هفته پانزدهم درس خارج فقه و اصول سال تحصیلی97-96
درس خارج فقه: بررسی چهار مسئله احکام حد مسکر
درس خارج اصول: بررسی مقدمات چهار تا شش از مقدمات فصل «آیا نهی از شیء مقتضی فسادش است؟»
برای دانلود صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.
مباحث اصول:
الرابع [تعیین المراد من العبادة فی المسألة]
ما یتعلق به النهی إما أن یکون عبادة أو غیرها و المراد بالعبادة هاهنا ما یکون بنفسه و بعنوانه عبادة له تعالى موجبا بذاته للتقرب حضرته لو لا حرمته کالسجود و الخضوع و الخشوع له و تسبیحه و تقدیسه أو ما لو تعلق الأمر به کان أمره أمرا عبادیا لا یکاد یسقط إلا إذا أتى به بنحو قربی ک سائر أمثاله نحو صوم العیدین و الصلاة فی أیام العادة لا ما أمر به لأجل التعبد به و لا ما یتوقف صحته على النیة و لا ما لا یعلم انحصار المصلحة فیها فی شیء کما عرف بکل منها العبادة ضرورة أنها بواحد منها لا یکاد یمکن أن یتعلق بها النهی مع ما أورد علیها بالانتقاض طردا أو عکسا أو بغیره کما یظهر من مراجعة المطولات و إن کان الإشکال بذلک فیها فی غیر محله لأجل کون مثلها من التعریفات لیس بحد و لا برسم بل من قبیل شرح الاسم کما نبهنا علیه غیر مرة فلا وجه لإطالة الکلام بالنقض و الإبرام فی تعریف العبادة و لا فی تعریف غیرها کما هو العادة.
الخامس [تحریر محل النزاع]
أنه لا یدخل فی عنوان النزاع إلا ما کان قابلا للاتصاف بالصحة و الفساد بأن یکون تارة تاما یترتب علیه ما یترقب عنه من الأثر و أخرى لا کذلک لاختلال بعض ما یعتبر فی ترتبه أما ما لا أثر له شرعا أو کان أثره مما لا یکاد ینفک عنه کبعض أسباب الضمان ف لا یدخل فی عنوان النزاع لعدم طرو الفساد علیه کی ینازع فی أن النهی عنه یقتضیه أو لا فالمراد بالشیء فی العنوان هو العبادة بالمعنى الذی تقدم و المعاملة بالمعنى الأعم مما یتصف بالصحة و الفساد عقدا کان أو إیقاعا أو غیرهما فافهم.
السادس [تفسیر وصفی الصحة و الفساد]
أن الصحة و الفساد وصفان إضافیان یختلفان بحسب الآثار و الأنظار فربما یکون شیء واحد صحیحا بحسب أثر أو نظر و فاسدا بحسب آخر و من هنا صح أن یقال إن الصحة فی العبادة و المعاملة لا تختلف بل فیهما بمعنى واحد و هو التمامیة و إنما الاختلاف فی ما هو المرغوب منهما من الآثار التی بالقیاس علیها تتصف بالتمامیة و عدمها و هکذا الاختلاف بین الفقیه و المتکلم فی صحة العبادة إنما یکون لأجل الاختلاف فیما هو المهم لکل منهما من الأثر بعد الاتفاق ظاهرا على أنها بمعنى التمامیة کما هی معناها لغة و عرفا.
[الصحة و الفساد عند المتکلم و الفقیه]
فلما کان غرض الفقیه هو وجوب القضاء أو الإعادة أو عدم الوجوب فسر صحة العبادة بسقوطهما و کان غرض المتکلم هو حصول الامتثال الموجب عقلا لاستحقاق المثوبة فسرها بما یوافق الأمر تارة و بما یوافق الشریعة أخرى.
و حیث إن الأمر فی الشریعة یکون على أقسام من الواقعی الأولی و الثانوی و الظاهری و الأنظار تختلف فی أن الأخیرین یفیدان الإجزاء أو لا یفیدان کان الإتیان بعبادة موافقة لأمر و مخالفة لآخر أو مسقطا للقضاء و الإعادة بنظر و غیر مسقط لهما بنظر آخر فالعبادة الموافقة للأمر الظاهری تکون صحیحة عند المتکلم و الفقیه بناء على أن الأمر فی تفسیر الصحة ب موافقة الأمر أعم من الظاهری مع اقتضائه للإجزاء و عدم اتصافها بها عند الفقیه بموافقته بناء على عدم الإجزاء و کونه مراعى بموافقة الأمر الواقعی [و] عند المتکلم بناء على کون الأمر فی تفسیرها خصوص الواقعی.
کفایة الأصول، چاپ آل البیت، ص: 182
****************
مباحث فقه:
الثالث فی أحکامه
و فیه مسائل
الأولى لو شهد واحد بشربها و آخر بقیئها وجب الحد
و یلزم على ذلک وجوب الحد لو شهد بقیئها نظرا إلى التعلیل المروی و فیه تردد لاحتمال الإکراه على بعد و لعل هذا الاحتمال یندفع بأنه لو کان واقعا لدفع به عن نفسه أما لو ادعاه فلا حد.
الثانیة من شرب الخمر مستحلا استتیب
فإن تاب أقیم علیه الحد و إن امتنع قتل و قیل یکون حکمه حکم المرتد و هو قوی أما سائر المسکرات فلا یقتل مستحلها لتحقق الخلاف بین المسلمین فیها و یقام الحد مع شربها مستحلا و محرما.
الثالثة من باع الخمر مستحلا یستتاب
فإن تاب و إلا قتل و إن لم یکن مستحلا عزر و ما سواه لا یقتل و إن لم یتب بل یؤدب.
الرابعة إذا تاب قبل قیام البینة سقط الحد
و إن تاب بعدها لم یسقط و لو کان ثبوت الحد بإقراره کان الإمام ع مخیرا بین حده و عفوه و منهم من منع من التخییر و حتم الاستیفاء هنا و هو أظهر.
شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج4، ص: 157