هفته ششم درس خارج فقه و اصول سال تحصیلی 98-97
درس خارج فقه: اتمام مباحث مرتد ملی و بررسی سه مسئله
درس خارج اصول: ادامه مباحث مخصص مجمل
برای دانلود صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.
مباحث اصول:
[المخصص اللبی المجمل مصداقا]
و أما إذا کان لبیا فإن کان مما یصح أن یتکل علیه المتکلم إذا کان بصدد البیان فی مقام التخاطب فهو کا لمتصل حیث لا یکاد ینعقد معه ظهور للعام إلا فی الخصوص و إن لم یکن کذلک فالظاهر بقاء العام فی المصداق المشتبه على حجیته کظهوره فیه.
[الفرق بین المخصص اللفظی و اللبی]
و السر فی ذلک أن الکلام الملقى من السید حجة لیس إلا ما اشتمل على العام الکاشف بظهوره عن إرادته للعموم فلا بد من اتباعه ما لم یقطع بخلافه مثلا إذا قال المولى أکرم جیرانی و قطع بأنه لا یرید إکرام من کان عدوا له منهم کان أصالة العموم باقیة على الحجیة بالنسبة إلى من لم یعلم بخروجه عن عموم الکلام للعلم بعداوته لعدم حجة أخرى بدون ذلک على خلافه بخلاف ما إذا کان المخصص لفظیا فإن قضیة تقدیمه علیه هو کون الملقى إلیه کأنه کان من رأس لا یعم الخاص کما کان کذلک حقیقة فیما کان الخاص متصلا و القطع بعدم إرادة العدو لا یوجب انقطاع حجیته إلا فیما قطع أنه عدوه لا فیما شک فیه کما یظهر صدق هذا من صحة مؤاخذة المولى لو لم یکرم واحدا من جیرانه لاحتمال عداوته له و حسن عقوبته على مخالفته و عدم صحة الاعتذار عنه بمجرد احتمال العداوة کما لا یخفى على من راجع الطریقة المعروفة و السیرة المستمرة المألوفة بین العقلاء التی هی ملاک حجیة أصالة الظهور.
و بالجملة کان بناء العقلاء على حجیتها بالنسبة إلى المشتبه هاهنا بخلاف هناک و لعله لما أشرنا إلیه من التفاوت بینهما بإلقاء حجتین هناک تکون قضیتهما بعد تحکیم الخاص و تقدیمه على العام کأنه لم یعمه حکما من رأس و کأنه لم یکن بعام بخلاف هاهنا فإن الحجة الملقاة لیست إلا واحدة و القطع بعدم إرادة إکرام العدو فی أکرم جیرانی مثلا لا یوجب رفع الید عن عمومه إلا فیما قطع بخروجه من تحته فإنه على الحکیم إلقاء کلامه على وفق غرضه و مرامه فلا بد من اتباعه ما لم تقم حجة أقوى على خلافه.
بل یمکن أن یقال إن قضیة عمومه للمشکوک أنه لیس فردا لما علم بخروجه من حکمه بمفهومه فیقال فی مثل لعن الله بنی أمیة قاطبة إن فلانا و إن شک فی إیمانه یجوز لعنه لمکان العموم و کل من جاز لعنه لا یکون مؤمنا فینتج أنه لیس بمؤمن فتأمل جیدا.
کفایة الأصول، چاپ آل البیت، ص: 223
****************
مباحث فقه:
و لو قتله قاتل قبل وصفه بالکفر قتل به سواء قتله قبل بلوغه أو بعده.
و لو ولد بعد الردة و کانت أمه مسلمة کان حکمه کالأول و إن کانت مرتدة و الحمل بعد ارتدادها کان بحکمها لا یقتل المسلم بقتله- و هل یجوز استرقاقه تردد الشیخ فتارة یجیزه لأنه کافر بین کافرین و تارة یمنع لأن أباه لا یسترق لتحرمه بالإسلام فکذا الولد و هذا أولى.
و یحجر الحاکم على أمواله لئلا یتصرف فیها بالإتلاف فإن عاد فهو أحق بها و إن التحق بدار الکفر بقیت على الاحتفاظ و یباع منها ما یکون له الغبطة فی بیعه کالحیوان.
مسائل من هذا الباب
الأولى إذا تکرر الارتداد
قال الشیخ یقتل فی الرابعة قال و روى أصحابنا یقتل فی الثالثة أیضا.
الثانیة الکافر إذا أکره على الإسلام
فإن کان ممن یقر على دینه لم یحکم بإسلامه و إن کان ممن لا یقر حکم به.
الثالثة إذا صلى بعد ارتداده لم یحکم بعوده
سواء فعل ذلک فی دار الحرب أو دار الإسلام
شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج4، ص: 171