هفته یازدهم درس خارج فقه و اصول سال تحصیلی97-96
درس خارج فقه: بررسی سه مسئله از مسائل الحاقی حد قذف
درس خارج اصول: ادامه مباحث تنبیه اول
برای دانلود صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.
مباحث اصول:
و قد ظهر مما حققناه فساد القول بکونه مأمورا به مع إجراء حکم المعصیة علیه نظرا إلى النهی السابق مع ما فیه من لزوم اتصاف فعل واحد بعنوان واحد بالوجوب و الحرمة و لا یرتفع غائلته (باختلاف زمان التحریم و الإیجاب قبل الدخول و بعده کما فی الفصول) مع اتحاد زمان الفعل المتعلق لهما و إنما المفید اختلاف زمانه و لو مع اتحاد زمانهما و هذا أوضح من أن یخفى کیف و لازمه وقوع الخروج بعد الدخول عصیانا للنهی السابق و إطاعة للأمر اللاحق فعلا و مبغوضا و محبوبا کذلک بعنوان واحد و هذا مما لا یرضى به القائل بالجواز فضلا عن القائل بالامتناع.
کما لا یجدی فی رفع هذه الغائلة کون النهی مطلقا و على کل حال و کون الأمر مشروطا بالدخول ضرورة منافاة حرمة شیء کذلک مع وجوبه فی بعض الأحوال.
[عدم اجتماع الوجوب و الحرمة فی الخروج]
و أما القول بکونه مأمورا به و منهیا عنه ففیه مضافا إلى ما عرفت من امتناع الاجتماع فیما إذا کان بعنوانین فضلا عما إذا کان بعنوان واحد کما فی المقام حیث کان الخروج بعنوانه سببا للتخلص و کان بغیر إذن المالک و لیس التخلص إلا متنزعا عن ترک الحرام المسبب عن الخروج لا عنوانا له أن الاجتماع هاهنا لو سلم أنه لا یکون بمحال لتعدد العنوان و کونه مجدیا فی رفع غائلة التضاد کان محالا لأجل کونه طلب المحال حیث لا مندوحة هنا و ذلک لضرورة عدم صحة تعلق الطلب و البعث حقیقة بما هو واجب أو ممتنع و لو کان الوجوب أو الامتناع بسوء الاختیار و ما قیل (أن الامتناع أو الإیجاب بالاختیار لا ینافی الاختیار) إنما هو فی قبال استدلال (الأشاعرة للقول بأن الأفعال غیر اختیاریة بقضیة أن الشیء ما لم یجب لم یوجد).
فانقدح بذلک فساد الاستدلال لهذا القول بأن الأمر بالتخلص و النهی عن الغصب دلیلان یجب إعمالهما و لا موجب للتقیید عقلا لعدم استحالة کون الخروج واجبا و حراما باعتبارین مختلفین إذ منشأ الاستحالة إما لزوم اجتماع الضدین و هو غیر لازم مع تعدد الجهة و إما لزوم التکلیف بما لا یطاق و هو لیس بمحال إذا کان مسببا عن سوء الاختیار و ذلک لما عرفت من ثبوت الموجب للتقیید عقلا و لو کانا بعنوانین و أن اجتماع الضدین لازم و لو مع تعدد الجهة مع عدم تعددها هاهنا و التکلیف بما لا یطاق محال على کل حال نعم لو کان بسوء الاختیار لا یسقط العقاب بسقوط التکلیف بالتحریم أو الإیجاب.
کفایة الأصول، چاپ آل البیت، ص: 173
****************
مباحث فقه:
الثانیة من ادعى النبوة وجب قتله
و کذا من قال لا أدری محمد بن عبد الله ص صادق أو لا و کان على ظاهر الإسلام.
الثالثة من عمل بالسحر یقتل إن کان مسلما
و یؤدب إن کان کافرا.
الرابعة یکره أن یزاد فی تأدیب الصبی على عشرة أسواط
و کذا المملوک و قیل إن ضرب عبده فی غیر حد حدا لزمه إعتاقه و هو على الاستحباب.
شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج4، ص: 154