هفته نهم درس خارج فقه و اصول سال 95
درس خارج فقه: اتمام دو مسئله آخر باب و آغاز کتاب حدود و تعزیرات
درس خارج اصول: اخذ اجرت بر واجبات، بحثی در ثمره و بحث تاسیس اصل
برای دانلود صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.
مباحث اصول:
[حکم أخذ الأجرة على الواجبات]
و أخذ الأجرة على الواجب لا بأس به إذا لم یکن إیجابه على المکلف مجانا و بلا عوض بل کان وجوده المطلق مطلوبا کالصناعات الواجبة کفائیة التی لا یکاد ینتظم بدونها البلاد و یختل لولاها معاش العباد بل ربما یجب أخذ الأجرة علیها لذلک أی لزوم الاختلال و عدم الانتظام لو لا أخذها هذا فی الواجبات التوصلیة.
و أما الواجبات التعبدیة فیمکن أن یقال بجواز أخذ الأجرة على إتیانها بداعی امتثالها لا على نفس الإتیان کی ینافی عبادیتها فیکون من قبیل الداعی إلى الداعی غایة الأمر یعتبر فیها کغیرها أن یکون فیها منفعة عائدة إلى المستأجر کی لا تکون المعاملة سفهیة و أخذ الأجرة علیها أکلا بالباطل.
[المناقشة فی ثمرة أخرى للمسألة]
و ربما یجعل من الثمرة اجتماع الوجوب و الحرمة إذا قیل بالملازمة فیما کانت المقدمة محرمة فیبتنی على جواز اجتماع الأمر و النهی و عدمه بخلاف ما لو قیل بعدمها و فیه.
أولا أنه لا یکون من باب الاجتماع کی تکون مبتنیة علیه لما أشرنا إلیه غیر مرة أن الواجب ما هو بالحمل الشائع مقدمة لا بعنوان المقدمة فیکون على الملازمة من باب النهی فی العبادة و المعاملة.
و ثانیا: [لا یکاد یلزم الاجتماع أصلا، لاختصاص الوجوب بغیر المحرم فی غیر صورة الانحصار به و فیها إما لا وجوب للمقدمة، لعدم وجوب ذی المقدمة لأجل المزاحمة. و إما لا حرمة لها لذلک کما لا یخفى.
و ثالثا:] أن الاجتماع و عدمه لا دخل له فی التوصل بالمقدمة المحرمة و عدمه أصلا فإنه یمکن التوصل بها إن کانت توصلیة و لو لم نقل بجواز الاجتماع و عدم جواز التوصل بها إن کانت تعبدیة على القول بالامتناع قیل بوجوب المقدمة أو بعدمه و جواز التوصل بها على القول بالجواز کذلک أی قیل بالوجوب أو بعدمه.
و بالجملة لا یتفاوت الحال فی جواز التوصل بها و عدم جوازه أصلا بین أن یقال بالوجوب أو یقال بعدمه کما لا یخفى.
فی تأسیس الأصل فی المسألة
اعلم أنه لا أصل فی محل البحث فی المسألة فإن الملازمة بین وجوب المقدمة و وجوب ذی المقدمة و عدمها لیست لها حالة سابقة بل تکون الملازمة أو عدمها أزلیة نعم نفس وجوب المقدمة یکون مسبوقا بالعدم حیث یکون حادثا بحدوث وجوب ذی المقدمة فالأصل عدم وجوبها.
و توهم عدم جریانه لکون وجوبها على الملازمة من قبیل لوازم الماهیة غیر مجعولة و لا أثر آخر مجعول مترتب علیه و لو کان لم یکن بمهم هاهنا مدفوع بأنه و إن کان غیر مجعول بالذات لا بالجعل البسیط الذی هو مفاد کان التامة و لا بالجعل التألیفی الذی هو مفاد کان الناقصة إلا أنه مجعول بالعرض و یتبع جعل وجوب ذی المقدمة و هو کاف فی جریان الأصل.
و لزوم التفکیک بین الوجوبین مع الشک لا محالة لأصالة عدم وجوب المقدمة مع وجوب ذی المقدمة لا ینافی الملازمة بین الواقعیین و إنما ینافی الملازمة بین الفعلیین نعم لو کانت الدعوى هی الملازمة المطلقة حتى فی المرتبة الفعلیة لما صح التمسک بالأصل کما لا یخفى.
کفایة الأصول، چاپ آل البیت، ص: 124
****************
مباحث فقه:
الرابعة
لو أوصى بوصیتین منفردتین فشهد آخران أنه رجع عن إحداهما قال الشیخ لا یقبل لعدم التعیین فهی کما لو شهدت بدار لزید أو عمرو.
الخامسة
إذا ادعى العبد العتق و أقام بینة تفتقر إلى البحث و لو سأل التفریق حتى تثبت التزکیة قال فی المبسوط یفرق و کذا قال لو أقام مدعی المال شاهدا واحدا و ادعى أن له آخر و سأل حبس الغریم لأنه متمکن من إثبات حقه بالیمین و فی الکل إشکال لأنه تعجیل العقوبة قبل ثبوت الدعوى.
کتاب الحدود و التعزیرات
کل ما له عقوبة مقدرة یسمى حدا و ما لیس کذلک یسمى تعزیرا.
و أسباب الأول ستة الزنى و ما یتبعه و القذف و شرب الخمر و السرقة و قطع الطریق. و الثانی أربعة البغی و الردة و إتیان البهیمة و ارتکاب ما سوى ذلک من المحارم. فلنفرد لکل قسم بابا عدا ما یتداخل أو ما سبق.
شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج4، ص: 135