هفته دهم درس خارج فقه و اصول سال تحصیلی97-96
درس خارج فقه: بررسی شش مسئله دیگر از مسائل حد قذف
درس خارج اصول: ادامه مباحث تنبیه اول
برای دانلود صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.
مباحث اصول:
[حکم الاضطرار بسوء الاختیار]
و إنما الإشکال فیما إذا کان ما اضطر إلیه بسوء اختیاره مما ینحصر به التخلص عن محذور الحرام کالخروج عن الدار المغصوبة فیما إذا توسطها بالاختیار فی کونه منهیا عنه أو مأمورا به مع جریان حکم المعصیة علیه أو بدونه فیه أقوال هذا على الامتناع.
و أما (على القول بالجواز فعن أبی هاشم أنه مأمور به و منهی عنه و اختاره الفاضل القمی ناسبا له إلى أکثر المتأخرین و ظاهر الفقهاء).
و الحق أنه منهی عنه بالنهی السابق الساقط بحدوث الاضطرار إلیه و عصیان له بسوء الاختیار و لا یکاد یکون مأمورا به کما إذا لم یکن هناک توقف علیه أو بلا انحصار به و ذلک ضرورة أنه حیث کان قادرا على ترک الحرام رأسا لا یکون عقلا معذورا فی مخالفته فیما اضطر إلى ارتکابه بسوء اختیاره و یکون معاقبا علیه کما إذا کان ذلک بلا توقف علیه أو مع عدم الانحصار به و لا یکاد یجدی توقف انحصار التخلص عن الحرام به لکونه بسوء الاختیار.
إن قلت کیف لا یجدیه و مقدمة الواجب واجبة، قلت إنما یجب المقدمة لو لم تکن محرمة و لذا لا یترشح الوجوب من الواجب إلا على ما هو المباح من المقدمات دون المحرمة مع اشتراکهما فی المقدمیة.
و إطلاق الوجوب بحیث ربما یترشح منه الوجوب علیها مع انحصار المقدمة بها إنما هو فیما إذا کان الواجب أهم من ترک المقدمة المحرمة و المفروض هاهنا و إن کان ذلک إلا أنه کان بسوء الاختیار و معه لا یتغیر عما هو علیه من الحرمة و المبغوضیة و إلا لکانت الحرمة معلقة على إرادة المکلف و اختیاره لغیره و عدم حرمته مع اختیاره له و هو کما ترى مع أنه خلاف الفرض و أن الاضطرار یکون بسوء الاختیار.
[حکم توسط الأرض المغصوبة]
(إن قلت إن التصرف فی أرض الغیر بدون إذنه بالدخول و البقاء حرام بلا إشکال و لا کلام و أما التصرف بالخروج الذی یترتب علیه رفع الظلم و یتوقف علیه التخلص عن التصرف الحرام فهو لیس بحرام فی حال من الحالات بل حاله حال مثل شرب الخمر المتوقف علیه النجاة من الهلاک فی الاتصاف بالوجوب فی جمیع الأوقات.
و منه ظهر المنع عن کون جمیع أنحاء التصرف فی أرض الغیر مثلا حراما قبل الدخول و أنه یتمکن من ترک الجمیع حتى الخروج و ذلک لأنه لو لم یدخل لما کان متمکنا من الخروج و ترکه و ترک الخروج بترک الدخول رأسا لیس فی الحقیقة إلا ترک الدخول فمن لم یشرب الخمر لعدم وقوعه فی المهلکة التی یعالجها به مثلا لم یصدق علیه إلا أنه لم یقع فی المهلکة لا أنه ما شرب الخمر فیها إلا على نحو السالبة المنتفیة بانتفاء الموضوع کما لا یخفى.
و بالجملة لا یکون الخروج بملاحظة کونه مصداقا للتخلص عن الحرام أو سببا له إلا مطلوبا و یستحیل أن یتصف بغیر المحبوبیة و یحکم علیه بغیر المطلوبیة.
[جواز ما انحصر به التخلص عن الحرام]
قلت هذا غایة ما یمکن أن یقال فی تقریب الاستدلال على کون ما انحصر به التخلص مأمورا به و هو موافق لما أفاده شیخنا العلامة أعلى الله مقامه على ما فی تقریرات بعض الأجلة) لکنه لا یخفى أن ما به التخلص عن فعل الحرام أو ترک الواجب إنما یکون حسنا عقلا و مطلوبا شرعا بالفعل و إن کان قبیحا ذاتا إذا لم یتمکن المکلف من التخلص بدونه و لم یقع بسوء اختیاره إما فی الاقتحام فی ترک الواجب أو فعل الحرام و إما فی الإقدام على ما هو قبیح و حرام لو لا به التخلص بلا کلام کما هو المفروض فی المقام ضرورة تمکنه منه قبل اقتحامه فیه بسوء اختیاره.
و بالجملة کان قبل ذلک متمکنا من التصرف خروجا کما یتمکن منه دخولا غایة الأمر یتمکن منه بلا واسطة و منه بالواسطة و مجرد عدم التمکن منه إلا بواسطة لا یخرجه عن کونه مقدورا کما هو الحال فی البقاء فکما یکون ترکه مطلوبا فی جمیع الأوقات فکذلک الخروج مع أنه مثله فی الفرعیة على الدخول فکما لا تکون الفرعیة مانعة عن مطلوبیته قبله و بعده کذلک لم تکن مانعة عن مطلوبیته و إن کان العقل یحکم بلزومه إرشادا إلى اختیار أقل المحذورین و أخف القبیحین.
و من هنا ظهر حال شرب الخمر علاجا و تخلصا عن المهلکة و أنه إنما یکون مطلوبا على کل حال لو لم یکن الاضطرار إلیه بسوء الاختیار و إلا فهو على ما هو علیه من الحرمة و إن کان العقل یلزمه إرشادا إلى ما هو أهم و أولى بالرعایة من ترکه لکون الغرض فیه أعظم من ترک الاقتحام فیما یؤدی إلى هلاک النفس أو شرب الخمر لئلا یقع فی أشد المحذورین منهما فیصدق أنه ترکهما و لو بترکه ما لو فعله لأدى لا محالة إلى أحدهما کسائر الأفعال التولیدیة حیث یکون العمد إلیها بالعمد إلى أسبابها و اختیار ترکها بعدم العمد إلى الأسباب و هذا یکفی فی استحقاق العقاب على الشرب للعلاج و إن کان لازما عقلا للفرار عما هو أکثر عقوبة.
و لو سلم عدم الصدق إلا بنحو السالبة المنتفیة بانتفاء الموضوع ف هو غیر ضائر بعد تمکنه من الترک و لو على نحو هذه السالبة و من الفعل بواسطة تمکنه مما هو من قبیل الموضوع فی هذه السالبة فیوقع نفسه بالاختیار فی المهلکة أو یدخل الدار فیعالج بشرب الخمر و یتخلص بالخروج أو یختار ترک الدخول و الوقوع فیهما «2» لئلا یحتاج إلى التخلص و العلاج.
[بقاء المضطر إلیه بسوء الاختیار]
إن قلت کیف یقع مثل الخروج و الشرب ممنوعا عنه شرعا و معاقبا علیه عقلا مع بقاء ما یتوقف علیه على وجوبه لسقوط و [وضوح] سقوط الوجوب مع امتناع المقدمة المنحصرة و لو کان بسوء الاختیار و العقل قد استقل بأن الممنوع شرعا کالممتنع عادة أو عقلا.
[عدم المنافاة بین حرمة المقدمة و لزوم إتیانها]
قلت أولا إنما کان الممنوع کالممتنع إذا لم یحکم العقل بلزومه إرشادا إلى ما هو أقل المحذورین و قد عرفت لزومه بحکمه فإنه مع لزوم الإتیان بالمقدمة عقلا لا بأس فی بقاء ذی المقدمة على وجوبه فإنه حینئذ لیس من التکلیف بالممتنع کما إذا کانت المقدمة ممتنعة.
[المضطر إلیه المحرم لا یکون مامورا به]
و ثانیا لو سلم ف الساقط إنما هو الخطاب فعلا بالبعث و الإیجاب لا لزوم إتیانه عقلا خروجا عن عهدة ما تنجز علیه سابقا ضرورة أنه لو لم یأت به لوقع فی المحذور الأشد و نقض الغرض الأهم حیث إنه الآن کما کان علیه من الملاک و المحبوبیة بلا حدوث قصور أو طرو فتور فیه أصلا و إنما کان سقوط الخطاب لأجل المانع و إلزام العقل به لذلک إرشادا کاف لا حاجة معه إلى بقاء الخطاب بالبعث إلیه و الإیجاب له فعلا فتدبر جیدا.
کفایة الأصول، چاپ آل البیت، ص: 169
****************
مباحث فقه:
الخامسة إذا تکرر الحد بتکرر القذف مرتین قتل فی الثالثة
و قیل فی الرابعة و هو أولى و لو قذف فحد فقال الذی قلت کان صحیحا وجب بالثانی التعزیر لأنه لیس بصریح و القذف المتکرر یوجب حدا واحدا لا أکثر.
السادسة لا یسقط الحد عن القاذف إلا بالبینة المصدقة
أو تصدیق مستحق الحد أو العفو و لو قذف زوجته سقط الحد بذلک و باللعان.
السابعة الحد ثمانون جلدة حرا کان أو عبدا
و یجلد بثیابه و لا یجرد و یقتصر على الضرب المتوسط و لا یبلغ به الضرب فی الزنى و یشهر القاذف لتجتنب شهادته و یثبت القذف بشهادة عدلین أو الإقرار مرتین و یشترط فی المقر التکلیف و الحریة و الاختیار.
الثامنة إذا تقاذف
اثنان سقط الحد و عزرا.
التاسعة قیل لا یعزر الکفار مع التنابز بالألقاب و التعییر بالأمراض
إلا أن یخشى حدوث فتنة فیحسمها الإمام بما یراه.
و یلحق بذلک مسائل أخر
الأولى من سب النبی ص جاز لسامعه قتله
ما لم یخف الضرر على نفسه أو ماله أو غیره من أهل الإیمان و کذا من سب أحد الأئمة ع.
شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج4، ص: 153