هفته نوزدهم درس خارج فقه و اصول
درس خارج فقه: بررسی مانعیت زوج و زوجه، صدیق، سائل بکف و اجیر و مهمان
درس خارج اصول: ادامه مقام ثانی و اجزاء در صورت شک در سببیت و طریقیت
برای دانلود صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.
مباحث اصول:
و لا یخفى أن قضیة إطلاق دلیل الحجیة على هذا هو الاجتزاء بموافقته أیضا هذا فیما إذا أحرز أن الحجیة بنحو الکشف و الطریقیة أو بنحو الموضوعیة و السببیة و أما إذا شک فیها و لم یحرز أنها على أی الوجهین فأصالة عدم الإتیان بما یسقط معه التکلیف مقتضیة للإعادة فی الوقت و استصحاب عدم کون التکلیف بالواقع فعلیا فی الوقت لا یجدی و لا یثبت کون ما أتى به مسقطا إلا على القول بالأصل المثبت و قد علم اشتغال ذمته بما یشک فی فراغها عنه بذلک المأتی.
و هذا بخلاف ما إذا علم أنه مأمور به واقعا و شک فی أنه یجزی عما هو المأمور به الواقعی الأولی کما فی الأوامر الاضطراریة أو الظاهریة بناء على أن یکون الحجیة على نحو السببیة فقضیة الأصل فیها کما أشرنا إلیه عدم وجوب الإعادة للإتیان بما اشتغلت به الذمة یقینا و أصالة عدم فعلیة التکلیف الواقعی بعد رفع الاضطرار و کشف الخلاف.
و أما القضاء فلا یجب بناء على أنه فرض جدید و کان الفوت المعلق علیه وجوبه لا یثبت بأصالة عدم الإتیان إلا على القول بالأصل المثبت و إلا فهو واجب کما لا یخفى على المتأمل فتأمل جیدا.
ثم إن هذا کله فیما یجری فی متعلق التکالیف من الأمارات الشرعیة و الأصول العملیة و أما ما یجری فی إثبات أصل التکلیف کما إذا قام الطریق أو الأصل على وجوب صلاة الجمعة یومها فی زمان الغیبة فانکشف بعد أدائها وجوب صلاة الظهر فی زمانها فلا وجه لإجزائها مطلقا غایة الأمر أن تصیر صلاة الجمعة فیها أیضا ذات مصلحة لذلک و لا ینافی هذا بقاء صلاة الظهر على ما هی علیه من المصلحة کما لا یخفى إلا أن یقوم دلیل بالخصوص على عدم وجوب صلاتین فی یوم واحد.
کفایة الأصول؛ چاپ آل البیت، ص: 87
****************
مباحث فقه:
. . . و کذا تقبل شهادة الزوج لزوجته و الزوجة لزوجها مع غیرها من أهل العدالة و منهم من شرط فی الزوج الضمیمة کالزوجة و لا وجه له و لعل الفرق إنما هو لاختصاص الزوج بمزید القوة فی المزاج من أن تجذبه دواعی الرغبة و الفائدة تظهر لو شهد فیما یقبل فیه شهادة الواحد مع الیمین و تظهر الفائدة فی الزوجة لو شهدت لزوجها فی الوصیة و تقبل شهادة الصدیق لصدیقه و إن تأکدت بینهما الصحبة و الملاطفة لأن العدالة تمنع التسامح.
الرابعة لا تقبل شهادة السائل فی کفه
لأنه یسخط إذا منع و لأن ذلک یؤذن بمهانة النفس فلا یؤمن على المال و لو کان ذلک مع الضرورة نادرا لم یقدح فی شهادته.
الخامسة تقبل شهادة الأجیر و الضیف
و إن کان لهما میل إلى المشهود له لکن یرفع التهمة تمسکهما بالأمانة.
شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج4، ص: 119