هفته دوازدهم درس خارج فقه و اصول سال تحصیلی97-96
درس خارج فقه: بررسی دو مسئله از حد قذف و آغاز حد مسکر
درس خارج اصول: مسئله نماز در دار غصبی و آغاز امر ثانی
برای دانلود صوت جلسات و دیدن متن مبنای بحث به ادامه مطلب بروید.
مباحث اصول:
[حکم الصلاة فی الدار المغصوبة اضطرارا]
ثم لا یخفى أنه لا إشکال فی صحة الصلاة مطلقا فی الدار المغصوبة على القول ب الاجتماع و أما على القول بالامتناع فکذلک مع الاضطرار إلى الغصب لا بسوء الاختیار أو معه و لکنها وقعت فی حال الخروج على القول بکونه مأمورا به بدون إجراء حکم المعصیة علیه أو مع غلبة ملاک الأمر على النهی مع ضیق الوقت أما مع السعة فالصحة و عدمها مبنیان على عدم اقتضاء الأمر بالشیء للنهی عن الضد و اقتضائه فإن الصلاة فی الدار المغصوبة و إن کانت مصلحتها غالبة على ما فیها من المفسدة إلا أنه لا شبهة فی أن الصلاة فی غیرها تضادها بناء على أنه لا یبقى مجال مع إحداهما للأخرى مع کونها أهم منها لخلوها من المنقصة الناشئة من قبل اتحادها مع الغصب لکنه عرفت عدم الاقتضاء بما لا مزید علیه فالصلاة فی الغصب اختیارا فی سعة الوقت صحیحة و إن لم تکن مأمورا بها
الأمر الثانی [صغرویة الدلیلین لکبرى التعارض أو التزاحم]
قد مر فی بعض المقدمات أنه لا تعارض بین مثل خطاب صل و خطاب لا تغصب على الامتناع تعارض الدلیلین بما هما دلیلان حاکیان کی یقدم الأقوى منهما دلالة أو سندا بل إنما هو من باب تزاحم المؤثرین و المقتضیین فیقدم الغالب منهما و إن کان الدلیل على مقتضى الآخر أقوى من دلیل مقتضاه هذا فیما إذا أحرز الغالب منهما و إلا کان بین الخطابین تعارض فیقدم الأقوى منهم ا دلالة أو سندا و بطریق الإن یحرز به أن مدلوله أقوى مقتضیا هذا لو کان کل من الخطابین متکفلا لحکم فعلی و إلا فلا بد من الأخذ بالمتکفل لذلک منهما لو کان و إلا فلا محیص عن الانتهاء إلى ما تقتضیه الأصول العملیة.
[تطبیق ملاک التزاحم على الاجتماع]
ثم لا یخفى أن ترجیح أحد الدلیلین و تخصیص الآخر به فی المسألة لا یوجب خروج مورد الاجتماع عن تحت الآخر رأسا کما هو قضیة التقیید و التخصیص فی غیرها مما لا یحرز فیه المقتضی لکلا الحکمین بل قضیته لیس إلا خروجه فیما کان الحکم الذی هو مفاد الآخر فعلیا و ذلک لثبوت المقتضی فی کل واحد من الحکمین فیها فإذا لم یکن المقتضی لحرمة الغصب مؤثرا لها لاضطرار أو جهل أو نسیان کان المقتضی لصحة الصلاة مؤثرا لها فعلا کما إذا لم یکن دلیل الحرمة أقوى أو لم یکن واحد من الدلیلین دالا على الفعلیة أصلا.
فانقدح بذلک فساد الإشکال فی صحة الصلاة فی صورة الجهل أو النسیان و نحوهما فیما إذا قدم خطاب لا تغصب کما هو الحال فی ما إذا کان الخطابان من أول الأمر متعارضین و لم یکونا من باب الاجتماع أصلا و ذلک لثبوت المقتضی فی هذا الباب ک ما إذا لم یقع بینهما تعارض و لم یکونا متکفلین للحکم الفعلی فیکون وزان التخصیص فی مورد الاجتماع وزان التخصیص العقلی الناشئ من جهة تقدیم أحد المقتضیین و تأثیره فعلا المختص بما إذا لم یمنع عن تأثیره مانع المقتضی لصحة مورد الاجتماع مع الأمر أو بدونه فیما کان هناک مانع عن تأثیر المقتضی للنهی له أو عن فعلیته کما مر تفصیله.
کفایة الأصول، چاپ آل البیت، ص: 175
****************
مباحث فقه:
الخامسة کل ما فیه التعزیر من حقوق الله سبحانه یثبت بشاهدین أو الإقرار مرتین على قول
و من قذف أمته أو عبده عزر کالأجنبی.
السادسة کل من فعل محرما أو ترک واجبا فللإمام ع تعزیره بما لا یبلغ الحد
و تقدیره إلى الإمام و لا یبلغ به حد الحر فی الحر و لا حد العبد فی العبد
الباب الرابع فی حد المسکر و الفقاع
و مباحثه ثلاثة
الأول فی الموجب
و هو تناول المسکر أو الفقاع اختیارا مع العلم بالتحریم إذا کان المتناول کاملا فهذه قیود أربعة.
شرطنا التناول لیعم الشرب و الاصطباغ و أخذه ممزوجا بالأغذیة و الأدویة و نعنی بالمسکر ما هو من شأنه أن یسکر فإن الحکم یتعلق بتناول القطرة منه و یستوی فی ذلک الخمر و جمیع المسکرات التمریة و الزبیبیة و العسلیة و المزر المعمول من الشعیر أو الحنطة أو الذرة و کذا لو عمل من شیئین أو ما زاد.
شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج4، ص: 154