هفته اول درس خارج فقه و اصول
درس خارج فقه: بررسی سه مسئله در طرف ثالث بحث اقسام الحقوق
درس خارج اصول: تنبیه در دفع اشکال در موضوع وجوب مقدمه قبل از وجوب ذی المقدمه
برای دانلود صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.
مباحث اصول:
تنبیه [وجوه دفع الإشکال فی فعلیة وجوب المقدمة قبل ذیها]
قد انقدح من مطاوی ما ذکرناه أن المناط فی فعلیة وجوب المقدمة الوجودیة و کونه فی الحال بحیث یجب على المکلف تحصیلها هو فعلیة وجوب ذیها و لو کان أمرا استقبالیا کالصوم فی الغد و المناسک فی الموسم کان وجوبه مشروطا بشرط موجود أخذ فیه و لو متأخرا أو مطلقا منجزا کان أو معلقا فیما إذا لم تکن مقدمة للوجوب أیضا أو مأخوذة فی الواجب على نحو یستحیل أن تکون موردا للتکلیف کما إذا أخذ عنوانا للمکلف کالمسافر و الحاضر و المستطیع إلى غیر ذلک أو جعل الفعل المقید باتفاق حصوله و تقدیر وجوده بلا اختیار أو باختیاره موردا للتکلیف ضرورة أنه لو کان مقدمة الوجوب أیضا لا یکاد یکون هناک وجوب إلا بعد حصوله و بعد الحصول یکون وجوبه طلب المحال کما أنه إذا أخذ على أحد النحوین یکون کذلک فلو لم یحصل لما کان الفعل موردا للتکلیف و مع حصوله لا یکاد یصح تعلقه به فافهم.
إذا عرفت ذلک فقد عرفت أنه لا إشکال أصلا فی لزوم الإتیان بالمقدمة قبل زمان الواجب إذا لم یقدر علیه بعد زمانه فیما کان وجوبه حالیا مطلقا و لو کان مشروطا بشرط متأخر کان معلوم الوجود فیما بعد کما لا یخفى ضرورة فعلیة وجوبه و تنجزه بالقدرة علیه بتمهید مقدمته فیترشح منه الوجوب علیها على الملازمة و لا یلزم منه محذور وجوب المقدمة قبل وجوب ذیها و إنما اللازم الإتیان بها قبل الإتیان به بل لزوم الإتیان بها عقلا و لو لم نقل بالملازمة لا یحتاج إلى مزید بیان و مئونة برهان کالإتیان بسائر المقدمات فی زمان الواجب قبل إتیانه.
فانقدح بذلک أنه لا ینحصر التفصی عن هذه العویصة بالتعلق بالتعلیق أو بما یرجع إلیه من جعل الشرط من قیود المادة فی المشروط.
فانقدح بذلک أنه لا إشکال فی الموارد التی یجب فی الشریعة الإتیان بالمقدمة قبل زمان الواجب کالغسل فی اللیل فی شهر رمضان و غیره مما وجب علیه الصوم فی الغد إذ و یکشف به بطریق الإن عن سبق وجوب الواجب و إنما المتأخر هو زمان إتیانه و لا محذور فیه أصلا و لو فرض العلم بعدم سبقه لاستحالة اتصاف مقدمته بالوجوب الغیری فلو نهض دلیل على وجوبها فلا محالة یکون وجوبها نفسیا [و لو] تهیؤا لیتهیأ بإتیانها و یستعد لإیجاب ذی المقدمة علیه فلا محذور أیضا.
إن قلت لو کان وجوب المقدمة فی زمان کاشفا عن سبق وجوب ذی المقدمة لزم وجوب جمیع مقدماته و لو موسعا و لیس کذلک بحیث یجب علیه المبادرة لو فرض عدم تمکنه منها لو لم یبادر.
قلت لا محیص عنه إلا إذا أخذ فی الواجب من قبل سائر المقدمات قدرة خاصة و هی القدرة علیه بعد مجیء زمانه لا القدرة علیه فی زمانه من زمان وجوبه فتدبر جدا.
کفایة الأصول، طبع آل البیت، ص: 104
****************
مباحث فقه:
مسائل
الأولى
الشهادة لیست شرطا فی شی‌ء من العقود إلا فی الطلاق و یستحب فی النکاح و الرجعة و کذا البیع.
الثانیة
حکم الحاکم تبع للشهادة فإن کانت محققة نفذ الحکم باطنا و ظاهرا و إلا نفذ ظاهرا و بالجملة الحکم ینفذ عندنا ظاهرا لا باطنا و لا یستبیح المشهود له ما حکم له إلا مع العلم بصحة الشهادة أو الجهل بحالها.
الثالثة
إذا ادعى من له أهلیة التحمل وجب علیه و قیل لا یجب و الأول مروی و الوجوب على الکفایة و لا یتعین إلا مع عدم غیره ممن یقوم بالتحمل أما الأداء فلا خلاف فی وجوبه على الکفایة ف إن قام غیره سقط عنه و إن امتنعوا لحقهم الذم و العقاب و لو عدم الشهود إلا اثنان تعین علیهما و لا یجوز لهما التخلف إلا أن تکون الشهادة مضرة بهما ضررا غیر مستحق.
شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج4، ص: 126