هفته سیزدهم درس خارج فقه و اصول سال 95
درس خارج فقه: مباحث مطلقه رجعیه و اعمی
درس خارج اصول: بحث اقتضاء تضمنی و نظر آقای نائینی (ره)
برای دانلود صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.
مباحث اصول:
الأمر الثالث [تقریب الاقتضاء التضمنی و فساده]
(أنه قیل بدلالة الأمر بالشیء بالتضمن على النهی عن الضد العام بمعنى الترک حیث إنه یدل على الوجوب ال مرکب من طلب الفعل و المنع عن الترک) و التحقیق أنه لا یکون الوجوب إلا طلبا بسیطا و مرتبة وحیدة أکیدة من الطلب لا مرکبا من طلبین نعم فی مقام تحدید تلک المرتبة و تعیینها ربما یقال الوجوب یکون عبارة من طلب الفعل مع المنع عن الترک و یتخیل منه أنه یذکر له حدا فالمنع عن الترک لیس من أجزاء الوجوب و مقوماته بل من خواصه و لوازمه بمعنى أنه لو التفت الآمر إلى الترک لما کان راضیا به لا محالة و کان یبغضه البتة.
و من هنا انقدح أنه لا وجه لدعوى العینیة ضرورة أن اللزوم یقتضی الاثنینیة لا الاتحاد و العینیة.
نعم لا بأس بها بأن یکون المراد بها أنه یکون هناک طلب واحد و هو کما یکون حقیقة منسوبا إلى الوجود و بعثا إلیه کذلک یصح أن ینسب إلى الترک بالعرض و المجاز و یکون زجرا و ردعا عنه فافهم.
کفایة الأصول، چاپ آل البیت، ص: 133
****************
مباحث فقه:
و لا تخرج المطلقة رجعیة عن الإحصان.
و لو تزوجت عالمة کان علیها الحد تاما و کذا الزوج إن علم التحریم و العدة و لو جهل فلا حد و لو کان أحدهما عالما حد حدا تاما دون الجاهل و لو ادعى أحدهما الجهالة قبل إذا کان ممکنا فی حقه و یخرج بالطلاق البائن عن الإحصان.
و لو راجع المطلق المخالع لم یتوجه علیه الرجم إلا بعد الوطء و کذا المملوک لو أعتق و المکاتب إذا تحرر.
و یجب الحد على الأعمى فإن ادعى الشبهة قیل لا یقبل و الأشبه القبول مع الاحتمال.
شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج4، ص: 138