هفته شانزدهم درس خارج فقه و اصول سال تحصیلی97-96
درس خارج فقه: پایان مباحث حد مسکر و آغاز بحث حد سرقت
درس خارج اصول: تبیین دو وصف صحت و فساد
برای دانلود صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.
مباحث اصول:
تنبیه [تحقیق وصفی الصحة و الفساد]
و هو أنه لا شبهة فی أن الصحة و الفساد عند المتکلم وصفان اعتباریان ینتزعان من مطابقة المأتی به مع المأمور به و عدمها و أما الصحة بمعنى سقوط القضاء و الإعادة عند الفقیه فهی من لوازم الإتیان بالمأمور به بالأمر الواقعی الأولی عقلا حیث لا یکاد یعقل ثبوت الإعادة أو القضاء معه جزما فالصحة بهذا المعنى فیه و إن کان لیس بحکم وضعی مجعول بنفسه أو بتبع تکلیف إلا أنه لیس بأمر اعتباری ینتزع کما توهم بل مما یستقل به العقل کما یستقل باستحقاق المثوبة به و فی غیره ف السقوط ربما یکون مجعولا و کان الحکم به تخفیفا و منة على العباد مع ثبوت المقتضی لثبوتهما کما عرفت فی مسألة الإجزاء کما ربما یحکم بثبوتهما فیکون الصحة و الفساد فیه حکمین مجعولین لا وصفین انتزاعیین.
نعم الصحة و الفساد فی الموارد الخاصة لا یکاد یکونان مجعولین بل إنما هی تتصف بهما بمجرد الانطباق على ما هو المأمور به هذا فی العبادات.
و أما الصحة فی المعاملات فهی تکون مجعولة حیث کان ترتب الأثر على معاملة أنه هو بجعل الشارع و ترتیبه علیها و لو إمضاء ضرورة أنه لو لا جعله لما کان یترتب علیه لأصالة الفساد.
نعم صحة کل معاملة شخصیة و فسادها لیس إلا لأجل انطباقها مع ما هو المجعول سببا و عدمه کما هو الحال فی التکلیفیة من الأحکام ضرورة أن اتصاف المأتی به بالوجوب أو الحرمة أو غیرهما لیس إلا لانطباقه مع ما هو الواجب أو الحرام.
کفایة الأصول، چاپ آل البیت، ص: 184
****************
مباحث فقه:
تتمة تشتمل على مسائل
الأولى من استحل شیئا من المحرمات المجمع علیها
کالمیتة و الدم و الربا و لحم الخنزیر ممن ولد على الفطرة یقتل و لو ارتکب ذلک لا مستحلا عزر.
الثانیة من قتله الحد أو التعزیر فلا دیة له
و قیل تجب على بیت المال و الأول مروی.
الثالثة لو أقام الحاکم الحد بالقتل فبان فسوق الشاهدین کانت الدیة فی بیت المال و لا یضمنها الحاکم و لا عاقلته
و لو أنفذ إلى حامل لإقامة حد فأجهضت خوفا قال الشیخ دیة الجنین فی بیت المال و هو قوی لأنه خطأ و خطأ الحاکم فی بیت المال و قیل یکون على عاقلة الإمام و هی قضیة عمر مع علی ع- و لو أمر الحاکم بضرب المحدود زیادة عن الحد فمات فعلیه نصف الدیة فی ماله إن لم یعلم الحداد لأنه شبیه العمد و لو کان سهوا فالنصف على بیت المال و لو أمره بالاقتصار على الحد فزاد الحداد عمدا ف النصف على الحداد فی ماله و لو زاد سهوا فالدیة على عاقلته و فیه احتمال آخر.
الباب الخامس فی حد السرقة
و الکلام فی السارق و المسروق و الحجة و الحد و اللواحق.
الأول فی السارق
و یشترط فی وجوب الحد علیه شروط
الأول البلوغ
فلو سرق الطفل لم یحد و یؤدب و لو تکررت سرقته و فی النهایة یعفى عنه أولا فإن عاد أدب فإن عاد حکت أنامله حتى تدمى فإن عاد قطعت أنامله فإن عاد قطع کما یقطع الرجل و بهذا روایات.
شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج4، ص: 158