هفته هفتم درس خارج فقه و اصول سال تحصیلی97-96
درس خارج فقه: تتمه مباحث موجب حد قذف
درس خارج اصول: جواب تفصیلی آخوند (ره) به اولین دلیل مجوزین اجتماع
برای دانلود صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.
مباحث اصول:
[أقسام العبادات المکروهة]
و أما تفصیلا فقد أجیب عنه بوجوه یوجب ذکرها بما فیها من النقض و الإبرام طول الکلام بما لا یسعه المقام فالأولى الاقتصار على ما هو التحقیق فی حسم مادة الإشکال فیقال و على الله الاتکال إن العبادات المکروهة على ثلاثة أقسام.
أحدها ما تعلق به النهی بعنوانه و ذاته و لا بدل له کصوم یوم عاشوراء و النوافل المبتدأة فی بعض الأوقات.
ثانیها ما تعلق به النهی کذلک و یکون له البدل کالنهی عن الصلاة فی الحمام.
ثالثها ما تعلق النهی به لا بذاته بل بما هو مجامع معه وجودا أو ملازم له خارجا کالصلاة فی مواضع التهمة بناء على کون النهی عنها لأجل اتحادها مع الکون فی مواضعها.
[الجواب عن القسم الأول من العبادات المکروهة]
أما القسم الأول فالنهی تنزیها عنه بعد الإجماع على أنه یقع صحیحا و مع ذلک یکون ترکه أرجح کما یظهر من مداومة الأئمة علیهم السلام على الترک إما لأجل انطباق عنوان ذی مصلحة على الترک فیکون الترک کالفعل ذا مصلحة موافقة للغرض و إن کان مصلحة الترک أکثر فهما حینئذ یکونان من قبیل المستحبین المتزاحمین فیحکم بالتخییر بینهما لو لم یکن أهم فی البین و إلا فیتعین الأهم و إن کان الآخر یقع صحیحا حیث إنه کان راجحا و موافقا للغرض کما هو الحال فی سائر المستحبات المتزاحمات بل الواجبات و أرجحیة الترک من الفعل لا توجب حزازة و منقصة فیه أصلا کما یوجبها ما إذا کان فیه مفسدة غالبة على مصلحته و لذا لا یقع صحیحا على الامتناع فإن الحزازة و المنقصة فیه مانعة عن صلاحیة التقرب به بخلاف المقام فإنه على ما هو علیه من الرجحان و موافقة الغرض کما إذا لم یکن ترکه راجحا بلا حدوث حزازة فیه أصلا.
و إما لأجل ملازمة الترک لعنوان کذلک من دون انطباقه علیه فیکون کما إذا انطبق علیه من غیر تفاوت إلا فی أن الطلب المتعلق به حینئذ لیس بحقیقی بل بالعرض و المجاز ف إنما یکون فی الحقیقة متعلقا بما یلازمه من العنوان بخلاف صورة الانطباق لتعلقه به حقیقة کما فی سائر المکروهات من غیر فرق إلا أن منشأه فیها حزازة و منقصة فی نفس الفعل و فیه رجحان فی الترک من دون حزازة فی الفعل أصلا غایة الأمر کون الترک أرجح.
نعم یمکن أن یحمل النهی فی کلا القسمین على الإرشاد إلى الترک الذی هو أرجح من الفعل أو ملازم لما هو الأرجح و أکثر ثوابا لذلک و علیه یکون النهی على نحو الحقیقة لا بالعرض و المجاز فلا تغفل.
کفایة الأصول، چاپ آل البیت، ص: 163
****************
مباحث فقه:
و لو قال یا دیوث أو یا کشخان أو یا قرنان أو غیر ذلک من الألفاظ فإن أفادت القذف فی عرف القائل لزمه الحد و إن لم یعرف فائدتها أو کانت مفیدة لغیره فلا حد و یعزر إن أفادت فائدة یکرهها المواجه.
و کل تعریض بما یکرهه المواجه و لم یوضع للقذف لغة و لا عرفا یثبت به التعزیر لا الحد کقوله أنت ولد حرام أو حملت بک أمک فی حیضها أو یقول لزوجته لم أجدک عذراء أو یقول یا فاسق أو یا شارب الخمر و هو متظاهر بالستر أو یا خنزیر أو یا حقیر أو یا وضیع و لو کان المقول له مستحقا للاستخفاف فلا حد و لا تعزیر و کذا کل ما یوجب أذى کقوله یا أجذم أو یا أبرص
شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج4، ص: 151