هفته ششم درس خارج فقه و اصول
درس خارج فقه: اتمام مسئله ششم و هفتم
درس خارج اصول: ظهور جمله های خبریه ی طلبی در وجوب و ظهور صیغه امر
برای دانلود صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.
مباحث اصول:
المبحث الثالث هل الجمل الخبریة التی تستعمل فی مقام الطلب
و البعث مثل یغتسل و یتوضأ و یعید ظاهرة فی الوجوب أو لا لتعدد المجازات فیها و لیس الوجوب بأقواها بعد تعذر حملها على معناها من الإخبار بثبوت النسبة و الحکایة عن وقوعها.
الظاهر الأول بل تکون أظهر من الصیغة و لکنه لا یخفى أنه لیست الجمل الخبریة الواقعة فی ذلک المقام أی الطلب مستعملة فی غیر معناها بل تکون مستعملة فیه إلا أنه لیس بداعی الإعلام بل بداعی البعث بنحو آکد حیث إنه أخبر بوقوع مطلوبه فی مقام طلبه إظهارا بأنه لا یرضى إلا بوقوعه فیکون آکد فی البعث من الصیغة کما هو الحال فی الصیغ الإنشائیة على ما عرفت من أنها أبدا تستعمل فی معانیها الإیقاعیة لکن بدواعی أخر کما مر.
لا یقال کیف و یلزم الکذب کثیرا لکثرة عدم وقوع المطلوب کذلک فی الخارج تعالى الله و أولیاؤه عن ذلک علوا کبیرا.
فإنه یقال إنما یلزم الکذب إذا أتى بها بداعی الإخبار و الإعلام لا لداعی البعث کیف و إلا یلزم الکذب فی غالب الکنایات فمثل زید کثیر الرماد أو مهزول الفصیل لا یکون کذبا إذا قیل کنایة عن جوده و لو لم یکن له رماد أو فصیل أصلا و إنما یکون کذبا إذا لم یکن بجواد ف یکون الطلب بالخبر فی مقام التأکید أبلغ فإنه مقال بمقتضى الحال هذا مع أنه إذا أتى بها فی مقام البیان فمقدمات الحکمة مقتضیة لحملها على الوجوب فإن تلک النکتة إن لم تکن موجبة لظهورها فیه فلا أقل من کونها موجبة لتعینه من بین محتملات ما هو بصدده فإن شدة مناسبة الإخبار بالوقوع مع الوجوب موجبة لتعین إرادته إذا کان بصدد البیان مع عدم نصب قرینة خاصة على غیره فافهم.
المبحث الرابع [فی ظهور صیغة الأمر فی الوجوب و عدمه]
أنه إذا سلم أن الصیغة لا تکون حقیقة فی الوجوب هل لا تکون ظاهرة فیه أیضا أو تکون قیل بظهورها فیه إما لغلبة الاستعمال فیه أو لغلبة وجوده أو أکملیته و الکل کما ترى ضرورة أن الاستعمال فی الندب و کذا وجوده لیس بأقل لو لم یکن بأکثر و أما الأکملیة ف غیر موجبة للظهور إذ الظهور لا یکاد یکون إلا لشدة أنس اللفظ بالمعنى بحیث یصیر وجها له و مجرد الأکملیة لا یوجبه کما لا یخفى نعم فیما کان الآمر بصدد البیان فقضیة مقدمات الحکمة هو الحمل على الوجوب فإن الندب کأنه یحتاج إلى مئونة بیان التحدید و التقیید بعدم المنع من الترک بخلاف الوجوب فإنه لا تحدید فیه للطلب و لا تقیید فإطلاق اللفظ و عدم تقییده مع کون المطلق فی مقام البیان کاف فی بیانه فافهم.
کفایة الأصول، چاپ آل البیت، ص: 70
****************
مباحث فقه:
و لو ادعى أحدهما النصف و الآخر الثلث و الثالث السدس و کانت یدهم علیها ف ید کل واحد منهم على الثلث لکن صاحب الثلث لا یدعی زیادة على ما فی یده و صاحب السدس یفضل ما فی یده ما لا یدعیه هو و لا مدعی الثلث فیکون لمدعی النصف فیکمل له النصف و کذا لو قامت لکل منهم بینة بدعواه و لو ادعى أحدهم الکل و الآخر النصف و الثالث الثلث و لا بینة قضی لکل واحد منهم بالثلث لأن یده علیه و على الثانی و الثالث الیمین لمدعی الکل و علیه و على مدعی الثلث الیمین لمدعی النصف.
و إن أقام کل منهم بینة فإن قضینا مع التعارض ببینة الداخل فالحکم کما لو لم یکن بینة لأن لکل واحد بینة و یدا على الثلث فإن قضینا ببینة الخارج و هو الأصح کان لمدعی الکل مما فی یده ثلاثة من اثنی عشر بغیر منازع و الأربعة التی فی ید مدعی النصف لقیام البینة لصاحب الکل بها و سقوط بینة صاحب النصف بالنظر إلیها إذ لا تقبل بینة ذی الید و ثلاثة مما فی ید مدعی الثلث.
و یبقى واحد مما فی ید مدعی الکل لمدعی النصف و واحد مما فی ید مدعی الثلث یدعیها کل واحد من مدعی النصف و مدعی الکل یقرع بینهما و یحلف من یخرج اسمه و یقضى له فإن امتنعا قسم بینهما نصفین فیحصل لصاحب الکل عشرة و نصف و لصاحب النصف واحد و نصف و تسقط دعوى مدعی الثلث.
و لو کانت فی ید أربعة فادعى أحدهم الکل و الآخر الثلثین و الثالث النصف و الرابع الثلث ففی ید کل واحد ربعها فإن لم یکن بینة قضینا لکل واحد بما فی یده و أحلفنا کلا منهم لصاحبه.
و لو کانت یدهم خارجة و لکل بینة خلص لصاحب الکل الثلث إذ لا مزاحم له و یبقى التعارض بین بینة مدعی الکل و مدعی الثلثین فی السدس فیقرع بینهما فیه ثم یقع التعارض بین بینة مدعی الکل و مدعی الثلثین و مدعی النصف فی السدس أیضا فیقرع بینهم فیه ثم یقع التعارض بین الأربعة فی الثلث فیقرع بینهم و یخص به من تقع القرعة له و لا یقضى لمن یخرج اسمه إلا مع الیمین و لا یستعظم أن یحصل بالقرعة الکل لمدعی الکل فإن ما حکم الله تعالى به غیر مخطئ.
و لو نکل الجمیع عن الأیمان قسمنا ما یقع التدافع فیه بین المتنازعین فی کل مرتبة بالسویة فتصح القسمة من ستة و ثلاثین سهما لمدعی الکل عشرون و لمدعی الثلثین ثمانیة و لمدعی النصف خمسة و لمدعی الثلث ثلاثة و لو کان المدعى فی ید الأربعة ف فی ید کل واحد منهم ربعها فإذا أقام کل واحد منهم بینة بدعواه قال الشیخ یقضى لکل واحد منهم بالربع لأن له بینة و یدا.
و الوجه القضاء ببینة الخارج على ما قررناه فیسقط اعتبار بینة کل واحد بالنظر إلى ما فی یده و یکون ثمرتها فی دعوى التکملة فیما یدعیه مما فی ید غیره فیجتمع بین کل ثلاثة على ما فی ید الرابع و ینتزع لهم و یقضى فیه بالقرعة و الیمین و مع الامتناع بالقسمة فیجمع بین مدعی الکل و النصف و الثلث على ما فی ید مدعی الثلثین و ذلک ربع اثنین و سبعین و هو ثمانیة عشر فمدعی الکل یدعیها أجمع و مدعی النصف یدعی منها ستة و مدعی الثلث یدعی اثنین فیکون عشرة منها لمدعی الکل لقیام البینة بالجمیع الذی یدخل فیه العشرة و یبقى ما یدعیه صاحب النصف و هو ستة یقرع بینه و بین مدعی الکل فیها و یحلف و مع الامتناع یقسم بینهما و ما یدعیه صاحب الثلث و هو اثنان یقرع علیه بین مدعی الکل و بینه فمن خرج اسمه أحلف و أعطی و لو امتنعا قسم بینهما ثم تجتمع دعوى الثلاثة على ما فی ید مدعی النصف فصاحب الثلثین یدعی علیه عشرة و مدعی الثلث یدعی اثنین و یبقى فی یده ستة لا یدعیها إلا مدعی الجمیع فیکون له و یقارع الآخرین ثم یحلف.
و إن امتنعوا أخذ نصف ما ادعیاه ثم تجتمع الثلاثة على ما فی ید مدعی الثلث و هو ثمانیة عشر فمدعی الثلثین یدعی منه عشرة و مدعی النصف یدعی ستة یبقى اثنان لمدعی الکل و یقارع على ما أفرد للآخرین.
فإن امتنعوا عن الأیمان قسم ذلک بین مدعی الکل و بین کل واحد منهما بما ادعیاه ثم یجتمع الثلاثة على ما فی ید مدعی الکل فمدعی الثلثین یدعی عشرة و مدعی النصف یدعی ستة و مدعی الثلث یدعی اثنین فتخلص یده عما کان فیها فیکمل لمدعی الکل ستة و ثلاثون من أصل اثنین و سبعین و لمدعی الثلثین عشرون و لمدعی النصف اثنا عشر و لمدعی الثلث أربعة هذا إن امتنع صاحب القرعة من الیمین و مقارعیه.
السابعة إذا تداعى الزوجان متاع البیت قضی لمن قامت له البینة
و لو لم تکن بینة فید کل واحد منهما على نصفه قال فی المبسوط یحلف کل واحد منهما لصاحبه و یکون بینهما بالسویة سواء کان مما یختص الرجال أو النساء أو یصلح لهما و سواء کانت الدار لهما أو لأحدهما و سواء کانت الزوجیة باقیة بینهما أو زائلة و یستوی فی ذلک تنازع الزوجین و الوارث و قال فی الخلاف ما یصلح للرجال للرجل و ما یصلح للنساء للمرأة و ما یصلح لهما یقسم بینهما (: و فی روایة أنه للمرأة لأنها تأتی بالمتاع من أهلها) و ما ذکره فی الخلاف أشهر
فی الروایات و أظهر بین الأصحاب و لو ادعى أبو المیتة أنه أعارها بعض ما فی یدها من متاع أو غیره کلف البینة کغیره من الأنساب و فیه روایة بالفرق بین الأب و غیره ضعیفة.
شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج4، ص: 107