هفته سوم درس خارج فقه و اصول
درس خارج فقه: اتمام بحث شهادت بر شهادت
درس خارج اصول: اتمام بحث تردد قید و آغاز مباحث واجب نفسی و غیری
برای دانلود صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.
مباحث اصول:
و منها تقسیمه إلى النفسی و الغیری
و حیث کان طلب شیء و إیجابه لا یکاد یکون بلا داع فإن کان الداعی فیه هو التوصل به إلى واجب لا یکاد التوصل بدونه إلیه لتوقفه علیه فالواجب غیری و إلا فهو نفسی سواء کان الداعی محبوبیة الواجب بنفسه کالمعرفة بالله تعالى أو محبوبیته بما له من فائدة مترتبة علیه کأکثر الواجبات من العبادات و التوصلیات.
هذا لکنه لا یخفى أن الداعی لو کان هو محبوبیته کذلک أی بما له من الفائدة المترتبة علیه کان الواجب فی الحقیقة واجبا غیریا فإنه لو لم یکن وجود هذه الفائدة لازما لما دعا إلى إیجاب ذی الفائدة.
فإن قلت نعم و إن کان وجودها محبوبا لزوما إلا أنه حیث کانت من الخواص المترتبة على الأفعال التی لیست داخلة تحت قدرة المکلف لما کاد یتعلق [بها] بهذا الإیجاب.
قلت بل هی داخلة تحت القدرة لدخول أسبابها تحتها و القدرة على السبب قدرة على المسبب و هو واضح و إلا لما صح وقوع مثل التطهیر و التملیک و التزویج و الطلاق و العتاق إلى غیر ذلک من المسببات موردا لحکم من الأحکام التکلیفیة.
فالأولى أن یقال إن الأثر المترتب علیه و إن کان لازما إلا أن ذا الأثر لما کان معنونا بعنوان حسن یستقل العقل بمدح فاعله بل و بذم تارکه صار متعلقا للإیجاب بما هو کذلک و لا ینافیه کونه مقدمة لأمر مطلوب واقعا بخلاف الواجب الغیری لتمحض وجوبه فی أنه لکونه مقدمة لواجب نفسی و هذا أیضا لا ینافی أن یکون معنونا بعنوان حسن فی نفسه إلا أنه لا دخل له فی إیجابه الغیری و لعله مراد من فسرهما بما أمر به لنفسه و ما أمر به لأجل غیره فلا یتوجه علیه الاعتراض بأن جل الواجبات لو لا الکل یلزم أن یکون من الواجبات الغیریة فإن المطلوب النفسی قلما یوجد فی الأوامر فإن جلها مطلوبات لأجل الغایات التی هی خارجة عن حقیقتها فتأمل.
ثم إنه لا إشکال فیما إذا علم بأحد القسمین و أما إذا شک فی واجب أنه نفسی أو غیری فالتحقیق أن الهیئة و إن کانت موضوعة لما یعمهما إلا أن إطلاقها یقتضی کونه نفسیا فإنه لو کان شرطا لغیره لوجب التنبیه علیه على المتکلم الحکیم.
(و أما ما قیل من أنه لا وجه للاستناد إلى إطلاق الهیئة لدفع الشک المذکور بعد کون مفادها الأفراد التی لا یعقل فیها التقیید نعم لو کان مفاد الأمر هو مفهوم الطلب صح القول بالإطلاق لکنه بمراحل من الواقع إذ لا شک فی اتصاف الفعل ب المطلوبیة بالطلب المستفاد من الأمر و لا یعقل اتصاف المطلوب بالمطلوبیة بواسطة مفهوم الطلب فإن الفعل یصیر مرادا بواسطة تعلق واقع الإرادة و حقیقتها لا بواسطة مفهومها و ذلک واضح لا یعتریه ریب).
ففیه أن مفاد الهیئة کما مرت الإشارة إلیه لیس الأفراد بل هو مفهوم الطلب کما عرفت تحقیقه فی وضع الحروف و لا یکاد یکون فرد الطلب الحقیقی و الذی یکون بالحمل الشائع طلبا و إلا لما صح إنشاؤه بها ضرورة أنه من الصفات الخارجیة الناشئة من الأسباب الخاصة. نعم ربما یکون هو السبب لإنشائه کما یکون غیره أحیانا.
و اتصاف الفعل بالمطلوبیة الواقعیة و الإرادة الحقیقیة الداعیة إلى إیقاع طلبه و إنشاء إرادته بعثا نحو مطلوبه الحقیقی و تحریکا إلى مراده الواقعی لا ینافی اتصافه بالطلب الإشائی أیضا و الوجود الإنشائی لکل شیء لیس إلا قصد حصول مفهومه بلفظه کان هناک طلب حقیقی أو لم یکن بل کان إنشاؤه بسبب آخر.
و لعل منشأ الخلط و الاشتباه تعارف التعبیر عن مفاد الصیغة بالطلب المطلق فتوهم منه أن مفاد الصیغة یکون طلبا حقیقیا یصدق علیه الطلب بالحمل الشائع و لعمری إنه من قبیل اشتباه المفهوم بالمصداق فالطلب الحقیقی إذا لم یکن قابلا للتقیید لا یقتضی أن لا یکون مفاد الهیئة قابلا له و إن تعارف تسمیته بالطلب أیضا و عدم تقییده بالإنشائی لوضوح إرادة خصوصه و أن الطلب الحقیقی لا یکاد ینشأ بها کما لا یخفى. فانقدح بذلک صحة تقیید مفاد الصیغة بالشرط کما مر هاهنا بعض الکلام و قد تقدم فی مسألة اتحاد الطلب و الإرادة ما یجدی [فی] المقام.
هذا إذا کان هناک إطلاق و أما إذا لم یکن فلا بد من الإتیان به فیما إذا کان التکلیف بما احتمل کونه شرطا له فعلیا للعلم بوجوبه فعلا و إن لم یعلم جهة وجوبه و إلا فلا لصیرورة الشک فیه بدویا کما لا یخفى.
کفایة الأصول، چاپ آل البیت، ص: 108
****************
مباحث فقه:
و کذا لو شهد اثنان على جماعة کفى شهادة الاثنین على کل واحد منهم و کذا لو کان شهود الأصل شاهدا و امرأتین فشهد على شهادتهم اثنان أو کان الأصل نساء مما تقبل فیه شهادتهن منفردات کفى شهادة اثنین علیهن. و للتحمل مراتب أتمها أن یقول شاهد الأصل أشهد على شهادتی أننی أشهد على فلان بن فلان لفلان بن فلان بکذا و هو الاسترعاء و أخفض منه أن یسمعه یشهد عند الحاکم إذ لا ریب فی تصریحه هناک بالشهادة و یلیه أن یسمعه یقول أنا أشهد لفلان بن فلان على فلان ابن فلان بکذا و یذکر السبب مثل أن یقول من ثمن ثوب أو عقار إذ هی صورة جزم و فیه تردد.
أما لو لم یذکر سبب الحق بل اقتصر على قوله أنا أشهد لفلان على فلان بکذا لم یصر متحملا لاعتیاد التسامح بمثله و فی الفرق بین هذه و بین ذکر السبب إشکال. ففی صورة الاسترعاء یقول أشهدنی فلان على شهادته. و فی صورة سماعه عند الحاکم یقول أشهد أن فلانا شهد عند الحاکم بکذا. و فی صورة السماع لا عنده یقول أشهد أن فلانا شهد على فلان لفلان بکذا بسبب کذا.
و لا تقبل شهادة الفرع إلا عند تعذر حضور شاهد الأصل. و یتحقق العذر بالمرض و ما ماثله و بالغیبة و لا تقدیر لها و ضابطه مراعاة المشقة على شاهد الأصل فی حضوره. و لو شهد شاهد الفرع فأنکر شاهد الأصل فالمروی العمل بشهادة أعدلهما فإن تساویا أطرح الفرع و هو یشکل بما أن الشرط فی قبول الفرع عدم الأصل و ربما أمکن لو قال الأصل لا أعلم.
و لو شهد الفرعان ثم حضر شاهد الأصل ف إن کان بعد الحکم لم یقدح فی الحکم وافقا أو خالفا و إن کان قبله سقط اعتبار الفرع و بقی الحکم لشاهد الأصل و لو تغیرت حال الأصل بفسق أو کفر لم یحکم بالفرع لأن الحکم مستند إلى شهادة الأصل.
و تقبل شهادة النساء على الشهادة فیما یقبل فیه شهادة النساء منفردات کالعیوب الباطنة و الاستهلال و الوصیة و فیه تردد أشبهه المنع. ثم الفرعان إن سمیا الأصل و عدلاه قبل و إن سمیاه و لم یعدلاه سمعها الحاکم و بحث عن الأصل و حکم مع ثبوت ما یقتضی القبول و طرح مع ثبوت ما یمنع القبول لو حضر و شهد أما لو عدلاه و لم یسمیاه لم تقبل.
و لو أقر باللواط أو بالزنى بالعمة أو الخالة أو بوطء البهیمة ثبت بشهادة شاهدین و تقبل فی ذلک الشهادة على الشهادة و لا یثبت بها حد و یثبت انتشار حرمة النکاح و کذا لا یثبت التعزیر فی وطء البهیمة و یثبت تحریم الأکل فی المأکولة و فی الأخرى وجوب بیعها فی بلد آخر.
شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج4، ص: 127