هفته هفتم درس خارج فقه و اصول
درس خارج فقه: آغاز مقصد ثالث در دعوای مواریث تا پایان مسئله سوم
درس خارج اصول: بیان نظر آخوند (ره) در بحث تعبدی و توصلی
برای دانلود صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.
مباحث اصول:
المبحث الخامس [التعبدی و التوصلی]
أن إطلاق الصیغة هل یقتضی کون الوجوب توصلیا فیجزی إتیانه مطلقا و لو بدون قصد القربة أو لا فلا بد من الرجوع فیما شک فی تعبدیته و توصلیته إلى الأصل. لا بد فی تحقیق ذلک من تمهید مقدمات.
إحداها [الفرق بین التعبدی و التوصلی]
الوجوب التوصلی هو ما کان الغرض منه یحصل بمجرد حصول الواجب و یسقط بمجرد وجوده بخلاف التعبدی فإن الغرض منه لا یکاد یحصل بذلک بل لا بد فی سقوطه و حصول غرضه من الإتیان به متقربا به منه تعالى.
ثانیتها [اعتبار قصد القربة فی الظاعة عقلا]
أن التقرب المعتبر فی التعبدی إن کان بمعنى قصد الامتثال و الإتیان بالواجب بداعی أمره کان مما یعتبر فی الطاعة عقلا لا مما أخذ فی نفس العبادة شرعا و ذلک لاستحالة أخذ ما لا یکاد یتأتى إلا من قبل الأمر بشیء فی متعلق ذاک الأمر مطلقا شرطا أو شطرا فما لم تکن نفس الصلاة متعلقة للأمر لا یکاد یمکن إتیانها بقصد امتثال أمرها.
[توهم إمکان دخل القربة فی العبادة و دفعه]
و توهم إمکان تعلق الأمر بفعل الصلاة بداعی الأمر و إمکان الإتیان بها بهذا الداعی ضرورة إمکان تصور الأمر بها مقیدة و التمکن من إتیانها کذلک بعد تعلق الأمر بها و المعتبر من القدرة المعتبرة عقلا فی صحة الأمر إنما هو فی حال الامتثال لا حال الأمر واضح الفساد ضرورة أنه و إن کان تصورها کذلک بمکان من الإمکان إلا أنه لا یکاد یمکن الإتیان بها بداعی أمرها لعدم الأمر بها فإن الأمر حسب الفرض تعلق بها مقیدة بداعی الأمر و لا یکاد یدعو الأمر إلى ما تعلق به لا إلى غیره.
إن قلت نعم و لکن نفس الصلاة أیضا صارت مأمورة بها بالأمر بها مقیدة.
قلت کلا لأن ذات المقید لا یکون مأمورا بها فإن الجزء التحلیلی العقلی لا یتصف بالوجوب أصلا فإنه لیس إلا وجود واحد واجب بالوجوب النفسی کما ربما یأتی فی باب المقدمة.
إن قلت نعم لکنه إذا أخذ قصد الامتثال شرطا و أما إذا أخذ شطرا فلا محالة نفس الفعل الذی تعلق الوجوب به مع هذا القصد یکون متعلقا للوجوب إذ المرکب لیس إلا نفس الأجزاء بالأسر و یکون تعلقه بکل بعین تعلقه بالکل و یصح أن یؤتى به بداعی ذاک الوجوب ضرورة صحة الإتیان بأجزاء الواجب بداعی وجوبه.
قلت مع امتناع اعتباره کذلک فإنه یوجب تعلق الوجوب بأمر غیر اختیاری فإن الفعل و إن کان بالإرادة اختیاریا إلا أن إرادته حیث لا تکون بإرادة أخرى و إلا لتسلسلت لیست باختیاریة کما لا یخفى إنما یصح الإتیان بجزء الواجب بداعی وجوبه فی ضمن إتیانه بهذا الداعی و لا یکاد یمکن الإتیان بالمرکب من قصد الامتثال بداعی امتثال أمره.
إن قلت نعم لکن هذا کله إذا کان اعتباره فی المأمور به بأمر واحد و أما إذا کان بأمرین تعلق أحدهما بذات الفعل و ثانیهما بإتیانه بداعی أمره فلا محذور أصلا کما لا یخفى فللآمر أن یتوسل بذلک فی الوصلة إلى تمام غرضه و مقصده بلا منعة.
قلت مضافا إلى القطع بأنه لیس فی العبادات إلا أمر واحد کغیرها من الواجبات و المستحبات غایة الأمر یدور مدار الامتثال وجودا و عدما فیها المثوبات و العقوبات بخلاف ما عداها فیدور فیه خصوص المثوبات و أما العقوبة فمترتبه على ترک الطاعة و مطلق الموافقة إن الأمر الأول إن کان یسقط بمجرد موافقته و لو لم یقصد به الامتثال کما هو قضیة الأمر الثانی فلا یبقى مجال لموافقة الثانی مع موافقة الأول بدون قصد امتثاله فلا یتوسل الآمر إلى غرضه بهذه الحیلة و الوسیلة و إن لم یکد یسقط بذلک فلا یکاد یکون له وجه إلا عدم حصول غرضه بذلک من أمره لاستحالة سقوطه مع عدم حصوله و إلا لما کان موجبا لحدوثه و علیه فلا حاجة فی الوصول إلى غرضه إلى وسیلة تعدد الأمر لاستقلال العقل مع عدم حصول غرض الآمر بمجرد موافقة الأمر بوجوب الموافقة على نحو یحصل به غرضه فیسقط أمره.
هذا کله إذا کان التقرب المعتبر فی العبادة بمعنى قصد الامتثال. و أما إذا کان بمعنى الإتیان بالفعل بداعی حسنه أو کونه ذا مصلحة [أو له تعالى] فاعتباره فی متعلق الأمر و إن کان بمکان من الإمکان إلا أنه غیر معتبر فیه قطعا لکفایة الاقتصار على قصد الامتثال الذی عرفت عدم إمکان أخذه فیه بداهة. تأمل فیما ذکرناه فی المقام تعرف حقیقة المرام کیلا تقع فیما وقع فیه من الاشتباه بعض الأعلام.
کفایة الأصول،چاپ طبع آل البیت، ص: 72
****************
مباحث فقه:
المقصد الثالث فی دعوى المواریث
و فیه مسائل
الأولى لو مات المسلم عن ابنین فتصادقا على تقدم إسلام أحدهما على موت الأب و ادعى الآخر مثله فأنکر أخوه
فالقول قول المتفق على تقدم إسلامه مع یمینه أنه لا یعلم أن أخاه أسلم قبل موت أبیه و کذا لو کانا مملوکین و أعتقا و اتفقا على تقدم حریة أحدهما و اختلفا فی الآخر.
الثانیة لو اتفقا أن أحدهما أسلم فی شعبان و الآخر فی غرة رمضان
ثم قال المتقدم مات الأب قبل شهر رمضان و قال المتأخر مات بعد دخول شهر رمضان کان الأصل بقاء الحیاة و الترکة بینهما نصفین.
الثالثة دار فی ید إنسان ادعى آخر أنها له و لأخیه الغائب إرثا عن أبیهما و أقام بینة
فإن کانت کاملة و شهدت أنه لا وارث سواهما سلم إلیه النصف و کان الباقی فی ید من کانت الدار فی یده و قال فی الخلاف یجعل فی ید أمین حتى یعود و لا یلزم القابض للنصف إقامة ضمین بما قبض و نعنی بالکاملة ذات المعرفة المتقادمة و الخبرة الباطنة و لو لم تکن البینة کاملة و شهدت أنها لا تعلم وارثا غیرهما أرجئ التسلیم حیث یبحث الحاکم عن الوارث مستقصیا بحیث لو کان وارث لظهر و حینئذ یسلم إلى الحاضر نصیبه و یضمنه استظهارا و لو کان ذا فرض أعطی مع الیقین بانتفاء الوارث نصیبه تاما و على التقدیر الثانی یعطیه الیقین أن لو کان وارث فیعطى الزوج الربع و الزوجة ربع الثمن معجلا من غیر تضمین و بعد البحث یتمم الحصة مع التضمین و لو کان الوارث ممن یحجبه غیره کالأخ فإن أقام البینة الکاملة أعطی المال و إن أقام بینة غیر کاملة أعطی بعد البحث و الاستظهار بالتضمین.
شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج4، ص: 111