هفته سوم درس خارج فقه و اصول سال تحصیلی97-96
درس خارج فقه: تتمه مبحث سابق و بررسی چهار مسئله از مسائل ده گانه
درس خارج اصول: بحث هفتم مقدمات اجتماع امر ونهی
برای دانلود صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.
مباحث اصول:
السادس [اعتبار المندوحة و عدمه فی محل النزاع]
أنه ربما یؤخذ فی محل النزاع قید المندوحة فی مقام الامتثال بل ربما قیل بأن الإطلاق إنما هو للاتکال على الوضوح إذ بدونها یلزم التکلیف بالمحال.
و لکن التحقیق مع ذلک عدم اعتبارها فی ما هو المهم فی محل النزاع من لزوم المحال و هو اجتماع الحکمین المتضادین و عدم الجدوى فی کون موردهما موجها بوجهین فی رفع غائلة اجتماع الضدین أو عدم لزومه و أن تعدد الوجه یجدی فی رفعها [دفعها] و لا یتفاوت فی ذلک أصلا وجود المندوحة و عدمها و لزوم التکلیف بالمحال بدونها محذور آخر لا دخل له بهذا النزاع.
نعم لا بد من اعتبارها فی الحکم بالجواز فعلا لمن یرى التکلیف بالمحال محذورا و محالا کما ربما لا بد من اعتبار أمر آخر فی الحکم به کذلک أیضا.
و بالجملة لا وجه لاعتبارها إلا لأجل اعتبار القدرة على الامتثال و عدم لزوم التکلیف بالمحال و لا دخل له بما هو المحذور فی المقام من التکلیف المحال فافهم و اغتنم.
السابع [ابتناء النزاع على تعلق الأحکام بالطبائع لا الأفراد]
أنه ربما یتوهم تارة أن النزاع فی الجواز و الامتناع یبتنی على القول بتعلق الأحکام بالطبائع و أما الامتناع على القول بتعلقها بالأفراد فلا یکاد یخفى ضرورة لزوم تعلق الحکمین بواحد شخصی و لو کان ذا وجهین على هذا القول.
و أخرى أن القول بالجواز مبنی على القول بالطبائع لتعدد متعلق الأمر و النهی ذاتا علیه و إن اتحد وجودا و القول بالامتناع على القول بالأفراد لاتحاد متعلقهما شخصا خارجا و کونه فردا واحدا.
و أنت خبیر بفساد کلا التوهمین فإن تعدد الوجه إن کان یجدی بحیث لا یضر معه الاتحاد بحسب الوجود و الإیجاد لکان یجدی و لو على القول بالأفراد فإن الموجود الخارجی الموجه بوجهین یکون فردا لکل من الطبیعتین فیکون مجمعا لفردین موجودین بوجود واحد فکما لا یضر وحدة الوجود بتعدد الطبیعتین لا یضر بکون المجمع اثنین بما هو مصداق و فرد لکل من الطبیعتین و إلا لما کان یجدی أصلا حتى على القول بالطبائع کما لا یخفى لوحدة الطبیعتین وجودا و اتحادهما خارجا فکما أن وحدة الصلاتیة و الغصبیة فی الصلاة فی الدار المغصوبة وجودا غیر ضائر بتعددهما و کونهما طبیعتین کذلک وحدة ما وقع فی الخارج من خصوصیات الصلاة فیها وجودا غیر ضائر بکونه فردا للصلاة فیکون مأمورا به و فردا للغصب فیکون منهیا عنه فهو على وحدته وجودا یکون اثنین لکونه مصداقا للطبیعتین فلا تغفل.
****************
مباحث فقه:
. . . قائما أشد الضرب و روی متوسطا و یفرق على جسده و یتقى وجهه و رأسه و فرجه و المرأة تضرب جالسة و تربط علیها ثیابها
النظر الثالث فی اللواحق
و هی مسائل عشر
الأولى إذا شهد أربعة على امرأة بالزنى قبلا فادعت أنها بکر فشهد لها أربع نساء بذلک فلا حد
و هل یحد الشهود للفریة قال فی النهایة نعم و قال فی المبسوط لا حد لاحتمال الشبهة فی المشاهدة و الأول أشبه.
الثانیة لا یشترط حضور الشهود عند إقامة الحد
بل یقام و إن ماتوا أو غابوا لا فرارا لثبوت السبب الموجب.
الثالثة قال الشیخ رحمه الله لا یجب على الشهود حضور موضع الرجم
و لعل الأشبه الوجوب لوجوب بدأتهم بالرجم.
الرابعة إذا کان الزوج أحد الأربعة فیه روایتان
و وجه الجمع سقوط الحد إن اختل بعض شروط الشهادة مثل أن یسبق الزوج بالقذف فیحد الزوج أو یدرأ باللعان و یحد الباقون و ثبوت الحد إن لم یسبق بالقذف و لم یختل بعض الشرائط.
شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج4، ص: 144