هفته بیستم درس خارج فقه و اصول سال 95
درس خارج فقه: آغاز بحث اقسام حد زنا
درس خارج اصول: امکان امر آمر با علم به انتفاء شرط
برای دانلود صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.
مباحث اصول:
فصل لا یجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
خلافا لما نسب إلى أکثر مخالفینا ضرورة أنه لا یکاد یکون الشیء مع عدم علته کما هو المفروض هاهنا فإن الشرط من أجزائها و انحلال المرکب بانحلال بعض أجزائه مما لا یخفى و کون الجواز فی العنوان بمعنى الإمکان الذاتی بعید عن محل الخلاف بین الأعلام.
نعم لو کان المراد من لفظ الأمر الأمر ببعض مراتبه و من الضمیر الراجع إلیه بعض مراتبه الأخر بأن یکون النزاع فی أن أمر الآمر یجوز إنشاء مع علمه بانتفاء شرطه بمرتبة فعلیة.
[تصویر النزاع فیه]
و بعبارة أخرى کان النزاع فی جواز إنشائه مع العلم بعدم بلوغه إلى المرتبة الفعلیة لعدم شرطه لکان جائزا و فی وقوعه فی الشرعیات و العرفیات غنى و کفایة و لا یحتاج معه إلى مزید بیان أو مئونة برهان.
و قد عرفت سابقا أن داعی إنشاء الطلب لا ینحصر بالبعث و التحریک جدا حقیقة بل قد یکون صوریا امتحانا و ربما یکون غیر ذلک.
و منع کونه أمرا إذا لم یکن بداعی البعث جدا واقعا و إن کان فی محله إلا أن إطلاق الأمر علیه إذا کانت هناک قرینة على أنه بداع آخر غیر البعث توسعا مما لا بأس به أصلا کما لا یخفى.
و قد ظهر بذلک حال ما ذکره الأعلام فی المقام من النقض و الإبرام و ربما یقع به التصالح بین الجانبین و یرتفع النزاع من البین فتأمل جیدا.
کفایة الأصول، چاپ آل البیت، ص: 138
****************
مباحث فقه:
النظر الثانی فی الحد
و فیه مقامان
الأول فی أقسامه
و هو قتل أو رجم أو جلد و جز و تغریب
أما القتل
فیجب على من زنى بذات محرم کالأم و البنت و شبههما و الذمی إذا زنى بمسلمة و کذا من زنى بامرأة مکرها لها. و لا یعتبر فی هذه المواضع الإحصان بل یقتل على کل حال شیخا کان أو شابا و یتساوى فیه الحر و العبد و المسلم و الکافر. و کذا قیل فی الزانی بامرأة أبیه أو ابنه . . .
شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج4، ص: 141