هفته ششم درس خارج فقه و اصول سال 95
درس خارج فقه: بررسی مسائل پنجم تا هفتم از لواحق
درس خارج اصول: بررسی مباحث مربوط به مقدمه موصله
برای دانلود صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.
مباحث اصول:
[الرد على القول بالمقدمة الموصلة]
و من هنا [قد] انقدح أن القول بالمقدمة الموصلة یستلزم إنکار وجوب المقدمة فی غالب الواجبات و القول بوجوب خصوص العلة التامة فی خصوص الواجبات التولیدیة.
فإن قلت ما من واجب إلا و له علة تامة ضرورة استحالة وجود الممکن بدونها فالتخصیص بالواجبات التولیدیة بلا مخصص.
قلت نعم و إن استحال صدور الممکن بلا علة إلا أن مبادی اختیار الفعل الاختیاری من أجزاء علته و هی لا تکاد تتصف بالوجوب لعدم کونها بالاختیار و إلا لتسلسل کما هو واضح لمن تأمل و لأنه لو کان معتبرا فیه الترتب لما کان الطلب یسقط بمجرد الإتیان بها من دون انتظار لترتب الواجب علیها بحیث لا یبقى فی البین إلا طلبه و إیجابه کما إذا لم تکن هذه بمقدمته «1» أو کانت حاصلة من الأول قبل إیجابه مع أن الطلب لا یکاد یسقط إلا بالموافقة أو بالعصیان و المخالفة أو بارتفاع موضوع التکلیف کما فی سقوط الأمر بالکفن أو الدفن بسبب غرق المیت أحیانا أو حرقه و لا یکون الإتیان بها بالضرورة من هذه الأمور غیر الموافقة.
إن قلت کما یسقط الأمر فی تلک الأمور کذلک یسقط بما لیس بالمأمور به فیما یحصل به الغرض منه کسقوطه فی التوصلیات بفعل الغیر أو المحرمات.
قلت نعم و لکن لا محیص عن أن یکون ما یحصل به الغرض من الفعل الاختیاری للمکلف متعلقا للطلب فیما لم یکن فیه مانع و هو کونه بالفعل محرما ضرورة أنه لا یکون بینهما تفاوت أصلا فکیف یکون أحدهما متعلقا له فعلا دون الآخر.
[استدلال صاحب الفصول على وجوب المقدمة الموصلة]
(و قد استدل صاحب الفصول على ما ذهب إلیه بوجوه حیث قال بعد بیان أن التوصل بها إلى الواجب من قبیل شرط الوجود لها لا من قبیل شرط الوجوب ما هذا لفظه.
و الذی یدلک على هذا یعنی الاشتراط بالتوصل أن وجوب المقدمة لما کان من باب الملازمة العقلیة فالعقل لا یدل علیه زائدا على القدر المذکور و أیضا لا یأبى العقل أن یقول الآمر الحکیم أرید الحج و أرید المسیر الذی یتوصل به إلى فعل الواجب دون ما لم یتوصل به إلیه بل الضرورة قاضیة بجواز تصریح الآمر بمثل ذلک کما أنها قاضیة بقبح التصریح بعدم مطلوبیتها له مطلقا أو على تقدیر التوصل بها إلیه و ذلک آیة عدم الملازمة بین وجوبه و وجوب مقدماته على تقدیر عدم التوصل بها إلیه و أیضا حیث إن المطلوب بالمقدمة مجرد التوصل بها إلى الواجب و حصوله فلا جرم یکون التوصل بها إلیه و حصوله معتبرا فی مطلوبیتها فلا تکون مطلوبة إذا انفکت عنه و صریح الوجدان قاض بأن من یرید شیئا بمجرد حصول شیء آخر لا یریده إذا وقع مجردا عنه و یلزم منه أن یکون وقوعه على وجه المطلوب منوطا بحصوله انتهى موضع الحاجة من کلامه زید فی علو مقامه).
[المناقشة فی أدلة صاحب الفصول]
و قد عرفت بما لا مزید علیه أن العقل الحاکم بالملازمة دل على وجوب مطلق المقدمة لا خصوص ما إذا ترتب علیها الواجب فیما لم یکن هناک مانع عن وجوبه کما إذا کان بعض مصادیقه محکوما فعلا بالحرمة لثبوت مناط الوجوب حینئذ فی مطلقها و عدم اختصاصه بالمقید بذلک منها.
و قد انقدح منه أنه لیس للآمر الحکیم الغیر المجازف بالقول ذلک التصریح و أن دعوى أن الضرورة قاضیة بجوازه مجازفة کیف یکون ذا مع ثبوت الملاک فی الصورتین بلا تفاوت أصلا کما عرفت.
نعم إنما یکون التفاوت فی حصول المطلوب النفسی فی إحداهما و عدم حصوله فی الأخرى من دون دخل لها فی ذلک أصلا بل کان بحسن اختیار المکلف و سوء اختیاره و جاز للآمر أن یصرح بحصول هذا المطلوب فی إحداهما و عدم حصوله فی الأخرى بل من حیث إن الملحوظ بالذات هو هذا المطلوب و إنما کان الواجب الغیری ملحوظا إجمالا بتبعه کما یأتی أن وجوب المقدمة على الملازمة تبعی جاز فی صورة عدم حصول المطلوب النفسی التصریح بعدم حصول المطلوب أصلا لعدم الالتفات إلى ما حصل من المقدمة فضلا عن کونها مطلوبة کما جاز التصریح بحصول الغیری مع عدم فائدته لو التفت إلیها کما لا یخفى فافهم.
إن قلت لعل التفاوت بینهما فی صحة اتصاف إحداهما بعنوان الموصلیة دون الأخرى أوجب التفاوت بینهما فی المطلوبیة و عدمها و جواز التصریح بهما و إن لم یکن بینهما تفاوت فی الأثر کما مر.
قلت إنما یوجب ذلک تفاوتا فیهما لو کان ذلک لأجل تفاوت فی ناحیة المقدمة لا فیما إذا لم یکن فی ناحیتها أصلا کما هاهنا ضرورة أن الموصلیة إنما تنتزع من وجود الواجب و ترتبه علیها من دون اختلاف فی ناحیتها و کونها فی کلا الصورتین على نحو واحد و خصوصیة واحدة ضرورة أن الإتیان بالواجب بعد الإتیان بها بالاختیار تارة و عدم الإتیان به کذلک أخرى لا یوجب تفاوتا فیها کما لا یخفى.
(و أما ما أفاده قدس سره من أن مطلوبیة المقدمة حیث کانت بمجرد التوصل بها فلا جرم یکون التوصل بها إلى الواجب معتبرا فیها).
ففیه أنه إنما کانت مطلوبیتها لأجل عدم التمکن من التوصل بدونها لا لأجل التوصل بها لما عرفت من أنه لیس من آثارها بل مما یترتب علیها أحیانا بالاختیار بمقدمات أخرى و هی مبادی اختیاره و لا یکاد یکون مثل ذا غایة لمطلوبیتها و داعیا إلى إیجابها و صریح الوجدان إنما یقضی بأن ما أرید لأجل غایة و تجرد عن الغایة بسبب عدم حصول سائر ما له دخل فی حصولها یقع على ما هو علیه من المطلوبیة الغیریة کیف و إلا یلزم أن یکون وجودها من قیوده و مقدمة لوقوعه على نحو یکون الملازمة بین وجوبه بذاک النحو و وجوبها.
و هو کما ترى ضرورة أن الغایة لا تکاد تکون قیدا لذی الغایة بحیث کان تخلفها موجبا لعدم وقوع ذی الغایة على ما هو علیه من المطلوبیة الغیریة و إلا یلزم أن تکون مطلوبة بطلبه کسائر قیوده فلا یکون وقوعه على هذه الصفة منوطا بحصولها کما أفاده.
و لعل منشأ توهمه خلطه بین الجهة التقییدیة و بین التعلیلیة هذا مع ما عرفت من عدم تخلف هاهنا و أن الغایة إنما هو حصول ما لولاه لما تمکن من التوصل إلى المطلوب النفسی فافهم و اغتنم.
ثم إنه لا شهادة على الاعتبار فی صحة منع المولى عن مقدماته بأنحائها إلا فیما إذا رتب علیه الواجب لو سلم أصلا ضرورة أنه و إن لم یکن الواجب منها حینئذ غیر الموصلة إلا أنه لیس لأجل اختصاص الوجوب بها فی باب المقدمة بل لأجل المنع عن غیرها المانع عن الاتصاف بالوجوب هاهنا کما لا یخفى.
مع أن فی صحة المنع عنه نظر وجهه أنه یلزم أن لا یکون ترک الواجب حینئذ مخالفة و عصیانا لعدم التمکن شرعا منه لاختصاص جواز مقدمته بصورة الإتیان به.
و بالجملة یلزم أن یکون الإیجاب مختصا بصورة الإتیان لاختصاص جواز المقدمة بها و هو محال فإنه یکون من طلب الحاصل المحال فتدبر جیدا.
کفایة الأصول، چاپ آل البیت، ص: 117
****************
مباحث فقه:
الخامسة
المشهود به إن کان قتلا أو جرحا فاستوفی ثم رجعوا فإن قالوا تعمدنا اقتص منهم و إن قالوا أخطأنا کان علیهم الدیة و إن قال بعض تعمدنا و بعض أخطأنا فعلى المقر بالعمد القصاص و على المقر بالخطإ نصیبه من الدیة و لولی الدم قتل المقرین بالعمد أجمع و رد الفاضل عن دیة صاحبه و له قتل البعض و یرد الباقون قدر جنایتهم و لو قال أحد شهود الزنى بعد رجم المشهود علیه تعمدت فإن صدقه الباقون کان لأولیاء الدم قتل الجمیع و یردون ما فضل عن دیة المرجوم و إن شاءوا قتلوا واحدا و یرد الباقون تکملة دیته بالحصص بعد وضع نصیب المقتول و إن شاءوا قتلوا أکثر من واحد و رد الأولیاء ما فضل عن دیة صاحبهم و أکمل الباقون من الشهود ما یعوز بعد وضع نصیب المقتولین أما لو لم یصدقه الباقون لم یمض إقراره إلا على نفسه فحسب و قال فی النهایة یقتل و یرد علیه الباقون ثلاثة أرباع الدیة و لا وجه له و لو شهدا بالعتق فحکم ثم رجعا ضمنا القیمة تعمدا أو أخطئا لأنهما أتلفاه بشهادتهما.
السادسة
إذا ثبت أنهم شهدوا بالزور نقض الحکم و استعید المال فإن تعذر غرم الشهود و لو کان قتلا ثبت علیهم القصاص و کان حکمهم حکم الشهود إذا أقروا بالعمد و لو باشر الولی القصاص و اعترف بالتزویر لم یضمن الشهود و کان القصاص على الولی.
السابعة
إذا شهدا بالطلاق ثم رجعا فإن کان بعد الدخول لم یضمنا و إن کان قبل الدخول ضمنا نصف المهر المسمى لأنهما لا یضمنان إلا ما دفعه المشهود علیه بسبب الشهادة.
شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج4، ص: 132
اما صورت کامل و پیاده‌شده‌ی همه‌ی سخنرانی‌ها به بعد از انقلاب اسلامی باز می‌گردد. البته پیش از انقلاب هم به توصیه‌ی شخص آیت‌الله خامنه‌ای کار پیاده‌سازی سخنرانی‌ها آغاز شده بود اما به‌دلیل تهدیدهای ساواک ناتمام ماند. مرحوم علی‌جان زاهدی، معاون حزب وحدت اسلامی افغانستان و از شاگردان رهبر معظم انقلاب، درباره‌ی این پیاده‌سازی ناتمام می‌گوید:
«ایشان می‌گفتند که این کتاب را من خلاصه کردم ولی بسیار خلاصه شده. به این خاطر دستور دادند که نوارهایی از این سخنرانی‌ها را من پیاده کنم. ما یک دوستی داشتیم به نام سیدحیدر محمودی. ایشان نویسنده بود، شاعر بود و متفکر بود. ایشان وظیفه گرفت که این سخنرانی‌ها را خلاصه کند. شش سخنرانی پیاده شد و ایشان خلاصه کردند و بردند خدمت آقا، آقا پسندیدند. بعد گفتند کار را به همین ترتیب شما ادامه بدهید. نوارهای سخنرانی را آقا آدرس دادند از یک مغازه‌ای به نام سعید [آقای سیدمرتضی فاطمی]، برو از آنجا بگیر. رفتیم آنجا بسیار با ترس و لرز رفتیم. می‌ترسیدیم از ساواک؛ ساواک تعقیب می‌کرد ما را. نوارها را گرفتیم و خلاصه پیاده کردیم و بعد آن دوست ما پنج - شش نوار را خلاصه کردند و خدمت آقا بردند، و آقا هم پسندیدند. بعد ما تحت نظر ساواک بودیم و حمله صورت گرفت، هشت نفر از رفیقان ما را گرفتند و ما فرار کردیم به افغانستان، و این کار ناتمام ماند.پس از وقوع انقلاب اسلامی، باز هم تا مدت‌ها انتشار متن کامل سخنرانی‌ها ممکن نشد. البته بخش‌هایی از آن، در قالب جزوه‌ها و کتابچه‌هایی در دسترس قرار می‌گرفت که نمونه‌ی آن، جزوه و کتابچه‌ی «ولایت»، محصول حزب جمهوری و سازمان تبلیغات اسلامی است که مطالب فصل ولایت از سخنرانی‌ها را در بر می‌گرفت. با این حال پس از مدتی که حتی همین کتابچه‌ها هم نایاب شده بودند، مجموعه‌ی سخنرانی‌ها در سال ۱۳۹۲ در قالب کتابی با همان نام «طرح کلی اندیشه‌ی اسلامی در قرآن» از سوی «مرکز صهبا» منتشر شد