فی صورة الملازمة و أما فی صورة الاتحاد و ترجیح جانب الأمر کما هو المفروض حیث إنه صحة العبادة فیکون حال النهی فیه حاله فی القسم الثانی فیحمل على ما حمل علیه فیه طابق النعل بالنعل حیث إنه بالدقة یرجع إلیه إذ على الامتناع لیس الاتحاد مع العنوان الآخر إلا من مخصصاته و مشخصاته التی تختلف الطبیعة المأمور بها فی المزیة زیادة و نقیصة بحسب اختلافها فی الملاءمة کما عرفت.
و قد انقدح بما ذکرناه أنه لا مجال أصلا لتفسیر الکراهة فی العبادة بأقلیة الثواب فی القسم الأول مطلقا و فی هذا القسم على القول بالجواز کما انقدح حال اجتماع الوجوب و الاستحباب فیها و أن الأمر الاستحبابی یکون على نحو الإرشاد إلى أفضل الأفراد مطلقا على نحو الحقیقة و مولویا اقتضائیا کذلک و فعلیا بالعرض و المجاز فیما کان ملاکه ملازمتها لما هو مستحب أو متحدا «1» معه على القول بالجواز.
و لا یخفى أنه لا یکاد یأتی القسم الأول هاهنا فإن انطباق عنوان راجح على الفعل الواجب الذی لا بدل له إنما یؤکد إیجابه لا أنه یوجب استحبابه أصلا و لو بالعرض و المجاز إلا على القول بالجواز و کذا فیما إذا لازم مثل هذا العنوان فإنه لو لم یؤکد الإیجاب لما یصحح الاستحباب إلا اقتضائیا بالعرض و المجاز فتفطن.
[الدلیل الثانی للمجوزین و جوابه]
و منها أن أهل العرف یعدون من أتى بالمأمور به فی ضمن الفرد المحرم مطیعا و عاصیا من وجهین فإذا أمر المولى عبده بخیاطة ثوب و نهاه عن الکون فی مکان خاص کما مثل به الحاجبی و العضدی فلو خاطه فی ذاک المکان عد مطیعا لأمر الخیاطة و عاصیا للنهی عن الکون فی ذلک المکان.
و فیه مضافا إلى المناقشة فی المثال بأنه لیس من باب الاجتماع ضرورة أن الکون المنهی عنه غیر متحد مع الخیاطة وجودا أصلا کما لا یخفى المنع إلا عن صدق أحدهما إما الإطاعة بمعنى الامتثال فیما غلب جانب الأمر أو العصیان فیما غلب جانب النهی لما عرفت من البرهان على الامتناع.
نعم لا بأس بصدق الإطاعة بمعنى حصول الغرض و العصیان فی التوصلیات و أما فی العبادات فلا یکاد یحصل الغرض منها إلا فیما صدر من المکلف فعلا غیر محرم و غیر مبغوض علیه کما تقدم.
بقی الکلام فی حال (التفصیل من بعض الأعلام و القول بالجواز عقلا و الامتناع عرفا).
و فیه أنه لا سبیل للعرف فی الحکم بالجواز أو الامتناع إلا طریق العقل فلا معنى لهذا التفصیل إلا ما أشرنا إلیه من النظر المسامحی الغیر المبتنی على التدقیق و التحقیق و أنت خبیر بعدم العبرة به بعد الاطلاع على خلافه بالنظر الدقیق و قد عرفت فیما تقدم أن النزاع لیس فی خصوص مدلول صیغة الأمر و النهی بل فی الأعم فلا مجال لأن یتوهم أن العرف هو المحکم فی تعیین المدالیل و لعله کان بین مدلولیهما حسب تعیینه تناف لا یجتمعان فی واحد و لو بعنوانین و إن کان العقل یرى جواز اجتماع الوجوب و الحرمة فی واحد بوجهین فتدبر.
و ینبغی التنبیه على أمور.
الأول [مناط الاضطرار الرافع للحرمة]
أن الاضطرار إلى ارتکاب الحرام و إن کان یوجب ارتفاع حرمته و العقوبة علیه مع بقاء ملاک وجوبه لو کان مؤثرا له کما إذا لم یکن بحرام بلا کلام إلا أنه إذا لم یکن الاضطرار إلیه بسوء الاختیار بأن یختار ما یؤدی إلیه لا محالة فإن الخطاب بالزجر عنه حینئذ و إن کان ساقطا إلا أنه حیث یصدر عنه مبغوضا علیه و عصیانا لذاک الخطاب و مستحقا علیه العقاب لا یصلح لأن یتعلق به الإیجاب و هذا فی الجملة مما لا شبهة فیه و لا ارتیاب.
کفایة الأصول، چاپ آل البیت، ص: 166
****************
مباحث فقه:
الرابع فی الأحکام
و فیه مسائل
الأولى إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد
فلکل واحد حد و لو قذفهم بلفظ واحد و جاءوا به مجتمعین فلکل حد واحد و لو افترقوا فی المطالبة فلکل واحد حد و هل الحکم فی التعزیر کذلک قال جماعة نعم و لا معنى للاختلاف هنا و کذا لو قال یا ابن الزانیین فالحد لهما و یحد حدا واحدا مع الاجتماع على المطالبة و حدین مع التعاقب.
الثانیة حد القذف موروث
یرثه من یرث المال من الذکور و الإناث و عدا الزوج و الزوجة.
الثالثة لو قال ابنک زان أو لائط أو بنتک زانیة
فالحد لهما لا للمواجة فإن سبقا بالاستیفاء أو العفو فلا بحث و إن سبق الأب قال فی النهایة له المطالبة و العفو و فیه إشکال لأن المستحق موجود و له ولایة المطالبة فلا یتسلط الأب کما فی غیره من الحقوق.
الرابعة إذا ورث الحد جماعة لم یسقط بعضه بعفو البعض
و للباقین المطالبة بالحد تاما و لو بقی واحد أما لو عفا الجماعة أو کان المستحق واحدا فعفا فقد سقط الحد و لمستحق الحد أن یعفو قبل ثبوت حقه و بعده- و لیس للحاکم الاعتراض علیه و لا یقام إلا بعد مطالبة المستحق.
شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج4، ص: 153